اخبار البلد - كتب اسامة الراميني 

الصمت لم يعد مجدٍ و سياسة دفن الرؤوس في الرمال لم تعد ذات فائدة في قضية هذا العام قضية موظف محكمة استئناف عمان وشركائه داخل وخارج قصر العدل ... كنا في أخبار البلد أول من فجر هذه الفضيحة التي تعاملنا معها كما حقل الألغام خوفا من قنبلة أو لغم قد يفتك بنا على حين غفلة خصوصا وان الوضع العام لا يطمئن والأمور تجاوزت مؤشر اللون البرتقالي  لعل وعسى أن يخرج في ذلك الوقت مسؤول حكومي أو غير حكومي ويعلن مأساة ما جرى في شبكة  في شقة الدوار السادس التي يبدو أنها ستكون عنوان التغيير على أكثر من صعيد ... الحكاية طويلة ومعقدة ولا يمكن لعقل سوي أن يهضمها أو يحلل معانيها وألغازها لأنها لوحة فسيفساء  تحتاج إلى رابط يستطيع ربط الأمور وتحليل مغازي الرسام ودلالات ريشته ونقصد هنا الرسام الموظف الموقوف من قبل المدعي العام (غ.ش) هذا الموظف جرى توقيفه عن الوظيفة حينها  لأسباب لا نريد الدخول بتفاصيلها لكنه عاد إلى عرينه و وظيفته مجددا بقرار من المحكمة التي أنصفته بقرار كان ينتظره لأنه أعاد له جزا من السمعة وكثير من الامتيازات فعاد إلى عمله في قصر العدل بعمان قبل أن يتم نقله إلى محكمة الموقر كـعقاب تأديبي له وحينها قرر هذا الموظف بناء شبكة ممتدة وذات وزن ثقيل لتحقيق مأرب ومصالح شخصية له على حساب المتخاصمين الذين كان يقتنصهم بذكاء بحكم خبرته وعمله في المحكمة ولكي يحقق مأربه هذه , قرر أن ينصب فخا يمكنه من تنفيذ السيناريو الذي كان يخطط له  قام باستئجار شقة مفروشة بمنطقة الدوار السادس بأجرة مقدارها( 900 )دينار ووضع عاملا إفريقيا لخدمة زبائن  الشقة التي كانت ملتقى للأحبة  والأصدقاء والضحايا والزبائن من مختلف المستويات والطبقات .

شقة الدوار السادس والتي استأجرت لغايات عديدة ومتعددة ولأهداف معلنه ومخفية كانت تصب في النهاية لتحقيق مكاسب ومنافع لصاحبها والقائمين عليها من خلفه فصاحب الشقة لا يملك المال لدفع ثمن أجرتها أو فاتورة تكلفة حفلاتها وسهراتها وحتى مشروبها وطعامها فالممول يزود صاحب الشقة بكل ما يحتاج والضحايا يتكاثرون فرادى وجماعات عليها وكل له هدف من وراء زيارته .. أمر هذه الشقة بقي سرا ولغزا على عدد محدود من الأشخاص الذين كانوا يزورونها خلسة وبالخفاء ودون أن يعلم بعضهم عن البعض الأخر حتى تكشفت وانكشفت عورة الشقة والقائمين عليها بمداهمه أمنية جاءت في الوقت لمناسب وبناءا على شكاوى من الجيران وآخرين سريين كشفوا امرها لجهات عليا مما دفع جهاز الأمن الوقائي بمداهمة الشقة بعد الحصول على موافقة من مدعي عام غرب عمان وهناك بدأت فصول الكارثة فالمصيبة كانت أكبر مما يتوقع احد فالأمن ضبط المخفي وكشف السر عندما وجد أن شقة الأُنس ( مزوده) بكاميرات مخفية موزعة في كل مكان لغايات بنفس صاحبها وما لفت الانتباه للفريق الذي داهم الشقة هو وجود عدد من ملفات محكمة الاستئناف وصور عن بعض الملفات ومسودة قرارات تعود لقضايا أطرافها كالأتي رجل أعمال فلسطيني معروف و قضايا خاصة برجال أعمال عراقيين في عمان وآخرين من مختلف المستويات بالإضافة إلى عدد من السيديهات (أقراص مدمجه)كانت تحتوي على مشاهد ساخنة ولقاءات ثنائية كانت تتم بين صاحب الشقة وآخرين بالإضافة إلى لقاءات وسهرات ضمت شخصيات معروفة  بالإضافة إلى لقاءات وعقد سهرات هدفها تهريب ملفات أو تصوير مسودات وقرارات خاصة بقضايا منظورة  وبعضها كان بتنفيذ صفقات بيع وشراء خاصة بصاحب الشقة وهو بالمناسبة موظف مجاز بدون راتب .

