اخبار البلد - 

دعا رئيس جمعية  «حماية المستهلك» الدكتور محمد عبيدات الجهات الحكومية الرقابية الى ضرورة تفعيل رقابتها وتشديدها بخصوص المقاصف المدرسية، للتأكد من جودة الغذاء الذي يقدم لابنائنا الطلبة وضبط الاسعار، خاصة في ظل شكاوى تلقتها «حماية المستهلك» حول ارتفاع الاسعار وبيع منتجات قد تلحق الضرر بصحة الطلبة.

وقال عبيدات في بيان امس، انه بات لزاما القيام بحملات تفتيشية على المقاصف المدرسية بشكل دوري ومفاجئ لمتابعة ومراقبة ما تقدمه للطلبة، وايقاع أقصى العقوبات بحق المخالفين حفاظا على صحة اجيال بأكملها، داعيا الى تطوير المقاصف المدرسية لتنسجم مع أهداف «حماية المستهلك» التي من أهمها خلق الوعي العام لدى المستهلك حول السلع والخدمات وعلاقاتها بصحة الإنسان.

وأكد أهمية وجبات المقاصف المدرسية التي تُعد وجبة أساسية للكثير من الطلبة الذين يذهبون إلى مدارسهم من دون تناول وجبة الإفطار، ودورها في الزيادة من قدرات الطلبة على الاستيعاب أثناء الدوام المدرسي وإمداد أجسامهم بالنشاط والحيوية، لذلك يجب أن تتلاءم مع احتياجاتهم وما يكفي لإشباعهم، والاهتمام بها للحفاظ على أبنائنا الطلبة من الإصابة بالأمراض.

وشدد رئيس «حماية المستهلك» على ضرورة التأكد من حزمة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المقاصف المدرسية والمواد الغذائية المسموح بيعها والمواد الغذائية الممنوع بيعها والتي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم في وقت سابق.

وتضمنت الاشتراطات الخاصة بتجهيز المقصف على أن يكون بناء المقصف داخل أسوار المدرسة بعيدا عن مصادر التلوث ومبني بطريقة تمنع دخول الغبار وتسرب المياه ودخول الحشرات، كما اشترط التعميم توافر ثلاجات بما يكفي ومصدر مائي آمن وسليم، ومغسلة ومواد تنظيف، بالإضافة إلى وجود حاويات للنفايات تفرغ يومياً.

كما اشترطت وجود خزائن محكمة لحفظ الأواني والأدوات المستخدمة وبحيث تكون الأرفف سهلة التنظيف وغير قابلة للصدأ، وتجنب الملاعق المعدنية، وكذلك استخدام المطهرات المخففة للقضاء على الجراثيم والبكتيريا، وأن تكون جميع الأغذية ذات صلاحية سارية المفعول .

أما بالنسبة للأغذية الممنوع بيعها وتداولها بالمقاصف المدرسية فقد تضمنت جميع الأغذية «البائتة»، وكذلك المشروبات الغازية بأنواعها، والعصير المحضر يدوياً والعصير الصناعي، والمشروبات المحتوية على السكر والملونات فقط، والمشروبات والعصائر التي تقل نسبة عصير الفاكهة فيها عن 30%، و منع بيع الحلوى والعلكة والملبس والمصاص والتوفي والنوجا والأغذية والمشروبات المعلبة في عبوات زجاجية.

كما منعت الاشتراطات  بيع اللحوم والكبدة والبيض، والشيبس غير المصنع من رقائق البطاطا والذرة الطبيعية، والبوظة والأسكيمو ( المثلجات).

وجدد رئيس «حماية المستهلك» التأكيد على ضرورة ايجاد مرجعية حكومية للمستهلك أسوة بمرجعيات التجار والصناع والزراع، مشيرا الى انه في ظل غياب هذه المرجعية سيبقى التغول على حقوق المستهلكين سيد الموقف، ولن نصل الى معادلة من التوازن المنشود بين حقوق ومسؤوليات العملية التبادلية.