أخبار البلد - رامي خليل خريسات
انخفضت الأسواق الخليجية والعالمية بشدة في الأسبوع الماضي وقد جاءت ملحمة الاسهم دامية في أسواق الخليج، حيث انحدرت المؤشرات بعنف في سوق دبي في يوم واحد بنسبة 7.42% ،وسوق أبوظبي بنسبة 4.68% وبورصة قطر ب4.33%، وسوق مسقط ب4.15% ،اما سوق الكويت الذي لم يرتفع بالأصل فقد انخفض فقط ب 1.51%،والسبب اسعار البترول وتحديداً اهمها خام برنت الذي انخفض الى ما دون الـ 60 دولاراً بعد ان كان 100 دولار،لدول تعتمد في ناتجها المحلي وفي نمو اقتصاداتها على النفط. الانخفاضات جاءت أقل حدة عالمياً فعلى مدار أسبوع كامل انخفض مؤشر داو جونز ب 3.78%، ومؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 6.56% ،كما الأسواق الأوروبية التي سجلت مؤشراتها خسائر بنسبة 2%، ومؤشر نيكاي الياباني الذي خسر 3.06%. الانخفاض الحاد في بورصات الخليج أدى الى انسحاب العديد من المحافظ الاستثمارية الاجنبية وكبار المستثمرين من أسواق الخليج نتيجة الهلع المبالغ فيه و استمراريه النزيف،وكذلك من ضغوط البنوك على مقترضيها بضمانات الأسهم، ومن الوسطاء على عملائهم المقترضين بالهامش، وكلها عوامل ساهمت في ازدياد احمرار المؤشرات. هذا الانخفاض يعد فرصة لسوق عمان المالية لتتهيأ للاستفادة من خفض كلف الطاقة التي اثلجت صدور الاردنيين و يفترض ان تنخفض بنسبه 30-40%، بمعنى زياده الايرادات بنفس النسب، حيث قطاعات الصناعة والنقل والطيران على قمه المستفيدين.
الدلائل تشير ان هناك سيولة تتأهب لدى البنوك وحسابات تفتح وجهات تدرس، تمهيداً للاستفادة من فرص الاستثمار الجديدة في عمان ،حيث معدل العائد النقدي على الاستثمار لمجموعه من الشركات المدرجة يزيد عن الـ 10% وينافس العائد النقدي للكثير من الشركات الخليجية، ناهيك ان القيمة الدفترية للعديد من الشركات الأردنية اصبحت اقل من السوقية ،الامر الذي يزيد الجاذبية.
الاستثمار يحتاج للتسهيل ولخطوات تسهم في انعاش السوق وجذب الخليجيين له، أرى احداها منح التراخيص لكافة شركات ووسطاء دول الخليج والعاملين لمزاولة العمل والتداول في بورصة عمان دون حاجة لرخصة من هيئة الاوراق الأردنية بل يكتفى بترخيص هيئاتهم الرقابية ، وهي هيئات ثقات متقدمة متطلباتها محكمة ووافية، لا نحتاج للتدقيق خلفها او لطلب وثائق جديدة.
المتطلبات متكررة هنا وهناك ولا حاجه لدورة ورقية جديدة ، بل يكتفى ربما بكفالة بنكيه تضمن حقوق الاطراف، ومن ثم ربط الكتروني مع البورصات الخليجية، عندها سيتم إشهار الشركات الجيدة و شرح عوائدها لمالكي السيولة الخليجية الوافرة والمتحفزة لاقتناص الفرص، بحيث تصبح الشركات الأردنية على قائمة محافظ الاستثمار الفردية والمؤسساتية لدول الخليج بما يجذب الاستثمار والمال للاقتصاد.
