لقد قطعت الحكومة الأردنية شوطاً هاماً في إبرام صفقة الغاز مع العدو الصهيوني حيث وقعت الشركات الأمريكية الصهيونية خطاب نوايا مع الحكومة الأردنية للبدء بالمبيعات سنة 2016 من حقل تامار الأسرائيلي وقد تضمن خطاب النوايا إتفاقية تزويد شركات البوتاس العربية بواحد وثمانية بالعشرة مكعب من الغاز من حقل تامار الإسرائيلي على مدى خمسة عشر عاماً .
وبالأمس وزير المالية الأردني صرح بأن الإتفاقية المشؤومة ستعقد بالأسابيع المقبلة بنفس الوقت الذي تنفي به الحكومة الصفة الرسمية لهذه الإتفاقية التي لا تتعلق بالدولة الأردنية والتي ينص دستورها على أن أي إتفاق يمس حقوق الأردنيين العامة والخاصة لا يعتبر نافذاً الاّ إذا أقر من مجلس الأمة الأردني وبعبارة أوضح فإن الحكومة الأردنية أعتبرت هذا الإتفاق لا يمس بحقوق الأردنيين العامة والخاصة معتمدةً على قرار تفسيري للمجلس العالي لتفسير الدستور (قبل إنشاء المحكمة الدستورية) الذي لا يعتبر مثل هذه الإتفاقية مشمولة في النص الدستوري علماً بأن القرار الصادر عن المحكمة الدستورية الأردنية في العام الماضي قد أعتبر أي اتفاق يتعلق بالمرافق العامة يتوجب عرضه على مجلس الأمة وذلك عندما اعدت اتفاقية الصخر الزيتي أي أن تفسير الامحكمة الدستورية الأخير قد ألغى تفسير المجلس العالي لتفسير الدستور.
وما دعاني للكتابة في هذا الموضوع هو ما سمعته بالأمس ومن إحدى المحطات الفضائية الأردنية على لسان وزير الطاقة الأسبق المهندس عليمات بأن الشركات التي تنوي التعاقد مع الأردن على هذا الموضوع معظمها شركات وهمية لا رأس مال لها سوى ان تبرم مثل هذه العقود مع دولة مثل الأردن من أجل أن تحصل على قروض تسهل لها عملية التنقيب على الغاز وانتاجه فيما بعد أي ان الغاز المنوي التعاقد عليه لا زال حتى هذه اللحظة عبارة عن سمك في بحر والدليل على ذلك أن الإنتاج سوف يصل الأردن سنة 2016 حسب الإتفاق وخطاب النوايا .
وعودة الى موضوع الغاز المكتشف والمنتج فعلياً بالمنطقة نجده جميعه فقط الغاز العربي بدول الخليج وفي مصر وفي بلاد الشام ولا ندري سبب ممارسة الضغط على الأردن للتطبيع مع العدو الصهيوني بموضوع الغاز بالذات وفي هذا الوقت بالذات وبشراهة وربما بقذارة وتآمر متناهيين وكأن الدول العربية المنتجة للغاز تريد أن تجعل الأردن حقل تجارب بالتطبيع مع العدو وبتبعية الإقتصاد الأردني وربطه بالإقتصاد الصهيوني في موضوع مهم مثل موضوع الطاقة وعلى رأسها الغاز .
صفقة الغاز مع العدو الصهيوني تقريرها يتنافى مع التضحيات ومع دماء الشهداء التي سفكت على يد المحتل الصهيوني ولا أعتقد أن هذه المبررات التي هي عذر أقبح من ذنب والتي يسوقها بعض المسؤولين الاردنيين بحجة توقيع الأردن على اتفاقية وادي عربة وعلى السلام مع العدو الصهيوني الذي قبل به العرب على مضض من أجل أن يعدوا العدة في المستقبل ويستردوا ما سلب من اوطانهم وما أنتهك من أعراضهم وما سفك من أرواح شهدائهم على يد العدو الصهيوني .
اتفاقيات السلام مع العدو لا تعني موافقة أبناء الشهداء وذويهم ومن ورائهم أحرار الأمتين العربية والإسلامية على ان هذا السلام يعني الإستسلام للأمر الواقع أو التنازل الأبدي عن الحقوق العربية المشروعة للعدو الصهيوني .
وخلاصة القول لم نعد ندري ما يخطط لمستقبلنا الذي نرهنه باختيارنا وبطوعنا لعدونا ولا ندري ماذا سينفعنا الغاز الإسرائيلي وغيره عندما نتناسى حقوقنا في فلسطين أولاً وفي ما تبقى لنا من الأوطان ثانياً وفي ما سيتركه لنا الصهاينة لنعيش عليه في حمايتهم ثالثاً ذلك كله أهم بكثير من طرد سفير أو طرح الثقة بحكومة أو استمرار برلمان أو حتى الولاية على مقدسات تحت سيطرة العدو لا حيلة لنا ولا قوة من أجلها الاّ ان نقول للبيت رب يحميه .
حمى الله الأردن والأردنيين وإن غداً لناظره قريب .
