ألزم قرار قضائي صادر عن محكمة تمييز حقوق رقم 2946/2013، بتعويض والدي فتاة توفيت نتيجة خطأ طبي، عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهما جراء الخطأ في أثناء عملية جراحية.
ويأتي قرار المحكمة استنادا للمسؤولية التقصيرية من قبل الطبيبين، اللذين اجريا العملية حال حياتها وتمثلت بارتكاب أخطاء، تسببت باتلاف الدماغ ومن ثم الوفاة؛ إذ إن الطبيبين مطلوب منهما بذل عناية.
وألزم القرار –الذي حصلت "السبيل" عليه- الجهة الطبية بدفع مبلغ 10861 لوالد الفتاة، وعشرة آلاف لوالدتها إضافة للرسوم والمصاريف و500 دينار أتعاب محاماة، إضافة للفائدة القانونية.
وتشير وقائع الدعوى إلى أن المدعيين وهما والد ووالدة الطفلة، المتوفاة بتاريخ 19-8-2006، أن والدها يعمل حدادا في المدينة الصناعة ووالدتها قبل تعرضها للإصابة تعمل مدرسة، أقاما دعوى بدائية حقوقية ضد أحد المستشفيات العسكرية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية .
وفي تفاصيل القضية، بتاريخ أيلول 1998 ادخلت المرحومة إلى المستشفى، وعمرها ست سنوات لإجراء عملية خاصة بالشفة لإزالة الكتلة الليفية من داخل الشفة العليا، وبعد الانتهاء من العلمية نسي الجراح والطاقم الطبي قطعتي شاش في حلق المتوفاة ما ترتب عليه انحباس الأوكسيجين وأصيبت نتيجة لذلك بضمور في الدماغ.
وبحسب التفاصيل نتج عن نقص الأوكسيجين حالة تلف دماغي وما يصاحبها من تشجنات وعوارض غير طبيعية، واحتياجها إلى التمرين والعلاج الطبيعي وبدأ والديها بعد ذلك محاولة علاجها داخل المستشفى الذي أجربت فيه العملية وخارجه، في مدينة الحسين الطبية، وبقيت حالتها تتضاعف سوءا بسبب مضاعفات ضمور الدماغ، غلى أن تطورت حالتها واصبحت تعاني من شلل مزدوج وتشنج وضعف في قواها العضلية ما حدا بالمستشفى بالوصاية لها بعلاج طبيعي مكثف على حد تعبير التقارير الطبية.
ونتيجة للخطأ الطبي اضطرت والدتها امام وضعها الصحي الى ترك التدريس والجلوس الى جوارها في البيت لتقديم العناية وكان والدها يترك عمله ويترحل بين المستشفيات وكانت تحتاج لعناية خاصة من المأكل والمشرب والعلاج الطبيعي وظلت حالتها الى ان توفيت وعمرها أربعة عشر سنة.
ويشير قرار المحكمة إلى أن الجهة الطبية العسكرية المدعى عليها مسؤولة تبعيا عن أعمال تابعيها؛ فلما كان الطبيبان اللذان قاما بإجراء العملية من كوادرها ويخضعون لرقابتها واشرافها ويعملون تحت مسؤوليتها فإنها ملزمة بدفع التعويضات العادلة عما لحق المدعيان من أضرار، وطلب المدعيان إلزامها بدفع التعويضات العادلة عن الأضرار المادية والمعنوية وبدل التنقل وفقدان والدتها لراتبها كمدرسة والتعويض العادل لفقدان ابنتهم اضافة للرسوم والمصاريف والاتعاب والفائدة
وألزم القرار –الذي حصلت "السبيل" عليه- الجهة الطبية بدفع مبلغ 10861 لوالد الفتاة، وعشرة آلاف لوالدتها إضافة للرسوم والمصاريف و500 دينار أتعاب محاماة، إضافة للفائدة القانونية.
وتشير وقائع الدعوى إلى أن المدعيين وهما والد ووالدة الطفلة، المتوفاة بتاريخ 19-8-2006، أن والدها يعمل حدادا في المدينة الصناعة ووالدتها قبل تعرضها للإصابة تعمل مدرسة، أقاما دعوى بدائية حقوقية ضد أحد المستشفيات العسكرية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية .
وفي تفاصيل القضية، بتاريخ أيلول 1998 ادخلت المرحومة إلى المستشفى، وعمرها ست سنوات لإجراء عملية خاصة بالشفة لإزالة الكتلة الليفية من داخل الشفة العليا، وبعد الانتهاء من العلمية نسي الجراح والطاقم الطبي قطعتي شاش في حلق المتوفاة ما ترتب عليه انحباس الأوكسيجين وأصيبت نتيجة لذلك بضمور في الدماغ.
وبحسب التفاصيل نتج عن نقص الأوكسيجين حالة تلف دماغي وما يصاحبها من تشجنات وعوارض غير طبيعية، واحتياجها إلى التمرين والعلاج الطبيعي وبدأ والديها بعد ذلك محاولة علاجها داخل المستشفى الذي أجربت فيه العملية وخارجه، في مدينة الحسين الطبية، وبقيت حالتها تتضاعف سوءا بسبب مضاعفات ضمور الدماغ، غلى أن تطورت حالتها واصبحت تعاني من شلل مزدوج وتشنج وضعف في قواها العضلية ما حدا بالمستشفى بالوصاية لها بعلاج طبيعي مكثف على حد تعبير التقارير الطبية.
ونتيجة للخطأ الطبي اضطرت والدتها امام وضعها الصحي الى ترك التدريس والجلوس الى جوارها في البيت لتقديم العناية وكان والدها يترك عمله ويترحل بين المستشفيات وكانت تحتاج لعناية خاصة من المأكل والمشرب والعلاج الطبيعي وظلت حالتها الى ان توفيت وعمرها أربعة عشر سنة.
ويشير قرار المحكمة إلى أن الجهة الطبية العسكرية المدعى عليها مسؤولة تبعيا عن أعمال تابعيها؛ فلما كان الطبيبان اللذان قاما بإجراء العملية من كوادرها ويخضعون لرقابتها واشرافها ويعملون تحت مسؤوليتها فإنها ملزمة بدفع التعويضات العادلة عما لحق المدعيان من أضرار، وطلب المدعيان إلزامها بدفع التعويضات العادلة عن الأضرار المادية والمعنوية وبدل التنقل وفقدان والدتها لراتبها كمدرسة والتعويض العادل لفقدان ابنتهم اضافة للرسوم والمصاريف والاتعاب والفائدة
