طالبت عشيرة العبداللات بضرورة الإسراع بالإفراج عن ابنها حسام العبداللات الذي يشغل منصب مساعد الأمين العام لشؤون التطوير والإدارة في وزارة التنمية الاجتماعية.

وقالت العشيرة التي تحدث بالنيابة عنها المحامي موسى العبداللات في مؤتمر صحفي عقدته السبت في ديوان العشيرة في عمان، إن ابنها لم يسئ أو يطل اللسان على الملك، معتبرة أنه أبدى رأيه في شأن سياسي، هاجم من خلاله الفساد والمفسدين.

وأشار في المؤتمر إلى أن الأجهزة الأمنية أقدمت على اعتقال العبداللات؛ لجرأته ونقده الشديد لمواطن الفساد والمفسدين، رافضين في الوقت ذاته تهمة 'تقويض نظام الحكم' التي وجهتها محكمة أمن الدولة للعبداللات.

ولفتت العشيرة إلى أن إدارة سجن ماركا ترفض تقديم الدواء لابنها في سجنه -على حد قولهم- مبينة أنه يعاني من أمراض الضغط والقلب والسكري، متهمة مؤسسات لحقوق الإنسان بالتقصير في الاهتمام بقضية ابنهم العبداللات، بحسب تعبيرهم.

من جهته، أبدى النائب السابق صالح الجبور استغرابه من الأجهزة الأمنية التي تعمل على توجيه التهم لكل من خالف رأيها، وهاجم رموز الفساد، في حين تضعه في قائمة المعارضين للنظام، معتبرا ذلك منحنًى خطيرا في الحياة السياسية.

وأكد أننا جميعا مع النظام، معتبرا أن الاعتقالات بحق النشطاء والسياسيين استعداء للمواطنين، مشيرا إلى أن جميع فئات الشعب محبطة ومحتقنة، واصفا الأوضاع التي يعيشها المواطنون بالصعبة والسيئة.

وبين الجبور أن سبب اعتقال الناشط حسام العبداللات هو نيته الكشف عن بعض رموز وأسماء الفساد علانية، الأمر الذي استدعى التحرك لاعتقاله، على حد قوله.

بدوره، وصف الناطق الرسمي باسم الهيئة الشعبية للدفاع عن المعتقلين علي الضلاعين الحملة الأمنية التي تمارسها الأجهزة الأمنية ضد النشطاء والسياسيين بالمسعورة والمخالفة للدستور.

وقال في المؤتمر إن العبداللات لم يرتكب أي جريمة أو مخالفة تستوجب اعتقاله، إنما ما قام به هو ممارسة لحقه الطبيعي في الحياة السياسية، واصفا إياه بصاحب الرسالة الذي حمل سيفا للفاسدين الذين لا مصلحة لهم في الحديث عن الإصلاح.

وكشف الضلاعين أن هناك ما يقارب 500 مطلوب لمحكمة أمن الدولة، موضحا أنه أحد المطلوبين للمحكمة، مطالبا في نهاية كلمته بالإفراج عن العبداللات وكافة المعتقلين.

وكان مدعي عام محكمة أمن الدولة علي مبيضين وجه لمساعد أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية والناشط السياسي حسام العبداللات تهمة 'تقويض نظام الحكم'.

في حين وجه مدعي عام عمان رامي الطراونة ثلاث تهم للعبداللات؛ وهي: 'إطالة اللسان على مقام الملك'، و'شتم جهات رسمية'، و'والبث من محطة فضائية بدون ترخيص'.

وكانت الأجهزة الأمنية اعتقلت حسام العبداللات مساء الثلاثاء الماضي من مكان عمله في وزارة التنمية الاجتماعية، حيث يشغل العبداللات وظيفة مساعد الأمين العام لوزارة التنمية الاجتماعية، إضافة إلى كونه ناشطا سياسيا، وكذلك امتلاكه قناة فضائية محلية 'أردن المستقبل'.

وكان العبداللات وصف قرار اعتقاله بـالسياسي، معتبرا أن هذا الاعتقال جاء إثر قيادته مبادرة سياسية دعت إلى إسقاط مجلس النواب القائم، وفق قوله.

يذكر أن حسام العبداللات قد تعرض للضرب أمام منزل رئيس مجلس الأعيان الحالي عبد الرؤوف الروابدة قبل نحو عامين، إثر دعوته إلى وقفة احتجاجية امام المنزل، فيما أعلن عن طلبه اللجوء السياسي خارج الأردن ولم يتم إنصافه وحصوله على حقه من خلال القضاء.

يشار إلى أن العبداللات أطلق مؤخرا مبادرة شعبية لإسقاط مجلس النواب تحت عنوان 'بطلنا نسكت'، وذلك إثر ما اعتبره 'رداءة أداء مجلس النواب، وعدم قيامه بدوره في الرقابة على الحكومة والتشريع، والتفافه حول مصالحه الشخصية، وخذلانه للشعب'.