عصام قضماني عصام قضماني انخفضت أسعار النفط في السوق العالمية منذ حزيران الماضي، من نحو 110 دولارات للبرميل، إلى أقل من 88 دولاراً بنسبة تجاوزت 20%، فهل انعكس هذا التراجع على الأسعار المحلية ؟. هناك من يرى أن تخفيض أسعار المحروقات ليس كافيا، إذ يفترض أن يكون أكبر، باعتبار أن الأثر ينبغي أن يكون فوريا وهو ما ينطبق على أسواق مفتوحة، التسعير فيها متروك للسوق على أساس يومي وبين ساعة لأخرى كما في بعضها لكنه بالنسبة لدول مثل الأردن يتبع آلية شهرية لتحديد الأسعار على أساس التعاقدات فالأمر مختلف. آلية تسعير المحروقات عادة شهرية، تلتزم بها الحكومة تنفيذا لقرار العودة الى التسعيرة الشهرية، وهي لا تبنى على أساس يومي أو أسبوعي ولا تعتمد سعر برميل النفط فقط، بل تبنى على أسعار المشتقات النفطية العالمية، التي تتضمنها نشرة عالمية تصدر بهذا الخصوص، والفروقات في أسعار المشتقات غالبا ما تكون مغايرة صعودا أو هبوطا لأسعار النفط الخام، اذ ليس بالضرورة أن تتراجع أسعار السولار أو البنزين تبعا لتراجع أسعار الخام، فالأولى محكومة لعوامل منها العرض والطلب وكلف التكرير أما الثانية فبالاضافة الى العرض والطلب تتأثر بعوامل سياسية واقتصادية وغيرها. يستورد الأردن 3 شحنات شهريا حجم كل شحنة مليون برميل، عن طريق تعاقدات مع شركة أرامكو السعودية المزود الوحيد، ترد بحرا من رأس تنورة الى ينبع ومنها الى العقبة وبعمولات نقل تختلف بين شهر لاخر بحسب ما تحدده أرامكو وتبني آلية التسعير على قائمة أسعار المشتقات النفطية عن توريدات الشهر المقبل، فمثلا الأسعار الشهر الأخيرة بنيت على واردات الشهر الماضي، وهكذا. استهلاك البنزين المفرط للاستهلاك المجرد لا يواجه الا بأسعار تتناسب معه، لكن الأمر بالنسبة للخدمات مختلف، إذ أن كلفة المحروقات بالنسبة لقطاع نقل الركاب مثلا تشكل 42% من إجمالي الكلفة وهي نسبة مرتفعة بفضل سعر السولار، كذلك الأمر بالنسبة للصناعات الانتاجية وهو ما سيحتاج الى نظرة خاصة بينما تواصل الحكومة حملة تخفيضات الأسعار. بالرغم من كل شيء سيبقى التشكيك في آلية تسعير المشتقات النفطية سيد الموقف ما لم يتم تحرير السوق بالكامل.