بدون سابق إنذار حكومي يصبح الملف الاقتصادي أولوية ويقر بأنه المشكلة الرئيسية بالبلد، وهذا الامر صحيح، وتحديده من قبل الملك يدين الحكومة باعتبار فشلها في ادارة هذا الملف كما ينبغي رغم كل ادعاءتها بالحرص عليه وانها انقذته وتعافى، ليتبين الان ومن قبل، أن الدينار لم يكن في أحسن حالاته كما صرح الرئيس او ان الاقتصاد تعافى كما قال.
الان وكعادتها، اخذت الحكومة تشخيص الملك حول المشكلة الاقتصادية وبدأت بالاشادة به، واعلنت انطلاقها نحو المعالجة محددة توجيهاته كخارطة طريق، وهي قد فعلت ذلك من قبل ولم تفلح فما الذي ستقوم به الان ؟.
عندما تسلمت الحكومة مقاليد عملها اعلنت ان الوضع الاقتصادي في خطر وانه ينبغي اتخاذ خطوات قاسية وجريئة لانقاذ الوضع، وقد عمدت الى الغاء الدعم ورفع الاسعار والتوسع في الضرائب، وهذه السياسة الانقاذية تمت على حساب الشعب، وتدرك الحكومة اليوم انه لم يعد لديه ما يقدمه وان جيوب الناس خاوية، كما ان المديونية ارتفعت والمساعدات لم تعد كافية، وان اي سياسة اقتصادية جديدة يلزمها الوقت الكافي والخطط المسبقة والتفكير الاستراتيجي. وطالما انها لم تفعل ذلك طوال الوقت فإن الاكيد انها لن تقدر على اي جديد بحجم تشخيص اكبر خلل في الدولة الذي هو بمثابة اعتراف في فشل الحكومة عمليا، وليتأكد ان كل ما قالته حول نجاحها لا يغدو أكثر من ادعاءات وتجمل زائف.
في واقع حال البلد ما يثير القلق حد الرعب، فالمشكلة فيه ليست اقتصادية وحسب وانما هي متشعبة وتكاد تصل الى كل المفاصل فيها، اما استمراره على ما هو عليه فينذر بالكارثة، والمعالجة ليست بالفزعة كما يحصل الان ايضا. واذ تعتقد ان الحكومة انها اتخذت خطوات جريئة وتبين انما هي تجريب خرب أكثر فيما هو متهالك اصلا. فإن الاصل الآن ان تأتي الخطوة الجريئة باقالتها وتكليف حكومة جديدة على قدر حقيقي من الاهلية والنزاهة تكون انقاذية بالمحاور كافة لنقل الدولة الى المرحلة الجديدة التي حددها الملك ايضا وأساسها بناء ديمقراطية وطنية بقدر متطلبات العصر.