وحينها بدأت الأجهزة الأمنية بفتح السيديهات المضغوطة وعددها سبعة حيث اكتشفت "بلاوي" ومصائب وكوارث على أكثر من صعيد حيث اكتشفت وجود صور تعود لصبايا وفتيات صغيرات في السن وصور لعدد من موظفي وموظفات إحدى المحاكم وصور تعود لشخصيات قانونية تعمل في جهاز حكومي حساس بالإضافة إلى صور لأشخاص كانت تربطهم علاقة مع صاحب الشقة وسيديهات خاصة بتسجيلات صوتيه كان يسجلها صاحب الشقة مع بعض الشخصيات الحكومية السابقة ومع بعض المحامين والموظفين وبعض القضاة حيث جرى تحليلها ومعرفة أصحابها وجرى مصادرة الأصل لها  وبعد ذلك جرى وضع إدارة جهاز الأمن العام بالقصة وإحداثياتها ومضبوطاتها  حيث أمرت بتحويل ملف القضية إلى هيئة مكافحة الفساد التي حولت القضية بدورها إلى مدعي عام الهيئة "عاصم الطراونه" الذي استمع إلى إفادات المتهمين الأساسيين ثم استمع إلى إفادات  الموظفين الذي وردت صورهم  وأسمائهم في ملف القضية وبعدها استمع لعدد لا بأس به من المحامين الذين كان بعضهم ضحايا فيما البعض الأخر كانوا متورطين في فضائح تهريب وثائق و وأوراق رسمية .

وعلمت أخبار البلد أن المدعي العام الطراونه  قام برفع ملف التحقيق إلى النائب العام لغايات إصدار لوائح اتهام بحق المتورطين حيث تأخر إرسال الملف لبعض الوقت بسبب هروب وغياب احد المحامين المعروفين والذي حضر إلى عمان بعد ان كان في زيارة خاصة خارج البلاد مما  لم يتسنى للمدعي العام الاستماع لإفادته كونه كان حاضرا في معظم جلسات شقة الدوار السادس ... والمحامي إياه (ي.ص) هو بالمناسبة محامي معروف ويتولى وكالة شخصيات خليجية وعربية كبرى بالاضافه الى كونه  وكيل للمتهم محمد الذهبي مدير المخابرات الأسبق المسجون على خلفية قضايا غسل أموال .

وكان المدعي العام قد استمع الى إفادة ستة محامين بينهم محامي كان يعمل في مكتب رئيس مجلس قضائي أسبق ( خ.أ) ولا يزال حتى الان 

والذي كان له علاقة بصاحب الشقة وبعض الملفات الأخرى ومحاميين آخرين وكلاء رجال أعمال اردنين وعراقيين وفلسطينيين .

والشيء الملفت في الانتباه هو أن صاحب الشقة كان قد التقى ذات يوم  رئيس وزراء اسبق وحصل منه على مبالغ ماليه مقابل تزويده بصوره عن مسودة قرار حكم قبل صدوره بواساطة  محامي شقيقه المسجون

ويبدو أن فضيحة قصر العدل باتت على كل لسان في الأردن وفي صالونات عمان التي تبالغ كثيرا فالإشاعات ضربت سمعة البلد وشوهت صورة أبرياء لا ذنب لهم ولا علاقة لهم و التي بدأت تطحن الأخضر واليابس في ظل صمت مطبق غير مسبوق من كل المسئولين الذين سمحوا بصمتهم  غير المبرر للآخرين بنهش سمعة القضاء والعدل والنزاهة والشرف فالقصة باتت مكتملة تماما هناك من جرى معاقبتهم بالاحاله على التقاعد وبعضهم على الاستدعاء  والبعض الأخر ينتظر دوره فيما يتوقع بان ملف هذه الفضيحة سيتم تحويله الى محكمة جنايات عمان حال عودة الملف ألتحقيقي من النائب العام .