تم ضبط "النخبة" الأردنية ذات اللون الواحد، بالهشاشة المشهودة.

تصويت مجلسي الاعيان والنواب بما يشبه الاجماع على قانون تقاعد مدني كان بمثابة صاعق تفجير بدأ في الطفيلة، واوشك ان يمتد الى مناطق أخرى لولا حكمة الملك وحنكته في تفعيل "آلية التصويب والانصاف" وشكم تهور من تجاوزوا على "الاعمال الموكولة إليهم" وتحلوا بالاثرة والتفرد على حساب مجتمع منهك يتناهبه الضنك والعوز والفاقة والبطالة.

تتكرر "كارثة" التصويت الجمعي "111″ في الثقة برئيس حكومة سابق و "191″ الان في التصويت على تقاعد وامتيازات الأعيان والنواب.

مبررات ودواعي اللون الواحد الذي يطغى على مجلس الاعيان الأردني لم تعد مستساغة ولا مقبولة، ولم تعد تفرضها لا الضرورة ولا التوازنات التي تشكل شبكة امان عند الحاجة. اذ لم يعد مجلس الاعيان يشكل صمام أمان، ولم يعد عنصر توازن بعدما انساق بغرابة في حلقة التصويت التي فخت الملك طبلتها وفض سامرها.

انه أوان ان تجدد مملكتنا نخبتها المتهتكة وان تفسح المجال للقوى الاجتماعية الجديدة وقوى المعارضة وشباب الحراك الراشد وان تتخفف من قوى الجمود والاستئثار والاستخذاء، فلا خطر من هذه القوى على نظامنا السياسي ولا على كياننا ولا على نمط عيشنا، بل ان اشراكها هو الخطوة الصحيحة على طريق الإصلاح السياسي الحقيقي الذي خانته النخبة بواحد من الفضة.

اللون الواحد ضد الأردن وضد العرش وضد الحياة وضد الشفافية وضد الحاكمية الرشيدة وكذلك هو ضد الطبيعة التي تتميز بثنائياتها، حيث لا واحدية الا لله جل وعلا. فثمة الذكر والانثى الليل والنهار الشمس والقمر الخصب والمحل السماء والأرض والمؤمن والكافر.

اللون الواحد هو من ترتيب قوى الفساد والهيمنة والجمود والمصالح الفردية والشخصية.

لماذا يسمي نفر واحد نحو 50 عينا !! في حين انه لا يصلح ان يكون عينا ولا شيخ عشيرة ولا مختارا حتى.

وحدث ولا حرج عن التدخلات في الانتخابات النيابية بالعلن وبوضوح بحيث لم تعد بـ "جنود لم تروها" كما كان الامر في الماضي.

ان تخليق الأحزاب و"النخب" والجماعات والتنظيمات والمنظمات في الدوارق وعلى الورق وبقرار، لا يمكن – كما بينت التجارب- ان يفرّخ نخبا موثوقة تتحلى بالنزاهة وتضع المصالح الوطنية قبل الشخصية.

قلت في خطاب الثقة بحكومة دولة الدكتور عبد السلام المجالي: "البرلمان مكان لدفع الثمن لا لقبضه" !!