أخبار البلد- بيــان للشعب الأردني الأبـي صادر عن الحركــة الإسلاميةجماعة الإخوان المسلمين و حزب جبهة العمل الإسلامييا جماهير شعبنا الأردني الأبيويا نشامى أردن الحشد والرباطإن الحركة الإسلامية المنطلقة من ثوابتها الشرعية والوطنية والملتزمة على الدوام بخندق الوطن وقضاياه الرئيسة تحرص دوماً على مصارحتكم وتجلية الحقائق أمامكم، نهوضاً بواجبها الشرعي والوطني والأخلاقي، فالدين النصيحة وبيان الحقائق فريضة شرعية.

وحين نادينا بإصلاحٍ شاملٍ وحقيقي وما زلنا؛ فإننا بذلك نهدف إلى تحقيق مرضاة ربنا تعالى وخدمة شعبنا ولا تعارض بينهما، فحيثما كانت مصلحة العباد فثمَّ شرع الله.

إن الإصلاح اليوم ضرورة لا تحتمل التأجيل، وهو يستهدف تحقيق مصالح جميع الأردنيين الذين تكشف لهم حقيقة أوضاعنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بحيث أصبح السكوت عليها والتقاعس عن بذل الجهد في إصلاحها مسخطة لله تعالى ومجلبة لعقابه وتضييعاً للأمانة، وبالتالي للوطن ومقدراته ومستقبله.

وانطلاقاً من هذا الفهم؛ فقد عقد المكتبان التنفيذيان للإخوان المسلمين ولحزب جبهة العمل الإسلامي اجتماعاً مشتركاً وموسعاً، وبحضور الإخوة الفضلاء: الدكتور عبد اللطيف عربيات، والدكتور اسحق الفرحان، والأستاذ عبد المجيد ذنيبات، لتقويم مدى استجابة الحكومة للمطالب الشعبية التي عبرت عنها الحركة الإسلامية وجماهير الشعب الأردني ومدى تلبية السياسات الرسمية لهذه المطالب، وخلصت إلى ما يلي:

* إن لجنة الحوار الوطني بطريقة تشكيلها ومرجعيتها وجدول أعمالها لا ترقى إلى الحد الأدنى من مطالبنا التي قدمناها خطياً إلى معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ودولة رئيس مجلس الأعيان رئيس لجنة الحوار حيث أكدنا لهما أن متطلبات الإصلاح تقتضي ما يلي:

أن يكون مرجعية لجنة الحوار جلالة الملك وليس الحكومة، وعلى غرار اللجنة الملكية للميثاق الوطني.

أن تكون عضوية اللجنة محصورة في شخصيات وطنية مؤمنة بالإصلاح وعاملة من أجله وممن يمتلكون خبرات ثمينة وكفاءات عالية.

أن يتضمن جدول الأعمال إصلاحات دستورية تلغي جميع التعديلات التي أُدخلت على دستور عام 52 وتضمن تداول السلطة وتشكيل حكومات برلمانية وتعيد لمجلس النواب دوره، وتشكل محكمة دستورية تبت في دستورية القوانين..

وقد جاء تشكيل اللجنة وبرنامجها متجاهلة لكل هذه المطالب، وبناء عليه فقد قرر المجتمعون بالإجماع عدم المشاركة في هذه اللجنة حتى يتم تصويبها بما يفرز قناعة الشعب الأردني بجدية الإصلاح.

كما تدارس المجتمعون السياسات الحكومية في مواجهة المطالبة الشعبية بالإصلاح ورأت فيها محاولة لإسكات الأصوات المنادية بالإصلاح ووقف الحراك الشعبي الذي أكد من خلال شموله وسعة تمثيله ونضج تعبيره على وعي الشعب الأردني وجدارته بالإصلاح.

إن الأساليب التي اعتمدتها أجهزة الحكومة بتعبئة موظفين ومحسوبين على السياسات الرسمية ونقلهم عبر وسائل النقل العام وتشجيعهم على تهديد رموز وطنية وحركات شعبية متجذرة في عمق الوطن، ورافعة لواء مصالحه، وتوجيه أقذع العبارات لها تحت سمع الحكومة وبصرها وبحضور وسائل الإعلام؛ يؤكد على غياب الإرادة السياسية للإصلاح.

ونود أن نؤكد على أننا ماضون من خلال كل الوسائل المشروعة في المطالبة بالإصلاح حتى يتحقق للأردن ما يصبوا إليه من حياة حرة كريمة تكفل له الكرامة الوطنية والسيادة والمساواة والكفاية، ومعنا في ذلك كل المخلصين من أبناء شعبنا.