يخيل لبعض موظفي دوائر حوادث السيارات او مدرائها في شركات التأمين بان ممطالتهم او عدم اعترافهم للمؤمن له بحقه الكامل بالتعويض عند تعرض مركبته لحادث مغطى تأمينيا باعتبار ان أي مبالغ مالية يتم توفيرها تصب في مصلحة الشركة وفيها خدمة لها ويتصورون بان ذلك عمل بطولي يستحقون عليه الشكر وزيادة الرواتب واذا قلنا بان الادارة العليا لاتعلم ما يحصل فذلك اساءة لها على انها ( غايبة طوشة ) واذا قلنا العكس فيسيء لها اكثر لتناقضه مع مفهوم التأمين فكلا الحالتين لاتليق بهذا القطاع واجراءات فتح الحادث المملة والروتينية لاكبر دليل على ما أقول فاذا بقي الحال على ما هو عليه لن تتحسن العلاقة بين شركات التأمين والمواطن ، وتتوضح المماطلة بصورة اكبر في تعويض كامل قيمة المركبة عند الهلاك الكلي لها او ما يسمى ( بالشطب ) فهل يجوز ان تأخذ هذه العملية عدة اشهر لحين البت فيها فاذا كان المواطن قد قام بكل ما يمليه عليه عقد التأمين الذي بين يديه سواءا كان شاملا او الزاميا ( ضد الغير ) فلماذا لا يتم التعويض بسرعه ؟؟ وما هو ذنب المؤمن له اذا لم يتم بيع الحطام عند عرضه للمزايدة ؟ لان هذه المدة الطويله تحقق خسارة لطالب التعويض لاذنب له بها واحد بنود عقود التأمين لايجوز أن يتحقق أي ربح او اثراء من أي عملية تأمينية وبالمقابل لايجوز ان تتحقق خسارة او مضاعفتها عند حصول أي اضرار للشيء المؤمن له مغطاة تأمينيا والخسارة المتحققة في ذلك هو ان المؤمن له سيضطر لاستئجار مركبة سياحية او عمومية وكلاهما لايتم تعويضهما في حالات الشطب ولذلك فاني اناشد وزارة الصناعة كجهة مسؤولة عن هذا القطاع بعد ان آلت اليها اعمال هيئة التأمين التي تم الغاؤها بأن تقوم باصدار تشريعات منظمة لهذا القطاع بتحديد مدة التعويض في حال اكتمال كافة الاوراق والاجراءات التي يتطلبها الحادث مع التذكير بان كثير من الاجراءات قد صدرت سابقا كلها تصب في مصلحة شركات التأمين منها زيادة قسط التأمين للسنة اللاحقة عند تسجيل حادث والغاء الخصم عند تسجيل أي مخالفة ودفع الاعفاء ( 46.400 دينار ) لكل حادث يتم فيه مراجعة الشركة وتخيير الشركة بالتعويض المادي او الاصلاح في ورشاتها المعتمدة وعدم ارسال المركبة المتضررة الى الوكالة الا للسنة الاولى لصنع السيارة ومنعا للحوادث المفتعلة والاعتداءات على الموظفين تم عقد اتفاقية مع مديرية الامن العام بتوفير مفرزة امنية في كل شركة تأمين وتطبيق المخطط الالكتروني للحادث وقد تأتي الايام القادمة بتنفيذ عملية تعويم ضد الغير من الناحية السعرية واحقية شركة التأمين في قبول تأمين هذه المركبة او لا !! علما ان جميع المؤشرات تدل على ان رفع القسط هو المطلوب لان الحد الادنى والنسبة المئوية للتأمين الشامل قد تم رفعهما في جميع الشركات ويتم رفض تأمين بعض المركبات لنوعها او سنة صنعها او استعمالاتها فكيف بتأمين ضد الغير الذي تعتبره الشركات احد اسباب خسائرها ؟؟؟؟ 

لذلك ومن هذا المنطلق فاني اطالب الدوائر المعنية بضرورة تسهيل اجراءات تعويض اصحاب المركبات المتضررة والسرعة في الانجاز وعدم ربط بيع الحطام بالتعويض حيث تستطيع الشركة نقل ملكية المركبة اليها ليتم تعويض صاحبها اذا لم تجد من يشتريها فهذا الشيء يخصها واتمنى من المعنيين ايضا تحديد تسعيرة وسياسة اكتتاب جدية وحقيقية لتأمين السيارات سواءا كان شامل او ضد الغير لننهض بهذا القطاع ونرتقي به واركز على هذا النوع من التأمين لانه يشكل نسبة لايستهان بها من محفظة أي شركة قد تصل الى 45% كحد ادنى وليس سياسة رفض التأمين او رفع السعر او وضع شروط صعبة هي الحل لانه وكما معروف بان تأمين المركبات يوفر السيولة النقدية التي تحتاجها كل شركة تأمين للوفاء بالتزاماتها المالية . 

الكاتب والإعلامي في شؤون التأمين 

المهندس رابح بكر 

الأردن – عمان 

00962788830838 

00962795574961 

Rabeh_baker@yahoo.com