اقتراب موعد رحيل حكومة النسور بعد أن اتخذت معظم القرارات الاقتصادية الصعبة من رفع المحروقات والكهرباء، ولاحقا رفع أسعار الخبز والمياه والأعلاف.

فبينما انشغلت الصالونات السياسية بأحاديث النميمة السياسية في أجواء عمانية قارسة حول اقتراب الرحيل، معتمدين على ما اعتبروه 'زلة لسان من حديث النسور في البرلمان من إيحاء بأن النواب قد تعرضوا لمؤسسة العرش'.

وبقوله في رده على النواب: 'لم يأتنا تلفونات وغمازات لنقابل إسرائيل، هناك حقائق ودول وحقول، ووجدنا هذا البديل لنفكر فيه، وهو من فعل الحكومة وستتحمل مسؤولياتها، فلا داعي لإلقاء التهم على احد، وهناك جهات أكبر وأجل من أن نغمز عليهم؛ لأن في ذلك ظلماً (...) للناس تبحث عن رموزها، وإذا حرمت الأجيال من رموز تضيع، وتتناهبها الجماعات التي تعرفونها (...)'.

تجاوز بروتوكولي

هذا الحديث، ولد شعورا لدى قسم من النواب بأنه نوع من الايقاع من قبل الحكومة بين المجلس ومؤسسة العرش، أو الديوان الملكي.

من هنا، فإن الأحاديث الساخنة أكدت أن حديث النسور هذا تجاوز البروتوكول الحكومي، ويمثل انفلات أعصاب حكومي، خاصة أن كل ذلك يجري وقد بدأت الحلقات تطوق 'الدوار الرابع'، حيث تشتدد الضغوط، والاختناقات حول حكومة النسور الغارقة في سنديان النواب، والضغوط الشعبية والحملات الاعلامية، والغضب شعبي عارم وسط اتهامات للحكومة بالقصور عن معالجة الوضع، والحلول الحكومية المقدمة لمواجهتها سلحفائية، ولا تنسجم أبدا مع تعطش المجتمع لحلها.

مناورات 'الريموت كنترول'

وقال مراقبون إن الحكومة على وشك الرحيل، وإن مناورات النواب بالذخيرة الكلامية التي جاء بعضها 'بالريموت كنترول'، ناهيك عن استنفاد الحكومة لأغراضها مع انخفاض أسعار النفط، والارتياح النسبي من وعود تدفق المساعدات الخليجية والأمريكية لمطبخ القرار، ووجود البدائل الذين تسلط الأضواء عليهم، تشير إلى قرب رحيلها.

وبحسب مصادر، فإن مصير الحكومة يخضع لمراجعة عميقة في المطبخ السياسية على وقع تغييرات داخلية وخارجية أبرزها إعادة دراسة الملف السوري والعراقي.

استقالات مبيَّتة

إلى ذلك، فجرت أزمة الغاز الإسرائيلي الأوضاع، وزادت توتر الأوضاع مع حديث النائب علي السنيد أن مجموعة من النواب الذين يملكون ثقلا شعبيا في البرلمان، توافقوا على تقديم استقالاتهم في حال أصرت الحكومة على السير بإجراءات إتمام صفقة الغاز الإسرائيلي، وضربت عرض الحائط بإرادة مجلس النواب الذي عبر بالأغلبية الساحقة من نوابه على رفض الاتفاقية والغضب النيابي قائم.

احتقان نيابي

نواب آخرون قالوا إن الرئيس لم يوف بالوعود التي قدمت منه من حيث توفير خدمات لنواب وبنية تحتية، وتأمين وظائف، وتأمين طلبات العلاج للمرضى الفقراء والمحتاجين، رغم معرفته بالضغوط الكبيرة التي يتعرض لها النواب من آلاف المراجعين على مكاتبهم يوميا.

وبين بعضهم أن النسور جاء بوزراء اغلبهم لا يملكون القدرة، ولا يستقبلون طلبات النواب بالاهتمام، ورغم المراجعات المستمرة لهم؛ ما زاد من الاحتقان النيابي ضد رئيس الحكومة، ولكن النواب لم يكن بمقدورهم إلا التندر والاستهجان عبر التصريحات الإعلامية.

وأمام تشكل الائتلاف النيابي، وبدء تطبيق برنامج الحكومة البرلمانية، ووجود الائتلاف وخلفه أكثر من 80 نائبا برئاسة عاطف الطراونة، كانت رسائل قوية واشارت مهمة عن اقتراب رحيل الحكومة، مع ظهور ورثة كثيرين لخلافة النسور في الدور الرابع.

ملفات لم تنجز

وفي السياق ذاته، يتوقع وزير حالي ان حكومة النسور لم تستنفد أغراضها؛ فرغم بطء حركتها، وضعف انجازها، لكن لديها ملفات لم تنجز كالموازنة العامة الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي، وقوانين الانتخابات والبلديات واللامركزية.

وضرب مثلا بتراجع حماسة معارضي رئيس الوزراء عبد الله النسور من النواب للذهاب إلى النهاية، وطرح الثقة مجددا بالحكومة، بعد أن اشعل خلاف ونقاش؛ حيث إن 'مذكرة حجب الثقة' التي شرع نواب بتوقيعها 'قد لا ترى النور' قريبا، مع اختفاء الموقعين عليها.

وقال إن النسور استخدام خبراته الطويلة في كبح جماح النواب بالمناورة والدهاء وتبادل الادوار.

وقال إن هناك كوتا لحكومة النسور تحت القبة أكثر من ثلثي النواب؛ لهذا فإن الركائز والفزعة قادمة من العبدلي لبقائه في الدوار الرابع.

ويؤكد وزير سابق أن حكومة النسور باقية للوصول على الطريق التي رسمها وفق توصيات صندوق النقد والبنك الدولي؛ ولهذا نرى التسارع في انجاز الملفات الصعبة؛ بحيث تتضمن تخفيض النفقات في الموازنة العامة قبل نهاية العام، لتكون خالية من اوجه الدعم كافة.

وأضاف: 'هناك بعض الملفات التي ينبغي لها أن تنتهي منها قبل أن ترحل، وأبرزها ملف المياه والخبز، حيث يجب أن يأتي رئيس الوزراء المقبل الى الدوار الرابع، بلا ملفات غير شعبية، وان الحكومة الحالية معنية بتنظيف كل القضايا التي من شأنها التأثير في شعبية الحكومة المقبلة، ووضعها موضع النقد والتجريح'.

سيناريو الرحيل

وأكد أن السيناريوهات أن يكون رحيل الحكومة من أعضاء مجلس النواب؛ عبر طرح الثقة فيها؛ حيث إن العلاقة بين الحكومة والنواب ستكون على صفيح ساخن، وأن النواب بكل أطيافهم لا يجدون ما يدافعون فيه عن الحكومة، بعد متوالية رفع الأسعار التي أقدمت عليها، وأن حجم الغضب عليها مرتفع.

عموما، فإن الدورة العادية شريط مليء بالتأزيم بين السلطتين، ويبدو في طريقه الى التراكم، ولا سيما مع حديث الحكومة الدائم عن تبديل آلية الدعم للخبز، وسط إطلاق أقطاب برلمانيين تهديدات بالإطاحة بالحكومة.

وفي النهاية، فإن مساحة اللعب محدودة، وأدوار الجميع مرسومة بدقة؛ ما شكل قاعدة صلبة لطرح الثقة، واتضح بأن الحكومة الحالية غير قادرة على تحمل المسؤولية