يتحدّثون عن مليونين ونصف المليون دولار تحصل عليها «داعش» يومياً، من بيع النفط الرخيص، أي مليار دولار سنوياً، وعلينا نحن ألا نحترم عقولنا فنصدّق الأمر، واعتباره حقيقة لا تقبل النقاش، ولكننا، بصراحة، لا نصدّق.
فكيف، وبكل بساطة، يمكن استخراجه وتكريره في زمن الحرب والمناوشات اليومية، ومن تنظيم لا يمكن أدنى خبرة في الأمر؟ وكيف، وبكل بساطة، يتمّ تسويقه تهريباً في شاحنات، وكلّ المناطق الحدودية مغلقة، وليس لداعش ميناء بحري بالطبع.
نحن نتحدّث، إذن، عن اسطول كبير من الشاحنات، ولأنّ تركيا هي المتهمة شبه الرسمية في الشراء واعادة التصدير، فعلى هذه الشاحنات أن تمرّ عبر الممرات غير الرسمية، وهذا في تقديرنا أمر أشبه بالمستحيل، ناهيك عن إمكانية سكوت أنقره عن مثل هذا النوع من الخروج على القانون.
مثل ذلك الأسطول، لا يمكن أن يتحرّك دون أن ترصده طائرات التحالف فوراً، وتقصفه بسهولة، وحصل ذلك فعلاً مع النفط العراقي المصدّر للأردن في حرب الخليج الأولى، ولكنّنا لم نسمع عن تدمير شاحنة واحدة، وهذا لا يعني سوى أمر من اثنين: إمّا عدم وجود هذا الأسطول فعلاً، أو السكوت عنه.
قُلنا، غير مرّة، إنّ الحرب الجديدة تحمل الكثير من الألغاز الممكنة الحلّ بسهولة، ومنها ما قاله أوباما أمس من أنّ الاستخبارات أساءت تقدير قوة داعش فقللتها، وأخطأت في تقدير قوة الجيش العراقي فضخّمته، وهذا ما سنفسره بأنّ الدخول البري مقبل، ويمهد له الآن، وهدفه الأول، دون شكّ، سوريا.
