عمان- كشفت مصادر حكومية، أن كلفة إدارة وتشغيل مراكز الإصلاح والتأهيل في المملكة، "قد تصل العام الحالي لنحو 90 مليون دينار"، في ظل ارتفاع عدد الموقوفين والمحكومين، الذي بات يزيد على 10 آلاف نزيل ونزيلة سنويا، لتصل كلفة النزيل الواحد الى 750 دينارا شهريا.

ووفق ذات المصادر فان السجون شهدت خلال العام الحالي، اكتظاظا بالغا، في عدد النزلاء، جراء ارتفاع نسبة الجرائم التي يرتكبها لاجئون سوريون، خاصة في ظل تزايد اعدادهم في المملكة.

وبحسب المصادر، فان الجرائم، التي ارتكبها لاجئون سوريون، شكلت ما نسبته 17 % من حجم الجرائم المرتكبة في الأردن العام الجاري، مشيرة الى ان ارتفاع معدل الجريمة، وزيادة عدد النزلاء، دفع اصحاب القرار في وزارة العدل ومديرية الأمن العام، للتفكير جديا بشأن تطبيق نظام الرقابة الإلكترونية، (السوار الإلكتروني)، بهدف تخفيض كلفة تشغيل السجون، مرجحة أن تشتري الوزارة كمية من (السوار الإلكتروني) بما يقدر بمليوني دينار خلال العام المقبل.

وكان وزير العدل بسام التلهوني أعلن الاسبوع الماضي، أن الوزارة تعمل ضمن خطة التطوير المستمر، على استحداث نظام للرقابة الإلكترونية، كأحد الوسائل البديلة للتوقيف في اثناء المحاكمة، وذلك بعد ان اظهرت الدراسات ارتفاعا كبيرا في عدد الموقوفين، ما رتب زيادة كبيرة بالكلف المالية والضغط على مراكز الإصلاح.

وتسعى الحكومة، وفق مصادر "الغد"، الى تخفيض نفقات مراكز الإصلاح والتأهيل، بتطبيق عقوبات بديلة، غير سالبة للحرية، وبما يتماشى مع متطلبات ومعايير حقوق الانسان، وبما يساهم ايضا "في التخفيف من الآثار النفسية على ذوي الموقوف"، اضافة الى الخلاص من مشكلة اكتظاظ النزلاء في المراكز، التي يصل عددها الى 15 مركزا.

وتعتزم الحكومة تعديل المادتين (27 و54) من قانون العقوبات الأردني، والمادة (34) من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل، ضمن دراسات فريق العدالة الجزائية، الذي تشرف عليه الوزارة، كما تسعى إلى استحداث وظيفة قاضي تطبيق العقوبة. 

وينص البند الثاني من المادة 27 من قانون العقوبات المعدل، والذي ما يزال في اطار مسودة القانون، على: "أنه اذا حكم على شخص بالحبس مدة لا تزيد على سنة، فيجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تحول الحبس إلى منفعة عامة، إذا اقتنعت بأن العمل بالنفع العام عقوبة كافية للجريمة، التي أدين بها ذلك الشخص، وذلك وفقا للقيود والشروط التي يحددها قاضي تطبيق العقوبات".

وفي المادة 54 من المشروع المعدل ذاته، تنص في البند الثالث، على "انه يجوز للمحكمة عند الحكم بإيقاف امر التنفيذ، ان تأمر بإخضاع المحكوم عليه إلى برامج تأهيل معنوي، بدلا من الاختبار القضائي، اذا اقتنعت بأن ذلك عقوبة كافية للجريمة، التي أدين بها ذلك الشخص، وفقا للبرامج التدريبية والمهنية والسلوكية، التي يحددها قاضي تطبيق العقوبات، وتبلغ للمحكوم عليه، وإذا خالف شروط البرامج التأهيلية يلغى ايقاف التنفيذ، وتعود اليه عقوبة الحبس".

وفيما يتعلق بالتعديل، الذي اجري على المادة 34 من قانون مراكز الإصلاح، والذي يتحدث عن الافراج المشروط، بعد مضي ثلاثة ارباع مدة العقوبة، فان التعديل خفضها الى نصف مدة العقوبة، ولكن تتم هذه الافراجات، من خلال قاضي تطبيق العقوبة، وله الحق باتخاذ الاجراءات الرقابية، التي يراها مناسبة، ومن بينها السوار الإلكتروني.

وتنحصر العقوبات البديلة، في قانون العقوبات، بالقضايا الجنحوية الخفيفة، والتي يرتكبها صاحبها لأول مرة، حيث يشكل اصحاب هذه القضايا داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، أكثر من 50 % من مجمل النزلاء، من بينهم قضايا حوادث السير، وايذاء وقضايا مالية.

ويحتاج تطبيق الرقابة الإلكترونية (السوار الإلكتروني) إلى توفير كلفة مالية باهظة، لانه سيشمل جميع انحاء المملكة، وسيكون مربوطا بغرفة القيادة والسيطرة في مديرية الأمن العام، والاقمار الصناعية، والتي تقوم بدورها بتحديد مكان المفرج عنه، في حال خالف تعليمات الافراج.

وكان وزير العدل أشار إلى انه تم تشكيل لجنة فنية متخصصة، تضم في عضويتها عددا من اصحاب العلاقة، للخروج بتصور متكامل لآلية التطبيق المستقبلية، لنظام الرقابة الإلكترونية، ووضع خطة بهذا الصدد، موضحا ان الوزارة تتوجه لاستخدام الرقابة الإلكترونية "الاسوارة الإلكترونية" بواسطة نظام الـ(gbrs)، الذي يضمن تحديد مكان ايقاف المتهم، ورصد تحركاته في المكان المخصص لإيقافه، خارج مراكز الإصلاح، ما يساعد على تقليل عدد الموقوفين قضائيا.