مبكرا، بدأ حراك فعلي في نقابة المهندسين (اكبر النقابات الاردنية عددا ومالا) من أجل تنشيط الهيئة العامة ودفعها للتفكير في الانتخابات المقبلة، وان لا تبقى علاقتها مع النقابة، دفع رسوم، وانتظار مشروعات الاسكان وصندوق الادخار.

أمس، التقى في امانة عمان نحو 400 مهندس من مجموع المهندسين العاملين في الامانة، والذين يتجاوز عددهم نحو 900 مهندس من اجل البحث في سبل تفعيل عضوية المهندسين في النقابة والمشاركة في الانتخابات المقبلة، حيث تجري انتخابات الشُّعب الهندسية في شباط (فبراير) المقبل، وانتخابات النقيب ومجلس النقابة في ايار (مايو).

في الاسبوع الماضي اجتمع نشطاء القائمة الخضراء وتبادلوا الافكار في كيفية الارتقاء بنقابة المهندسين، كما بحثوا آفاق الانتخابات المقبلة، وكيفية الوصول الى مرحلة تعددية حقيقية بعيدة عن سياسة الاقصاء.

لماذا الحديث عن نقابة المهندسين تحديدا، لانها الاكبر عضوية (نحو 110 آلاف عضو) والاكثر مالا (ميزانيتها تقارب ربع مليون دينار)، والاوسع انتشارا في المشروعات الاسكانية، وفيــــها ايضا سيطــــرة محكمة لجماعة الاخوان المسلمين على قراراتها، المهنية والسياسية والمالية.

من الـ 110 آلاف مهندس، يشارك في الانتخابات نحو 8 آلاف، ويفوز النقيب بـ5500 صوت، اما نحو 100 الف مهندس، فيشكلون حزب الكَنَبة ولا يتحركون في اي اتجاه نحو النقابة، وهذا الشيء تستغله الجماعة، وتسيطر على النقابة من خلاله، ولا يهمها تفعيل حضور الهيئة العامة ما دامت الامور تحت السيطرة.

اعرف جيدا قيادي في جماعة الاخوان، يؤكد ان التنظيم من الممكن ان يتفاوض على اية معركة انتخابية، وقد يقبل المشاركة اذا دعت الظروف، الا في نقابة المهندسين، فهي في استراتيجياتهم تحتل الاولوية ولا يقبلون قسمتها على طرفين.

هذا الكلام لا يحلو لأصدقاء ومريدي جماعة الإخوان المسلمين، والتّهم جاهزة ومعروفة لكـــل من يغرد بعيدا عن معزوفاتهم، لكن تبقى النقابات المهنية مهما تراجع نشاطها مؤخرا، رافعة رئيسة من روافع العمل السياسي والمهني في البلاد، وتعزيز حضورها مهمة وطنية بامتياز.

على اصحاب التيارات الفكرية الاخرى في نقابة المهندسين أن يتخلصوا من "اللعب على الحبلين" لانه ثبت بالتجربة أن التيار الديني اشطر في هذه اللعبة، وبامكانه ممارستها في كل الاوقات، وفي كل الانتخابات، وحتى في الاعمال الجماهيرية والوطنية.