حسنا فعل ممثلو القطاع الخاص الأردني عندما قدموا صورة ممتازة عن الفرص الاستثمارية والميزات التنافسية التي يوفرها الأردن للاستثمار الأجنبي، وذلك عند مشاركتهم القوية في أعمال المنتدى الاقتصادي العربي البريطاني الذي انعقد في لندن قبل أيام، وقد صادقت رئيسة مجلس إدارة غرفة التجارة العربية البريطانية البارونة "سايمونز" على الصورة التي قدمها المتحدثون من جانبنا قائلة " يعتبر الأردن مكانا جاذبا للاستثمار نظرا لموقعه الجغرافي، وحالة الأمن والاستقرار التي يعيشها، كما يشكل بوابة للتواصل بين الشرق والغرب بالإضافة إلى وجود بيئة أعمال مناسبة، ونظام مصرفي قوي.
أنا لم أشارك في أعمال ذلك المنتدى، وقد سرني ما عرفته عن سير جلساته عبر وسائل الإعلام، ولكني وددت لو أن كثيرا من الأسئلة نجيب عليها، قبل أن نطرب للمديح الذي نسمعه في مناسبات كثيرة عن " عظمة " فرص الاستثمار في بلدنا دون أن نراها إلا في حدها الأدنى !
ما الجديد في وصف الأردن بأنه مكان مناسب لكثير من الاستثمارات العالمية، وقبلها المحلية والعربية، وإلى أي مدى سنستمر في ترويج فرص الاستثمار المتاحة، دون أن نواجه الحقائق التي نعرفها جميعا على أرض الواقع ؟
في الحقيقة نحن غالبا من نتحدث عن عوائق الاستثمار، وسوء المعاملات وبطئها، وعدم قدرتنا على ايجاد اطار مناسب للتعاون بين القطاعين العام والخاص، والأهم من ذلك أن قطاع الأعمال والمستثمرين الأردنيين ليسوا متأكدين من قدرتهم على تحفيز القطاع الاقتصادي رغم أنه في صميم مصالحهم الخاصة والعامة.
الاختبار الصعب يكمن في تشكيل فكر استثماري مشترك، وفي القيام بمبادرات وطنية لإزالة العراقيل، وايجاد حيوية من نوع استثنائي يتجاوب مع الواقع المحلي، ويعرف كيف يستفيد من الفرص التي يتيحها الواقع الإقليمي بكل التحديات الناجمة عنه، فليس من الطبيعي أن نتعامل مع ظروف استثنائية بفكر تقليدي، ومن أجل أن نفوز بتلك الفرص لا بد من أن نفكر بصورة استثنائية أيضا.
وللحديث بقية.
