اخبار البلد- 

كشف تقرير رسمي عن وجود عدد من من الوظائف في دائرة الآثار العامة لا تخدم الهيكل الوظيفي لبعض الوحدات التنظيمية في هذه الدائرة؛ ما يستدعي نقل شاغليها إلى وحدات تنظيمية أخرى ذات حاجة لها.

واعدت التقرير  وزارة تطوير القطاع العام، بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية ودائرة الموازنة العامة للمواءمة بين الموارد البشرية والمهام والأدوار المؤسسية في دائرة الآثار العامة.

ووفق وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالده فان التقرير كشف وجود أعداد فائضة من شاغلي بعض الوظائف في دائرة الآثار العامة خاصةً في الفئة الثالثة، بالإضافة إلى وجود أعداد من الموظفين لا تتطابق مؤهلاتهم الأكاديمية مع المؤهلات المطلوبة لشغل تلك الوظائف، لافتاً إلى أنّ  الاحتياجات الفعلية من الوظائف انحصرت في الوظائف التخصصية المتعلقة بعمل الدائرة الفني لتتلاءم مع الأدوار المناطة بها، بالإضافة إلى بعض الوظائف ذات الطابع الفني المتخصص.

وأضاف الخوالدة في تصريح صحفي امس، إن التقرير تضمَّن جملة من التوصيات ضمن محاوره الرئيسة المتعلقة بالبنية التنظيمية والخدمات والموارد البشرية، موضحاً أن التوصيات التي تضمنها محور البنية التنظيمية تمثلت بضرورة إيجاد آلية تضمن الإدارة المشتركة للموقع الأثري والسياحي، بحيث يتم توضيح دور وزارة السياحة والآثار ودور دائرة الآثار العامة في إدارة الموقع بطريقة تقلل من تضارب المصالح وازدواجية المهام والصلاحيات وتزيد من كفاءة وفاعلية إدارة الموقع، وإعداد نظام تنظيم إداري للدائرة، بالإضافة إلى التوصية بأهمية اعتماد أسس ومعايير واضحة لتقسيمات مديريات الميدان وتوزيعها لتشمل 12 مديرية آثار في المحافظات بدلاً من 16 مديرية.

وتمثلت توصيات التقرير ضمن محور الخدمات بحسب الخوالدة في إعداد دليل عمل الإجراءات المعيارية لجميع عمليات دائرة الآثار العامة، ومن ثم دليل خدمات موجه لمتلقي كافة الخدمات المقدمة من قبل الدائرة، فضلاً عن دراسة إمكانية التحوّل الإلكتروني خاصة وأنّ عمل الدائرة وخدماتها موجهة بشكل أساس لقطاع البحث العلمي.

وبيّن الخوالده أن التقرير قد اوصى ضمن محور الموارد البشرية بضرورة العمل على سد النقص من الوظائف الرئيسة في مركز الدائرة والبالغ عددها 21 وظيفة من خلال إحداثها على جدول تشكيلات الوظائف الحكومية على مدار السنتين المقبلتين لرفد الدائرة بالتخصصات المطلوبة والمهن المتخصصة، وأوصى بإعادة توزيع الفائض من الموظفين في بعض الوظائف الأخرى والبالغ عددها 13 وظيفة وذلك بالتزامن مع إحداث الشواغر المطلوبة.

وأوصى التقرير ضمن هذا المحور بدراسة عمليات الانفكاك المؤقت للموظفين على جدول تشكيلات الدائرة وضبط عمليات منح الإجازات من دون راتب في ضوء حاجة الدائرة لهذه الوظائف وذلك فيما يتعلق بالوظائف الفنية المتخصصة، فضلاً عن إعادة توزيع الموظفين العاملين في الميدان من خلال دائرة الآثار العامة والتنسيب بالأعداد الفائضة والبالغ عددهم (141) موظفاً إلى اللجنة المركزية للموارد البشرية لمراعاة ذلك وتوزيعهم على الدوائر التي تحتاج مثل تلك الوظائف.

 وفي ذات السياق أوصى التقرير بالعمل على تغطية احتياجات المحافظات من الموظفين والبالغ عددهم (58) موظفا وذلك من خلال عمليات النقل الداخلي والتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية للاستفادة من الفائض الموجود لدى الدوائر الحكومية الأخرى، واستحداث ما يتبقى من شواغر على جدول تشكيلات الوظائف للسنوات الثلاث المقبلة بالتنسيق مع دائرة الموازنة العامة وديوان الخدمة المدنية.

ودعت التوصيات -أيضاً- إلى ضرورة إعادة دراسة وضع الموظفين المكلفين بإدارة المديريات والأقسام الموزعين بالمحافظة الواحدة، والتأكد من انطباق شروط إشغال الوظائف عليهم، ودراسة أوضاع الموظفين في تلك المديريات ومحاولة الاستفادة من الأعداد الفائضة نتيجة الدمج، وتسوية أوضاع الموظفين العاملين لدى معهد الفسيفساء والبالغ عددهم (11) موظفا استناداً لأحكام نظام الخدمة المدنية النافذ.

وأوصى التقرير بوقف استحداث أي وظائف جديدة من الفئة الثالثة على جدول تشكيلات وظائف هذه الدائرة خلال السنوات الثلاث المقبلة، والعمل على انتداب أي موظفين تحتاجهم الدائرة من هذه الفئة خلال الفترة الحالية من أي من الوزارات والدوائر الحكومية التي لديها فائض في هذا الجانب لغايات النقل، والسماح للدائرة بالتعيين على عقود بدل مجاز وبما لا يزيد عن (50%) من عدد الموظفين المجازين من دون راتب، هذا بالإضافة إلى التوصية بالالتزام بقرار مجلس الوزراء القاضي بوقف الاستخدام خارج جدول تشكيلات الوظائف الحكومية.

كما أوصى التقرير بالالتزام بالمسميات الواردة على جدول تشكيلات الوظائف الحكومية للتطابق مع الوظائف الفعلية التي يمارسها الموظفون والتي على أساسها تم تحديد علاواتهم الفنية، وفي حال عدم التطابق يتم تعديل المسميات مع مندوب ديوان الخدمة المدنية ودائرة الموازنة العامة وبقرار من المرجع المختص.