دخل موظفو سلطة منطقة العقبة الاقتصادية اليوم في اضراب شامل بعد أن أمهلوا ادارة السلطة عدة أيام تخللها اضربات جزئية ووقفات احتجاجية احتجاجا على ايقاف علاوة 75 دينار كانت قد أقرت لهم قبل خمسة أشهر.
وشل الاضراب مختلف مرافق السلطة حيث تكدست مئات المعاملات في مكاتب الموظفين وسط حال من الارباك خيمت على مختلف أروقة السلطة.
الى ذلك حذر العديد من الخبراء من تأثير الاضرابات المتتالية التي تشهدها العقبة على سمعة المنطقة الخاصة كمقصد سياحي واستثماري مما قد يلجأ العديد من المستثمرين الى التفكير مليا. عند إقامة أي مشروع في منطقة تعج بالاضرابات العمالية.
واكد المضربون على بقائهم في الاعتصام الى حين تحقيق مطالبهم كافة مشيرين الى ان مماطلات الادارة لن تجدي نفعا في انهاء اضرابهم وان حقوقهم ليست هبة من احد يتم استباحتها او التسويف فيها بل هي حقوق عمالية ضمنتها لهم القوانين والانظمة السارية.
من جانبه طالب المتحدث الرسمي باسم موظفي السلطة وليد المجالي خلال حديثه للسبيل سلطة العقبة بالتراجع عن قرارها بوقف علاوة 75 دينار مؤكدا أن هذا القراريمس شريحة كبيرة من صغارالموظفين.
ودعا المجالي سلطة العقبة الى الاقتصاد في النفقات وبالذات السيارات الفارهة والمكافئات التي تصرف لكبار الموظفين بدلا من التغول على صغار موظفي السلطة مستغربا في الوقت ذاته مطالبة السلطة للموظفين بالمبلغ وبأثر رجعي.
من جهته، أكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور هاني الملقي في تعميم أصدره لموظفي السلطة، "انه تم بحث مطالب وحقوق الموظفين في جلسة خاصة عقدها مجلس المفوضين وهي ضمن أولويات واهتمامات المجلس"، مشيراً "أن البحث في موضوع الـ75 دينارا يتجه للإيجابية"، مذكراً في الوقت ذاته الموظفين بضرورة الالتزام بالدوام الرسمي وتقديم الخدمة المثلى للمواطنين.
وكانت سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة أوقفت مؤخرا علاوة 75 دينار والتي كانت تحتسب للموظفين كبدل اضافي بناء على تقارير من رئاسة الوزراء وديوان المحاسبة مطالبة الموظفين.
بإعادة المبالغ التي تقاضوها ابتداء من بداية شهر 7 وهو ما أثار استياء الموظفين حيث اعتبروها
