ولفت الى ان الوزارة اتخذت قرارا بعدم إسقاط حق المعلمين في حال تعرضوا لضغوطات أجبرتهم على إسقاط حقهم، في إشارة منه الى عدم التهاون بكرامة المعلم.
جاء ذلك في ورشة عمل نظمتها وزارتا الشؤون السياسية والبرلمانية والتربية والتعليم وبمشاركة الأحزاب السياسية بعنوان "الواقع التربوي آمال وطموحات" في فندق الكمبنسكي بالبحر الميت الجمعة.
وأكد الذنيبات أن الوزارة لن تقبل الاعتداء على كوادرها، لافتا الى أن الوزارة لن تتهاون في إسقاط حقها الشخصي بحق المعتدين وستتابع حقها قضائيا. وقال إن الوزارة ستعمل على إجراء بعض التعديلات على بنود قانون التربية والتعليم التي تحفظ كرامة المعلم وهيبته وعرضها على مجلس الأمة. واستعرض الذنيبات بحضور وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد كلالدة الخطوط العريضة لخطة إصلاح التعليم، مؤكدا أن العملية التربوية عملية مجتمعية تشاركية متكاملة مترابطة يجب أن تخضع للمساءلة. وثمن الذنيبات دور مجلس الامة والاعلام، ومؤسسات المجتمع المحلي في دعم العملية التعليمية.
وتناول الذنيبات العوامل السياسية التي ساهمت في استعادة الوزارة أدواتها التربوية والمتمثلة في إلغاء النجاح التلقائي، وتعديل أسس النجاح والرسوب للطلبة، وحرمان طلبة الثانوية العامة من التقدم للامتحان بسبب تجاوز الحد المسموح به للغياب، وإلغاء العلامة الحدية.
وأكد الذنيبات أن الوزارة تجري مراجعة مستمرة للمناهج التربوية لمعالجة مواطن الضعف التي تعتريها في الوقت الذي أكد فيه تميز المناهج الأردنية مقارنة بالمناهج العالمية وتركز الوزارة على التفكير التحليلي بعيدا عن الحفظ والتلقين.
ولفت الذنيبات الى أن الوزارة أنهت كافة التعديلات المتعلقة بمنهاج الصفوف الثلاثة الاولى ووضعت للتجرية الميدانية لأخذ التغذية الراجعة.
وأكد الذنيبات أن الوزارة لديها القدرة على معالجة الخلل من خلال سلسلة إجراءات بالتعاون مع كافة مؤسسات المجتمع المدني، لافتا في هذا السياق الى الخلل الذي كشف عن تدني التحصيل في 324 مدرسة لم ينجح منها أحد.
وبدوره، أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الكلايدة اهمية الورشة في بيان وجهة نظر الاحزاب السياسية في قضايا التربية والتعليم، حيث طالب ممثلي الاحزاب تضمين مسيرة الاحزاب في المناهج الدراسية.