اخبار البلد -

قال مدير مديرية صحة محافظة الزرقاء، الدكتور تركي الخرابشة، ان المديرية اتلفت خمسة آلاف كيلو من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك البشري، واغلقت 23 مؤسسة وحررت مخالفات بحق 33 اخرى، وانذرت 144 مؤسسة أخرى.

وتاتي هذه الاجراءات ضمن حملة مديرية على متاجر المحلات الغذائية في المحافظة، في اعقاب اعادة صلاحيات الرقابة على الغذاء للمديرية بعد توقف دام عامين ونيف.

وكان وزير الصحة قد سحب صلاحيات مديريات الصحة في مجال الرقابة على الغذاء في شهر اب عام 2012 ، في اعقاب صدور قانون المؤسسة العامة للرقابة على الغذاء والدواء، حيث حصر القانون صلاحيات الرقابة على الغذاء والدواء بالمؤسسة العامة للرقابة على الغذاء والدواء.

وقال رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، ان الاجتماع الذي عقد في مبنى المحافظة امس الاول هدف إلى إيجاد حل لمشكلة تعدد الجهات الرقابية على تجار وأصحاب محلات المواد الغذائية.

وقال شريم :» طلبنا في غرفة تجارة الزرقاء عقد هذا الاجتماع في اعقاب الشكاوى المتكررة التي ترد إلى غرفة تجارة الزرقاء من منتسبيها من قطاع المواد الغذائية».

واشار الى ان التجار اشتكوا من تعطل أعمالهم بسبب تعدد الجهات الرقابية التي تتابع محلاتهم، وعدم وجود تنسيق بين هذه الجهات أو قانون يوحد إجراءاتها.

واوضح أن المؤسسات التجارية تتعرض للرقابة من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومديريات الصحة والبيئة ولجان السلامة العامة في المحافظة ومراقبي الصحة في البلدية، وأن تداخل قوانين هذه الجهات أدى إلى إرباك التجار والتأثير سلبا على أعمالهم التجارية وإعاقة العمل في هذا القطاع الحيوي.

واكد شريم أن غرفة تجارة الزرقاء رفعت شكوى بهذا الخصوص إلى وزارة الصناعة والتجارة من خلال غرفة تجارة الأردن، في اعقاب السماح لمديرية الصحة بممارسة صلاحيات المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

واقترح رئيس غرفة تجارة الزرقاء تعديل التشريعات الناظمة لعمل الجهات الرقابية من أجل الوصول إلى توحيد جهود مختلف هذه الجهات الرقابية في إطار عمل مؤسسي مشترك وموحد ، يسهل عمل تجار المواد الغذائية ويمكنهم من تحمل مسؤوليتهم في رفد الاقتصاد الوطني.

وقال مدير عام المؤسسة العامة للرقابة على الغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات، ان المؤسسة فوضت بعضا من صلاحياتها لمديريات الصحة، وقال المفوض لا يفوض وبالتالي فان الصلاحيات فوضت لمدراء الصحة فقط.

واوضح ان مؤسسته هي المخولة بموجب القانون بفرض رقابتها على الغذاء والدواء، وقال ان وضع الغذاء والدواء في الاردن مطمئن ولا داعي للقلق، نافيا ما اشيع عن وجود كميات كبيرة من الاغذية الفاسدة في الاسواق.

وقال ان عمل مؤسسة الغذاء والدواء عمل تنسيقي وليس استقواء على الاخرين، مؤكدا ان جميع الجهات الحكومية يجب ان يتكامل عملها مع بعضها البعض، مبينا ان مؤسسة الغذاء والدواء فوضت مدراء الصحة بعض صلاحياتها، بموجب اتفاقية ما بين المؤسسة ووزارة الصحة.

واوضح ان المؤسسة حرصت على ان لا يكون هناك ازدواجية في الصلاحيات بين المؤسسة واي جهة اخرى ، مؤكدا ان دور المؤسسي توعوي ورقابي وليس عقابيا، وقال ما يهمنا هو توعية القطاع الخاص لانه شريك اساسي للقطاع العام وليس فرض عقوبات واغلاق محلات.