صحيح أنّ الأردنيين فرحوا بتخفيض أسعار المحروقات، ولكنّ الحقيقة تقول إنّه كان ينبغي لهم أن يفرحوا أكثر، فذلك الانخفاض لا يعكس الواقع الحقيقي في الأسعار، وكما يفعل كلّ تاجر باحث عن الربح المتشاطر، كذلك فعلت حكومتنا.
المحامي الأستاذ جريس سميرات تحدّى رئيس الحكومة، وطاقمه، بأنّ سعر لتر البنزين كان ينبغي له ألا يتجاوز (48.5 قرش)، وبعث لهذه الزاوية طريقة حسابه لهذا السعر، يقول:
سعة برميل النفط تساوي (159 لتراً)، وينتج حوالي (44%) منه بنزيناً، أي حوالي (70 لتر بنزين) سعر برميل النفط 70 دولاراً أي 50 ديناراً، فتكون حصة البنزين من سعر البرميل 22 ديناراً، أي (0.30 قرش) لكل لتر، وكلفة التكرير وإزالة الرصاص وإضافة الاوكتان 12%، أي 3 قروش، وكلفة التوزيع وأرباح المصفاة والموزعين والمحطات 12%، اي 3 قروش، و6% ضريبة بلديات، أي قرش ونصف القرش، و4% ضريبة مبيعات، أي قرش واحد، وضريبة خاصة 10 قروش. وهكذا يكون إجمالي الكلف والأرباح للتر الواحد مع الثمن 48 قرشا ونصف القرش، وهذا حسب أسعار نفط برنت علما أننا في الأردن نستورد النفط بسعر أقل من 70 دولارا للبرميل نتيجة الاسعار التفضيلية الخليجية والعراقية.
نشكر الأستاذ سميرات، ونقرأ ما كتبه الكاتب المعروف خالد المجالي، صاحب موقع «كل الأردن»: ملاحظة للاصدقاء: حسب معلوماتي، أن الحكومة تضع ضريبة 25% على البنزين 90 وتضيف خمسة دنانير على كل تنكة.. وتحدد السعر بعد ذلك.. فلا تحلموا بأسعار زمان.. انسوها!».
خبراء النفط يتوقّعون بقاء السوق في الأسعار المنخفضة ما بين ثلاث إلى أربع سنوات مقبلة، وهذا ما يدعونا إلى وضع هذه الأرقام أمام الحكومة، فمن حقّ المواطن أن يعرف، ومن حقّه، أن يسمع توضيحاً، وبالتالي فمن حقّه أن يستمتع بانخفاض الأسعار بشكل حقيقي، كما عاش كابوس الارتفاع دون تذمّر.
