نشرت وزارة البنية التحتية الإسرائيلية على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت خريطة لشبكة خطوط نقل الغاز الطبيعي من البحر الأبيض المتوسط إلى دول المنطقة تصل تفرعاتها إلى الحدود الغربية للمملكة، ولم تتجاوب وزارة الطاقة والثروة المعدنية مع اتصالات "الغد" في هذا الخصوص.
وقالت إسرائيل إنها تنوي استخدام الغاز كطريقة لتحسين علاقاتها مع الدول المجاورة لها، حيث صرح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية ايمانويل ناشون لوكالة الأنباء الأميركية بلومبيرغ عن وجود "فرص غير طبيعية لإسرائيل للبناء على سياسة الطاقة"، بينما اعتبر وزير الطاقة الإسرائيلي أن "العالم" سيضطر لقبول إسرائيل بشكل أكبر، بعدما وقعت الشركات على خطاب نوايا مع الأردن لغايات هذا
المشروع.
وكانت عدة وكالات أنباء عالمية قد نشرت تفاصيل عن صفقة الغاز بين الأردن وإسرائيل، من ضمنها موقع "اكسشينج" الأميركي الذي أورد مؤخرا إنه من المتوقع أن تبدأ مبيعات تامار إلى الأردن العام 2016 بعد استكمال الحد الأدنى من البنية التحتية فيما يتوقع أن يكون الحد الأدنى لسعر البيع 6.50 دولار للألف قدم مكعبة من الغاز وسترتبط الزيادة فوق هذا المستوى بسعر خام النفط برنت.
وتابع التقرير "وبموجب الصفقة وقيمتها 500 مليون دولار أميركي؛ ستحصل شركة البوتاس العربية الأردنية على 1.8 مليار مكعب من الغاز على مدى 15 عاما من حقل تامار الإسرائيلي، والذي تملك فيه مجموعة ديلكيك المحدودة ونوبل للطاقة ومقرها هيوستن أسهما وتبدأ عمليات تصدير الغاز الإسرائيلي للأردن العام 2016 بعد استكمال البنية التحتية وبناء الأنابيب."
وقالت الصحيفة الرائدة الأميركية "وول ستريت جورنال" إن الشركات الإسرائيلية ستزود الأردن بما يقارب 45 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي على مدار 15 سنة.
وتملك نوبل ومقرها تكساس
36 % من الحقل؛ وتملك ديليك جروب الإسرائيلية من خلال وحدتيها أفنر للتنقيب عن النفط وديليك للحفر
31.25 % وتملك إسرامكو النقب حصة 28.75 % بينما تملك دور للتنقيب عن الغاز 4 %.
يأتي ذلك في وقت أكدت فيه الحكومة جديتها في توقيع الاتفاق مع الطرف الآخر إذ جاء ذلك نهاية الاسبوع الماضي على لسان وزير المالية د.أمية طوقان الذي أكد أن الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة تجاه هذا الاجراء.
وبرر طوقان موقفه بأن الغاز في حال وروده إلى المملكة لن يوفر سوى 20 % من خليط الطاقة في المملكة، بينما نشرت الصحف الإسرائيلية إن الصفقة ستغطي جميع إحتياجات الأردن من الطاقة.
وقال في الوقت ذاته إن "الحكومة ستوقع الاتفاقية لاستيراد الغاز من "اسرائيل" لأنه مصدر بسعر مناسب وستتحمل المسؤولية كاملة في هذا الشأن".
وأضاف أن "الأردن يرتبط بمعاهدة سلام مع "اسرائيل" صدرت بموجب قانون أقره مجلس النواب في ذلك الوقت".
وقالت إسرائيل إنها تنوي استخدام الغاز كطريقة لتحسين علاقاتها مع الدول المجاورة لها، حيث صرح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية ايمانويل ناشون لوكالة الأنباء الأميركية بلومبيرغ عن وجود "فرص غير طبيعية لإسرائيل للبناء على سياسة الطاقة"، بينما اعتبر وزير الطاقة الإسرائيلي أن "العالم" سيضطر لقبول إسرائيل بشكل أكبر، بعدما وقعت الشركات على خطاب نوايا مع الأردن لغايات هذا
المشروع.
وكانت عدة وكالات أنباء عالمية قد نشرت تفاصيل عن صفقة الغاز بين الأردن وإسرائيل، من ضمنها موقع "اكسشينج" الأميركي الذي أورد مؤخرا إنه من المتوقع أن تبدأ مبيعات تامار إلى الأردن العام 2016 بعد استكمال الحد الأدنى من البنية التحتية فيما يتوقع أن يكون الحد الأدنى لسعر البيع 6.50 دولار للألف قدم مكعبة من الغاز وسترتبط الزيادة فوق هذا المستوى بسعر خام النفط برنت.
وتابع التقرير "وبموجب الصفقة وقيمتها 500 مليون دولار أميركي؛ ستحصل شركة البوتاس العربية الأردنية على 1.8 مليار مكعب من الغاز على مدى 15 عاما من حقل تامار الإسرائيلي، والذي تملك فيه مجموعة ديلكيك المحدودة ونوبل للطاقة ومقرها هيوستن أسهما وتبدأ عمليات تصدير الغاز الإسرائيلي للأردن العام 2016 بعد استكمال البنية التحتية وبناء الأنابيب."
وقالت الصحيفة الرائدة الأميركية "وول ستريت جورنال" إن الشركات الإسرائيلية ستزود الأردن بما يقارب 45 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي على مدار 15 سنة.
وتملك نوبل ومقرها تكساس
36 % من الحقل؛ وتملك ديليك جروب الإسرائيلية من خلال وحدتيها أفنر للتنقيب عن النفط وديليك للحفر
31.25 % وتملك إسرامكو النقب حصة 28.75 % بينما تملك دور للتنقيب عن الغاز 4 %.
يأتي ذلك في وقت أكدت فيه الحكومة جديتها في توقيع الاتفاق مع الطرف الآخر إذ جاء ذلك نهاية الاسبوع الماضي على لسان وزير المالية د.أمية طوقان الذي أكد أن الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة تجاه هذا الاجراء.
وبرر طوقان موقفه بأن الغاز في حال وروده إلى المملكة لن يوفر سوى 20 % من خليط الطاقة في المملكة، بينما نشرت الصحف الإسرائيلية إن الصفقة ستغطي جميع إحتياجات الأردن من الطاقة.
وقال في الوقت ذاته إن "الحكومة ستوقع الاتفاقية لاستيراد الغاز من "اسرائيل" لأنه مصدر بسعر مناسب وستتحمل المسؤولية كاملة في هذا الشأن".
وأضاف أن "الأردن يرتبط بمعاهدة سلام مع "اسرائيل" صدرت بموجب قانون أقره مجلس النواب في ذلك الوقت".
