تسارعت الأقلام والتعليقات عبر شتى وسائل الإعلام فرحا وابتهاجا بصدور الإرادة الملكية بعدم الموافقة على منح مجلس النواب رواتب تقاعدية وهذا شيء ايجابي وإحساس رافق الجميع نظرا للضائقة الاقتصادية الصعبة والخانقة التي يمر بها الوطن .
ولكن الشي المهم الذي تناساه معظم الأردنيين أن الطبقة الكبيرة التي تتقاضى رواتب من الخزينة العامة هم موظفو القطاع العام وهذه نقطة تسجل لصالح الدولة الأردنية رغم اختلال قاعدة التوازن بين الكمية والنوعية والمنتج الحقيقي .
المطلوب حقيقة إلى جانب مساندة الإرادة الملكية العمل معا على إعادة الحيوية والالق لمؤسسات القطاع العام التي تعاني حاليا حالة
من الركود والجمود وأحيانا الروتين القاتل والهروب من ساعات الدوام وعدم الالتزام بها وتفضيل العمل في القطاع الخاص على حساب ساعات الدوام الرسمي بحيث أصبحت وزارت الدولة ومؤسساتها عبارة عن صناديق مكررة للمعونة الوطنية بحجة أن الرواتب المعطاه من الدولة ضئيلة بينما العمل الإضافي الأخر رواتب اقل وانجاز يضاهي أضعاف ما هو مقدم في القطاع العام .
الجميع مطالب وأنا واحد منكم على إعادة النظر في منظومتنا الفكرية والأخلاقية التي تحض على تحليل رواتبنا بدل من أن نتغنى يوميا بعبارات بلد خربانة ومؤسسات منهارة فليبدأ الكل في مراجعة حساباته لان النواب في النهاية هم نتاجنا ونتاج أفكارنا فالصالح لا يخلق إلا صالح .
