المدارس الخاصة في الأردن تحمل عبء كبير عن وزارة التربية والتعليم حوالي 28% من الطلبة يتواجدون في المدارس الخاصة عدا عن تشغيل أعداد مهولة جدا من المعلمين والاداريين والمستخدمين وهذه المدارس تقوم بدور تربوي وطني عدا عن الدور الإستثماري أيضا .
والغريب في الأمر أن معالي وزير التربية والتعليم يشن هجوما كاسحا على تلك المدارس منذ توليه حقيبة التربية ويصفها بالخارجة على القانون !! ويهدد ويتوعد أصحابها بإنزال أشد العقوبات بمدارسهم ونلحظ لهجة التهديد الواضحة في كل اللقاءات التي يحضرها معاليه ومن خلال حزمة الاجراءات التي تتخذها بشكل لافت إدارة التعليم الخاص حيث يوجد تعليمات بالشد على هذه المدارس والتعامل معها بكل صرامه بحجة أن عددا من هذه المدارس كان في عهود سابقة يخالف التعليمات وإن صح ذلك فهو هكذا تورد الإبل يا وزارة التربية والتعليم؟
القطاع الخاص قطاع رئيس في الحياة الأردنية وهو قطاع إستثماري ناجح ويؤكد جلالة الملك المعظم على تشاركية العلاقة بين القطاعين العام والخاص وعدم تطفيش المستثمرين وإحباطهم بالاجراءات المعقدة التي تثقل كاهل هذه المدارس التي ما بخلت في رفد الخزينة بما يستحق عليها من ضرائب ورسوم ورخص وضمان إجتماعي ورسوم مهن وإعلان وتشغيل عمالة وخلاف ذلك .
وتبدو إنضباطية معلمي القطاع الخاص في المدارس الخاصة جلية من خلال استمرارهم في العملية التدريسية رغم المطالب من النقابة بالاضراب عن العمل إلا أن المدارس الخاصة لم تشارك بهذا الإضراب لأسبابهم الخاصة بهم .
لذلك على وزارة التربية والتعليم أن تشد على أيدي مدراء المدارس الخاصة وتدعمهم وتقدم لهم التسهيلات لا أن تضع المعيقات أمامهم فهؤلاء شركاء بامتياز يقدمون أفضل أنواع الخدمة التعليمية والادارية والمرافق والخدمات الجيدة قياسا بمدارس الحكومة التي نعرفها جيدا ونعرف أوضاعها وخاصة ما تعانيه من إكتظاظ بأعداد الطلبة والعكس في المدارس الخاصة التي يهددها معالي الوزير بأنه سيغلق أي مدرسة خاصة يوجد بها طالب واحد زيادة عن رخصة المدرسة وللعلم لا يزيد عدد الطلاب في الشعبه الواحدة في المدارس الخاصة عن ثلاثين طالبا بينما تجده في المدارس الحكومية يتجاوز الخمسين ؟!!!
يجب إعادة النظر بالاجراءات المتشدده بحق المدارس الخاصة فهي رديف للمدارس العامة وتحمل أعباء جسيمه عن الدولة .
والغريب في الأمر أن معالي وزير التربية والتعليم يشن هجوما كاسحا على تلك المدارس منذ توليه حقيبة التربية ويصفها بالخارجة على القانون !! ويهدد ويتوعد أصحابها بإنزال أشد العقوبات بمدارسهم ونلحظ لهجة التهديد الواضحة في كل اللقاءات التي يحضرها معاليه ومن خلال حزمة الاجراءات التي تتخذها بشكل لافت إدارة التعليم الخاص حيث يوجد تعليمات بالشد على هذه المدارس والتعامل معها بكل صرامه بحجة أن عددا من هذه المدارس كان في عهود سابقة يخالف التعليمات وإن صح ذلك فهو هكذا تورد الإبل يا وزارة التربية والتعليم؟
القطاع الخاص قطاع رئيس في الحياة الأردنية وهو قطاع إستثماري ناجح ويؤكد جلالة الملك المعظم على تشاركية العلاقة بين القطاعين العام والخاص وعدم تطفيش المستثمرين وإحباطهم بالاجراءات المعقدة التي تثقل كاهل هذه المدارس التي ما بخلت في رفد الخزينة بما يستحق عليها من ضرائب ورسوم ورخص وضمان إجتماعي ورسوم مهن وإعلان وتشغيل عمالة وخلاف ذلك .
وتبدو إنضباطية معلمي القطاع الخاص في المدارس الخاصة جلية من خلال استمرارهم في العملية التدريسية رغم المطالب من النقابة بالاضراب عن العمل إلا أن المدارس الخاصة لم تشارك بهذا الإضراب لأسبابهم الخاصة بهم .
لذلك على وزارة التربية والتعليم أن تشد على أيدي مدراء المدارس الخاصة وتدعمهم وتقدم لهم التسهيلات لا أن تضع المعيقات أمامهم فهؤلاء شركاء بامتياز يقدمون أفضل أنواع الخدمة التعليمية والادارية والمرافق والخدمات الجيدة قياسا بمدارس الحكومة التي نعرفها جيدا ونعرف أوضاعها وخاصة ما تعانيه من إكتظاظ بأعداد الطلبة والعكس في المدارس الخاصة التي يهددها معالي الوزير بأنه سيغلق أي مدرسة خاصة يوجد بها طالب واحد زيادة عن رخصة المدرسة وللعلم لا يزيد عدد الطلاب في الشعبه الواحدة في المدارس الخاصة عن ثلاثين طالبا بينما تجده في المدارس الحكومية يتجاوز الخمسين ؟!!!
يجب إعادة النظر بالاجراءات المتشدده بحق المدارس الخاصة فهي رديف للمدارس العامة وتحمل أعباء جسيمه عن الدولة .
