من باب الإنصاف نؤكد بإن المؤسسة العامة للغذاء والدواء تقوم بالدور المطلوب منها، لكن ذلك لا يمنع من تسليط الضوء على العديد من السلبيات بخاصة في مجال الدواء وصولاً إلى الشفافية المطلوبة والتأكد من أن نوعية الأدوية كافة بما فيها الأمصال والمطاعيم وأي مستحضرات أخرى تكون مطابقة للمواصفات والمعايير المعتمدة وذلك قبل وصولها للمستهلك.

الخبراء في مجال السياسة الدوائية يشيرون وبكل وضوح إلى بعض أوجه التقصير في هذا القطاع من بينها سرعة إصدار تقارير مخبرية لأدوية بعض المستودعات، والتباطؤ في مستودعات أخرى وهذا له انعكاسات من بينها سرعة إجازة بعض الأدوية وطرحها في الأسواق على حساب أدوية أخرى، وأن الأمر وصل في بعض الأحيان إلى المماطلة بإصدار التقارير المخبرية، بخاصة في حالة العطاءات الحكومية حيث يضطر الجهاز الحكومي إلى شرائها وبأسعار عالية من المستودع خارج نطاق العطاء بهدف سرعة توفيرها للمرضى المؤمنين.

هناك خلل يكمن بعدم وجود لجنة متخصصة لأخذ العينات بطريقة عشوائية وممثلة لخلطة الدواء عند تصنيعها، الأمر الذي ينعكس سلبياً على فعالية ومأمونية الدواء في بعض الأحيان.

خبراء السياسة الدوائية يؤكدون ضرورة إعادة النظر بتعليمات فحص الأدوية بحيث تشمل اخضاع كافة التشغيلات المستوردة والمنتجة محلياً للفحص المخبري قبل إجازتها للاستعمال، ووضع أسس وتعليمات لتحديد حجم العينات بحيث تؤخذ من قبل لجنة متخصصة لسحب العينات وبصورة عشوائية وممثلة للتشغيلة المستوردة أو المنتجة محلياً، والأهم من ذلك الاستقلالية الفنية والإدارية لمختبر الدواء، بالإضافة إلى النهوض بإدارة المختبر وهيكلته واستقطاب الفنيين أصحاب الدرجات العليا في الاختصاص على أن يستلم المختبر أصحاب الشهادات العليا (دكتوراه بالاختصاص) ليتمكنوا من تطوير الفحوصات المخبرية وإجراء البحوث والدراسات.

الخبراء يؤكدون أهمية اعتماد طرق الفحص الواردة في المواصفات العالمية وتوحيد كافة الفحوصات بحسب طبيعة الفحص وليس ما يقدم من قبل الشركة الصانعة أو المورد، وتوحيد إجراءات الفحص بحيث تكون شاملة للمادة الفعالة كماً ونوعاً وتشمل نسبة الذوبان والامتصاص والملوثات الكيماوية والجرثومية.

خبراء الدواء يؤكدون أهمية اتباع أسلوب الشفافية في توزيع العينات للفحص المخبري بحيث تحمل رقماً على أن لا تكون علامتها التجارية معروفة للفاحص لالتزام الحيادية، والعمل على دفع المختبرات باتجاه الحصول على الاعتمادية الدولية لرفع مستوى الثقة بالنتائج الصادرة عنها، ومطالبة الجامعات الأردنية التركيز في مساقات التعليم الجامعي في كلية الصيدلة على التحاليل المخبرية الكيماوية والجرثومية.

إننا نأمل أن يتم عقد مؤتمر علمي بحضور جميع المهتمين بالسياسة الدوائية في القطاعين العام والخاص، وممثلين عن جمعية حماية المستهلك، وائتلاف مؤسسات المجتمع المدني الصحي الذي يمثل الجمعيات المعنية بالمرضى، بالإضافة إلى عمداء كليات الصيدلة في الجامعات الحكومية والرسمية لفتح ملف الدواء والاستفادة من تجاربنا السابقة وصولاً إلى أعلى درجات الشفافية في جودة وفاعلية وحسن استعماله وتوفيره بأقل الكلف والأسعار.