أخبار البلد - قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني خلال الاجتماع الذي عقده اليوم في مبنى الوزارة بحضور امين عام الوزراة رئيس لجنة الرقابة الالكترونية القاضي احمد جمالية واعضاء اللجنة ، ان وزارة العدل تعمل ضمن خطة التطوير المستمر على استحداث نظام للرقابة الالكترونية كأحد الوسائل البديلة للتوقيف اثناء المحاكمة ، وذلك بعد ان اظهرت الدراسات ارتفاع كبير في عدد المواقيف الامر الذي رتب زيادة كبيرة بالكلف المالية وزيادة الضغط على مراكز الاصلاح والتاهيل .

وبين انه مراعاة لحقوق الانسان وتماشيا مع الاصلاح الجنائي وللحد من الكلف المالية فقد حرصت الوزارة وشركائها تتمثا بهاز الامن العام ووزارة الاتصالات والقضاء على أن يكون هناك تصورا شموليا لآلية التطبيق والعمل لهذا النظام من جميع الجوانب الفنية والقانونية والتكنولوجية، بالاضافة الى النواحي اللوجستية لتطبيق هذا النظام .

واضح التلهوني انه اصبح ن الصعب تقبل فكرة الاستمرار بتوقيف السيدات في مراكز الاصلاح والتاهيل على اساس ارتكابهن حوادث للسير قد ينتج عنها اضرار بسيطة للطرف الاخر، حيث ان تمكين القضاة من باستخدام الاسوارة الالكترونية يكون حلا بديلا عن التوقيف ويجنب هذه الفئة الاثار الاجتماعية التي قد تنعكس نتيجة توقيفهم في مراكز الاصلاح

مضيفا انه تمتشكيل لجنة فنية متخصصة تضم في عضويتها عددا من اصحاب العلاقة للخروج بتصور متكامل لآلية التطبيق المستقبلية لنظام الرقابة الالكترونية ووضع خطة بهذا الصدد.

وافاد التلهوني ان السياسة العقابية المعاصرة اتجهت الى تبني اتجاه إصلاحي يقوم على اتخاذ تدابير بديلة لعقوبة السجن تتضمن مجموعة من الاجراءات التي يتخذها المجتمع لمعاقبة المخالفين لقوانينه بهدف إصلاحهم وتطبيق العقوبة عليهم دون تنفيذها داخل أماكن محددة تجعلهم في عزلة عن المجتمع لتلافي الاثار السلبية على ايداع بعض المحكومين في جرائم بسيطة وغير خطيرة من اشخاص غير خطيرين على أمن المجتمع لدى مراكز الاصلاح والتأهيل وتجنب اختلاطهم بالمحكومين وما يترتب على ذلك من آثار سلبية.

مؤكدا ان هذا التوجه هو استكمال لمشروع استبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبات مجتمعية في الجرائم الاقل خطورة والتي لا تمس الامن المجتمعي. والتي تعكف وزارة العدل على دراسته من خلال لجنة متخصصة في هذا المجال

واوضح التلهوني ان الوزارة تتوجه لاستخدام الرقابة الالكترونية «الاسوارة الالكترونية» بواسطة نظام ال (GBRS) الذي يضمن تحديد مكان ايقاف المتهم ورصد تحركاته في المكان المخصص لايقافه خارج مراكز الاصلاح ، مما يساعد على تقليل عدد الموقوفين قضائيا

ومن الجدير بالذكر حضر الاجتماع كل من وزارتي الاتصالات والتخطيط واللواء محمود ابو جمعة واللواء عاطف سحيمات وعدد من السادة القضاة والمدعيين العاميبن والجهات ذات العلاقة.