أكدت الحكومة ان الحريات العامة مصانة ضمن احكام القانون مشددة على ان القوانين النافذة تجرم كل من يتجاوزها ويعرض مصالح المملكة وارزاق المواطنين للاساءة.

وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة د. محمد المومني ان الحريات العامة مصانة ضمن احكام القانون ولكن تجاوز القانون وتعريض مصالح الاردن وارزاق ابنائه امر تجرمه القوانين المعمول بها في حال تضمنت اساءات وتجريحا بدول صديقة وشقيقة.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش هاجمت من بيروت مقر المنظمة الاقليمي ووضع الحريات في المملكة بتقرير اتهم السلطات الاردنية تكميم افواه مواطنيه من اجل دول ثرية تقوم بدعمه ماليا.

وجاء في التقرير الذي صدر 11 الشهر الحالي ان الحكومة كسرت وعود الإصلاح من خلال اعتقال واتهام نشطاء في الجرائم المتعلقة بالتعبير عن الرأي، ووجهت إليهم تهم تتعلق بالارهاب ومحاكمتهم من قبل محكمة امن الدولة – صاحبة اختصاص محاكمة وفق قانون منع الارهاب-.

وقالت: تم اعتقال ونية محاكمة زعيم حزب الاخوان المسلمين زكي بني ارشيد ومحمد سيد بكر مسؤول كبير في الاخوان ويوسف الصمادي ناشط مستقل بسبب تعبيرهم عن آرائهم.

وقالت مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، سارة ليا ويتسن، بان الأردن لا يزال عازما على تكميم مواطنيها الذين يتحدثون بحرية لافتة الى ان الاردن ادعى الائتمان للحد من اختصاص محكمة أمن الدولة، ولكن في الواقع استمرأت السلطات العمل فيها كالمعتاد.

وقصدت ويتسن بهجومها على الحكومة عندما قالت إنه لأمر مخز أن القادة الاردنيين يقومون بايذاء مشاعر مواطنيهم على إيذاء مشاعر الزعماء الاجانب الذين يقدمون الدعم المالي للحكومة.

واضافت المنظمة الاممية: ان محكمة أمن الدولة تاسست في عام 1959، والمحكمة ليست مستقلة عن السلطة التنفيذية، ورئيس الوزراء يعين قضاة عسكريين بناء على توصية من قادة الجيش المشترك للموظفين، في حين أن المجلس القضائي الأردني يعين قضاة مدنيين.

وذكرت ان الاردن وافق على اجراء إصلاحات لقانون محكمة أمن الدولة في أوائل عام 2014 لتقييد ولايتها القضائية بتهم الإرهاب وأربع جرائم أخرى، لكن لم تقم بإزالة الأحكام الفضفاضة تستخدم لتقييد التعبير السلمي من قوانين الإرهاب، منوها الى التوسيع بقانون مكافحة الإرهاب لتشمل مفاهيم غامضة مثل "اثارة للقلق العلاقات مع دولة أجنبية"، والتي يتم تفسيرها لتشمل سياسات انتقاد من الدول المجاورة.

وكانت الشرطة القت القبض بني ارشيد، القيادي في حزب سياسي جبهة العمل الإسلامي، في 20 تشرين الثاني واتهمته بـ "الاساءة لدولة أجنبية" بموجب قانون الإرهاب على أساس انتقاده لدولة الإمارات العربية المتحدة (الإمارات العربية المتحدة ) في 15 نوفمبر الفيسبوك آخر، وهو في سجن ماركا في شرق عمان وسيقدم للمحاكمة في محكمة أمن الدولة.

وكان بني ارشيد اتهم دولة الامارات العربية المتحده التي صنفت جماعة الاخوان المسلمين بـ"منظمة إرهابية"، بـ" الخلايا السرطانية في جسم الامة "وزاد "ان الامارات تلعب دور الشرطي الامريكي في المنطقة واقذر الادوار الوظيفية في خدمة المشروع الصهيوني الماسوني" وبالتواطؤ مع إسرائيل ودعا إلى طرد الإمارات العربية المتحدة من مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، كذلك انها تدعم الانقلابات وصناديق التجسس وحركات التغريب

واوردت تاكيد رئيس الوزراء د. عبد الله النسور ان بني ارشيد ليس سجينا سياسيا وان ما قام به بني ارشيد تعاقب عليه القوانين الاردنية.

كما اوردت المنظمة بتقريرها ان دول مجلس التعاون الخليجي تعهدت في عام 2011 بتزويد الأردن بقيمة 5 مليارات دولار في مساعدات التنمية.

كما اعتبرت هيومن رايتس ووتش ان النيابة العامة استغلت مواد – غامضة– بالقانون على حد تعبيرها للحد من حرية التعبير، ومنها المادة 149 من قانون القعوبات كما يصنف قانون الارهاب "تقويض النظام السياسي في المملكة أو التحريض" من اختصاص محكمة أمن الدولة.

كذلك اعتقال محمد بكر الذي سخر من الدور الذي لعبته الأردن ودول إقليمية أخرى في الصراع العربي الاسرائيلي وتهكم على الجيش الذي لا يقوم بمساعدة غزة بالعدوان عليها .

اما يوسف الصمادي الذي نشر على الفيس بوك عدم الترحيب بالملك عبدالله الثاني خلال زيارته لمسجد عجلون بالمحافظة، الامر الذي تنفيه عائلة الصمادي.