ليس جديداً على البنك العربي أن يكون من ضحايا «إسرائيل» وشركائها الغربيين، فقد أغلقت مراكزه الرئيسية في فلسطين، في القدس ويافا وحيفا والكثير من المدن الفلسطينية مع الاحتلال على مرحلتين، وكان عليه ان يتعامل مع آثار النكبة ثماني سنوات، وكذلك الامر بالنسبة النكسة، وما بينهما وبعدهما من إرهاب إسرائيلي متواصل.
وليس جديداً على البنك، الذي مثّل قدرة الفلسطينيين على الصمود، وإعادة انتاج الحياة، أن يكون هدفاً دائماً ل»إسرائيل»، فازدهاره المستمر يمثّل ضربة للغاية الاسرائيلية الأولى: اغتيال كل رمز فلسطيني، وتحطيم أيّ مؤسسة فلسطينية ناجحة.
قضية البنك العربي ليست قانونية، بل هي سياسية بامتياز، ولا تخطر على بال شيطان أن يضعها أمام المحاكم، إلا إذا كان شيطاناً استخبارياً، يفتش عن المعلومات ويفتح الملفات، ويملك ادوات الضغط، وهو أمر معروف عن العدو.
تُرى كم من قضية يمكن للشعب الفلسطيني ان يضعها امام المحاكم ضد بنوك اسرائيلية وغربية، موّلت ودعمت وتعاملت مع الإرهاب الاسرائيلي الذي أدّى الى مقتل وجرح مئات الالاف، وتشريد الملايين؟
