وعرجت في بيانها الى ان اتفاقية الغاز تخنق الامة وتكسر ارادتها ، متسائلة كيف لهذا أن يمر تحت أي مسمى وأي تبرير ، ليصنع ارضية لصفقة بيع الوطن وتركيع شعبه ؟
وتاليا نص البيان ننشره كما وردنا :
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صادر عن اللجنة الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين الشعب الأردني العظيم
بسيل من عبارات الاستهجان والشجب والاستنكار لصفقة غاز الذل والعار . . غاز يخنق الأمة ويكسر ارادتها ويرهن سياستها وسيادتها للغير ، تتساءل اللجنة الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين : كيف لهذا أن يمر تحت أي مسمى وأي تبرير ، ليصنع ارضية لصفقة بيع الوطن وتركيع شعبه ؟
إننا ومن واقع مسئوليتنا الوطنية والتاريخية التي اعمّدناها بشرف خدمتنا التي أمضينا أعمارنا فيها ولأجلها ، ومن واقع تغييب فاعلية مجلس النواب عن مصالح الوطن ، لن يكون تغييبا للشعب ومصالحه .
وإننا لنعاهد شعبنا وكل المخلصين لشرف الأمة ولهذا التراب ، بالوقوف في وجه المؤامرة الصهيو / امريكية بكل حلقاتها وأخرها توقيع هذه الصفقة سياسية الأهداف والغايات ، بشكل مباشر أو غير مباشر .
إن هذه المسألة بالنسبة لأمريكا و"إسرائيل" ليست مسألة مالية تكسبها من الأردن أو تسويق غاز كاسد ، فالمشترون له في أوروبا وبأسعار غير تفضيلية جاهزون .
نقول لحكومتنا ولكل مسئول في هذا البلد ، إن توقيع هذه الصفقة التي تحول اقتصادنا وعصب حياتنا الى اقتصاد اعتمادي على عدونا الأساسي ، هو جريمة سياسية واستراتيجية .
بل إن توقيعها يعني تعمد إشراكنا بنهب المقدرات الفلسطينية وتمويل الاستيطان ، ولو على حساب خسارتهم المادية ، هو عمل غير قانوني ولا أخلاقي وخيانة وطنية واعترافا منا بشرعية الاحتلال وبملكيته للمقدرات الفلسطينية .
ويشكل بالضرورة إسهاما في تجسيد الرؤية الصهيونية في تحقيق حلمها بسلام الزائف على حساب وطننا ووجودنا السياسي .
ونحن لسنا من نسهم في هذه الخطيئة ، ولا في تحقيق المنظور الأمريكي الاستعماري باستخدامنا واستخدام الغاز الفلسطيني المنهوب ، وسيلة لتحقيق فكرة الاندماج الاقتصادي الاقليمي ، ولا في تفعيل الاندماج السياسي الاقليمي كأرضية لشرق أوسط جديد يجري التمهيد له اليوم بما نراه يحدث في منطقتنا ، لكي نكون فيه عبيدا على أرضنا ندفع بأيدينا عجلات الاقتصاد والسياسة الاسرائيلية إلى الأمام .
ولسنا نحن الأردنيون من نسكت أو نوافق على الإضرار بمصالح الوطن العليا ، ولا المراهنة على مستقبل وجوده وقراره السياسي والسيادي . أبناء الشعب الأردني الكريم إننا ندرك بأن مشكلة الطاقة لدينا مزمنة ، وليست هي وليدة اليوم ، وندرك مسئولية الحكومات المتعاقبة في تخاذلها لوضع الحلول الاستراتيجية لها في حينه ..
ومع هذا فلم نلجأ يوما للدنية والتآمر على الوطن .
فالخيارات لمن يبحث عنها دائما موجودة ومفتوحة . كما أننا ندر ك بأن المشكلة قد تفاقمت مؤخرا مع تفاقم الفساد والإنفاق عليه . ومع تقدم الهجمة التآمرية على وطننا ومستقبلنا ، رغم أن الخيارات المتاحة لتأمين احتياجاتنا من الغاز ومجمل الطاقة ، أصبحت اليوم أكثر وجودا وتنوعا وانفتاحا ولسنا حتما أمام خيار الصفر .
