... كان يمكن وبسهولة أن تنشط " الالو " لمنع النواب والاعيان من انجاز مهمة حصولهم على راتب تقاعدي مدى الحياة وإفشال المشروع ، فغالبية اعضاء مجلس الأعيان يحصلون على تقاعد بحكم وظائفهم الرفيعة جدا في الحكومة والمؤسسات العسكرية وكذلك الوزراء السابقين من النواب الحاليينوالنواب السابقين الذين يصلون على تقاعد سابق ، الى جانب العشرات من ذوي الدخل " المليوني بل والملياري " الذين لايحتاجون للراتب التقاعدي ولم يسعو اليه أصلا ، الى جانب الذين أوصلتهم الأجهزة عبر تدخلها وتوجيهها وشراء الذمم للوصول الى المجلس .لكن الدولة لم تتحرك ابدا لوقف مقترح المجلس بفرض التقاعد للنواب والأعيان ، والهدف تنفيذ مخطط النيل من مؤسسات الوطن سواء اتفقنا او اختلفنا مع سلوك ومنهج النواب والأعيان من جهة ، وتشويه صورة رجالات الوطن واعضاء المجلس عموما الذين " انسحبت عليهم " تلك اللعبة وهكذا بدأوا امام شعبهم دون قيمة ولا قدر ولا هيبة .. 

إذا ، كان المقصود تخريب واضعاف هيبة تلك المؤسسة كما فعلوا مع غيرها في مؤسسات الدولة ألأخرى لتبدو مؤسسات ركيكة ضعيفة منهارة لاتغدو أكثر من عبئا على الدولة والشعب . 

الشعب الأن يطالب بحل البرلمان ووقف التقاعد، وهي مسالة خطيرة جدا أن يطالب الشعب بحل سلطة تشريعية هي عماد أي دولة حديثة متحضرة ، بل وذهب البعض للمناداة بالعودة الى ألاحكام العرفية والغاء تلك السلطة من قاموس الدولة ، وهذا اخطر ما تريد الدولة الوصول اليه ! 

المخطط إذا هو تفكيك مؤسسات الدولة وتخريبها وتشويهها وتشويه رجالات الوطن وإن كنا نتحفظ على أداء الغالبية منهم ،كي يقال أن الاردنيين لم يصلوا بعد لمرحلة ممارسة الديموقراطية والأختيار الحروبما يتيح المجال لتفرد فئة في حكم ونهب خيرات ألأمة كما كان الحال قبل عقود مضت دون رقابة او محاسبة . 

الموضوع لا يتعلق برواتب تقاعدية ل 17 نائبا كما يقال والكثير منهم لن يحصل على هذا التقاعد لإشتراطه بخدمة تتجاوز ال 7 سنوات ، المسالة مرتبطة بتشويه السلطة وتدمير مؤسسات الدولة منذ اعلان قانون الصوت الواحد وتوجيه وتدخل ألاجهزة في اختيار النواب وانتقائهم ومحاربة النخب الوطنية المخلصة منهم .