منذ عشر سنوات ونحن نسمع من الحكومات المتعاقبة عن تأثيرات مشكلة الطاقة، وانها باتت تهدد موازنة الدولة والبحث عن بدائل تنوع المصادر، ولمن لا يذكر كان ذلك قبل تداعيات حرب الخليج وانقطاع النفط العراقي أو الغاز المصري، الذي لم يتم حتى الآن كشف تفاصيل تلك الاتفاقية وبقيت ضد مجهول.

اليوم هنالك جدل عقيم حول اتفاقية الغاز مع «إسرائيل» بين مؤيد ومعارض سواء من ناحية الجدوى الاقتصادية أو الأخلاقية، فلا يعقل أن تفرض الدولة التطبيع مع عدو ممارسته ضد الشعوب العربية والفسطيني تتفاقم، كون ما ستستورده من غاز يمس المستهلكين مباشرة.

ثم هنالك شيء مضحك مرتبط ببنود الاتفاقية ومعروف أنه لن يصل قبل عام 2017 اي بعد سنتين، ولا أحد يعرف الظروف آنذاك، وبخاصة أن «إسرائيل» لها الحق بالتراجع أو اعادة النظر بالاتفاقية، ثم كيف يمكن استيعاب رد وزير الطاقة محمد حامد على المعارضين في مجلس النواب، بأن الصفقة توفر على الأردن 1.5 مليار دولار سنويا، بسبب فارق أسعار الغاز الإسرائيلي عن سواه، والاتفاية بالإجمال قيمتها 15 مليار دولار لمدة 15 عاما اي مليار دولار كل عام.

خلال العامين المذكورين سيكون لدى الحكومة عشرات الخيارات سواء في البحث عن مصادر أخرى مثل الغاز القطري أو من اي بلد آخر، ويمكن مراجعة السياسات تجاه إيران التي ابدت استعدادها بتزويد الأردن بكل ما يحتاجه، وبعد الغزل الأمريكي الإيراني، وبذلك تنتفي أسباب تجاهل طهران كونها أصبحت حليفا لأقوى حليف للأردن.

في كل الأحوال فإن اتفاقية الغاز مع «إسرائيل» تحمل دلالات سياسية، وهو أمر سيادي لا علاقة له بالجدوى الاقتصادية أو غيرها، ولا يجرؤ المسؤولون الحديث عن التفاصيل، لكن بالتأكيد هنالك ثمن سيدفعه الأردن مقابل تلك الاتفاقية والأعوام الطويلة وهي مدة الاتفاقية ستكشف ذلك ولو بعد حين.

الفشل في موضوع الطاقة لا يبرر اللجوء إلى الحلول السهلة والسريعة وفي وقت حساس، فبينما نتحدث عن القدس والانتهاكات والوصاية على المقدسات والأماكن الدينية نتناقض ونوقع تلك الاتفاقية، ومن يدعي الجدوى من تلك الاتفاقية عليه أن يثبت ذلك بمعطيات واقعية وعلمية، وسنذكر البعض بعد قليل كيف أن «إسرائيل» ستتعامل بهذا الخصوص، وسنتباكى على الغاز الإسرائيلي كما فعلنا على النفط العراقي والغاز المصري.