وارجعت الشركة هذا القرار الى فرض وزارة الصناعة والتجارة على الشركه الدامجه رسوم طوابع ورسوم تسجيل بقيمة(450)  الف دينار بالاضافه للمخاطرة بفرض برسوم تسجيل اراضي الشركه الحديثه الناجمه عن الاندماج بقيمة (7) ملايين دينار وجرى التصويت على الغاء قرار الاندماج بالاغلبية.