بعض القطط السمان التي تتاجر بقوت الناس وشربة ماء المواطن ما زالت مصرة على غيها وتمردها على القانون وسلطة الدولة عندما يتعلق الأمر بالإصرار على سرقة المياه والإعتداء عليها ثم المتاجرة بها بلا وازع من ضمير او دين او مسؤولية وطنية.
"طبطبت" حكومات متعاقبة على لصوص المياه الجوفية في الماضي وبعض هؤلاء رفض للعام الثاني على التوالي الخضوع لسيادة القانون ووقف متاجرته الحرام وسط قصور فاضح في الإجراءات والجوانب القانونية حتى إعتقد بعضهم أن المياه الجوفية من حقه الشخصي أو الجهوي فأسس لحماية عملياته غير الشرعية بالزعران والسلاح في بعض الأحيان.
اليوم يعاني الوطن من ازمة مياه خانقة والخبراء يتحدثون عن خطر حقيقي ذي أبعاد سيادية وصل لمستوى تهديد "الأمن المائي" ومن يمارس هذا التهديد "حيتان كبار" اعتقدوا دوما بأنهم فوق القانون أو عابرون له وكان دوما التواطؤ الحكومي معهم جريمة لا تقل ضررا عن جريمتهم الأصلية.
بعض هؤلاء- على حد معلوماتنا- لا زالوا يرتعون في فسادهم المائي ويهددون أمن وسلامة المجتمع ويستثمرون في إجراءات قانونية وقضائية كانت بالماضي قاصرة حيث يعجز القانون عن ظبطهم بالجرم المشهود.
حراس القانون معنيون بالحفاظ على أمن المواطن المائي واتباع كل السبل الممكنة لإدانة المعتدين على مياه الشعب الأردني وتطبيق نصوص القانون بالشكل والروح خصوصا مع مخالفات لا مجال لإنكارها ويعرفها القاصي والداني.
بعض لصوص المياه مصرون على موقفهم وهؤلاء لا يمثلون جهة أو منطقة او قبيلة وأول ضحاياهم هم أقربائهم عندما يتعلق الأمر بالبيع الحرام لمياه يملكها كل الأردنيين ويحتاجها الجميع.
نطالب بأن تتوقف وفورا وبضربة قاصمة كل معالجات "الدهلزة" عندما يتعلق الأمر بلصوص المياه والشخصيات النافذة التي حفرت آبارا بصورة غير قانونية.
