اخبار البلد - أحالت وزيرة التنمية الاجتماعية ريم ابو حسان الشهر الماضي الى النائب العام عددا من الموظفين في احد مراكزالرعاية والتأهيل بجرم الايذاء والتصوير لمنتفعين بعد توصيات لجنة التحقيق التي شكلتها الوزيرة لهذا الغرض.

وقالت الوزارة في بيان صحافي صدر عن مكتبها الاعلامي اليوم الاثنين ان ابو حسان اوعزت خلال زيارة تفقدية للمراكز الايوائية الشهر الماضي بإجراء فحص الطب الشرعي للمنتفعين للتأكد من عدم حصول انتهاكات او اعتداء او ايذاء للمنتفعين في المركز ، قام به طبيب شرعي من اطباء المركز الوطني للطب الشرعي وهو اجراء دوري متبع لدى الوزارة.

وانهت الوزارة خدمات ثلاثة من الموظفين العاملين على حساب شراء الخدمات من العاملين في المركز لذات الغرض واحالتهم الى النائب العام لإجراء المقتضى القانوني.

وأكدت ابو حسان انها ستتخذ اشد الاجراءات القانونية والإدارية بحق من تسول لهم انفسهم الاعتداء او تعذيب او ضرب الاطفال في المراكز الايوائية مؤكدة انها لن تتهاون في حقوق هؤلاء الاطفال.

وكانت لجنة التحقيق التي شكلتها ابو حسان في خلال الشهر الماضي رفعت تقريرها الى الوزيرة التي احالته الى النائب العام لإجراء المقتضى القانوني بحق من يشتبه به ارتكاب اعمال تتنافى مع رسالة المركز في حماية ورعاية الاشخاص ذوي الاعاقة ، بعد سماع اقوال العاملين في المركز بحضور ومشاركة طبيبين من وزارة الصحة والطب الشرعي لأعضاء لجنة التحقيق.

واوصت لجنة التحقيق بإحالة موضوع تصوير المنتفعين الى المدعي العام والتوصية بإنهاء خدمات 3 من العاملين في المركز على نظام شراء الخدمات فضلا عن احالة عدد من الاشخاص الى المدعي العام للتحقيق بشبهة ايذاء احد المنتفعين.

واشار تقرير الطبيب الشرعي الى انه لا وجود لإساءات جسدية على المنتفعين في المركز كما لا يوجد علامات اهمال في الرعاية للمنتفعين.