وليس منا عاقل يتقبل التبريرات الحكومية التسويقية المشبوهة ، التي تقوم على تسويق المغالطات والانهزامية للرضوخ إلى القرارات الدولية المستهدفة لهذا الوطن وهذه الأمة . ونود التأكيد هنا بأن غاز الصفقة بعد توقيع الاتفاقية سيصلنا بعد أكثر من ثلاث سنوات .
واستنادا لذلك نقول لصاحب القرار ولكل مسئول أردني ، أن هذه الصفقة ليست حلا آنيا أو إنقاذا طارئا للتخفيف عن كاهل الموازنة في السنين التي نعيشها اليوم أو لثلاث سنوات قادمة .
فهل هذا الحل يمثل استراتيجية وطنية مستقبليه ؟ سيما وأن اسعار الطاقة تتراجع اليوم بشكل ملحوظ تجنبنا وضع رقابنا تحت سكين العدو الذي يسعى لتصفية القضية الفلسطينية ومكوناتها على حسابنا . إننا نقول للمسؤولين بكل صراحة لسنا أم خيار الصفر ولا خيار الانتحار .
فالخيارات المحلية والعربية والعالمية متوفرة ، ولماذا لا يعقد مؤتمر لحوار وطني شفاف ومفتوح بدل دون فرض حلول جائرة على حسابنا بأثمان نموت ولا ندفعها . حوار يضم الخبراء في الطاقة والمال والقانون والسياسة ، يستحضرون أمامهم استغلال حقولنا النفطية وزيتنا الصخري ورياحنا وطاقتنا الشمسية .
كما يستحضرون تنوع الاستيراد العالمي ، الذي سيكون متاحا باستكمال مشروع ميناء الغاز السائل في العقبة خلال بضعة أشهر . وإن صدق توقيع الاتفاقية وشروطها الجزائية كما يُشاع ، فستكونون قد أغلقتم كل باب متاح يمكن أن نطرقه مع إخواننا العرب ودولا إسلامية وصديقة .
ونخص بالذكر إخواننا في دول الخليج العربي كما اقترح بعض نوابنا في البرلمان .
فالأردن كان الحليف والصديق والمعين لهم على مر الزمن وما زال يقوم بهذا الدور حتى يومنا هذا . ونحن على ثقة بأنهم لن يتركوا الأردن رهينة تحت رحمة العدو الصهيوني .
يا شعبنا العظيم إن اللجنة الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين ، إذ تؤكد بأن هذه الاتفاقية سياسية الهدف والأبعاد تخدم مصلحة العدو وتضر بمصلحتنا .
وإننا باسم كل أردني وأردنيه نتوجه إلى صاحب القرار ، طالبين منه التراجع عن عقد هذه الاتفاقية .
فهذا قرار أكبر من استفراد الحكومة أو مجلس نواب به ، بل إنه قرار شعبي ومصيري بامتياز ، رغم أن الحكومة لن تُخضع الاتفاقية لمصادقة المجلس .
ونؤكد بأن أمامنا متسع من الوقت لطرق أبواب لم نطرقها من قبل . وعلينا التأمل بعواقب إقحامنا بصورة مستعجلة في نفق لا نرتضيه لوطننا ولا لشعبنا الأردني ؟
وهذا يدعونا للتساؤل إن كانت الحكومات الأردنية المتعاقبة هي حكومات تخطيط ورسم استراتيجيات وطنية في مختلف المديات القصيرة والمتوسطة والبعيدة المدى ، أم هي حكومات تصريف أعمال فحسب ؟
يا أبناء اردننا الشرفاء ألسنا نحن من نقول بأننا نحافظ على قيمنا التاريخية المتوارثة ونقاوم الاحتلال والعدوان لا شرعنته ؟ ألسنا نحن من نرفض المقايضة على المبادئ والكرامة والحرية والسيادة ؟
أليس هذا العمل تنكرا لدماء الشهداء الذين ضحوا في سبيل الوطن ؟
إننا وبكل تأكيد كأردنيين نقدس الأردن ، لن نقبل باللجوء إلى الدنية ، ولا لأي خيار يتعارض مع قيمنا ومبادئنا ومصالحنا .
ونهيب بكل الشرفاء في الوطن الوقوف بحزم وبكل الوسائل المتاحة لإفشال هذه المؤامرة الخطيرة ، التي تمس كرامتنا ومستقبل أجيالنا القادمة . عاش الاردن وطنا أبيا وعاش الاردنيون وعاشت قواتنا المسلحة الاردنية الباسلة أحرارا كرماء .
اللجنة الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين عمان 16/12/2014
