أصبحت التعديلات الدستورية الجديدة الشغل الشاغل للصالونات السياسية ووسائل الأعلام المختلفة , ومؤسسات المجتمع المدني والكل يدلي بدلوه يحلل ويتوقع , وانا اعتقد بأن التعديلات الدستورية الجديدة لها اكثر من هدف منها ما هو معلن ومنها ماهو مخفي ولكن بشكل عام أعتقد إنه التعديلات الجديدة ستمنح الحكومة الولاية العامة وهذا هدف هام بالنسبة لدولة رئيس الوزراء من أجل تحقيق أنجاز شخصي يسجل له بعد أن عجز عنه البعض حيث كان مطلب لكثير من رؤساء الحكومات والمعارضة والنخب السياسية ,, ولكن أقول بصراحة من يعرف الاردن وتركيبته السكانية فأنني أعتقد بأن منح الحكومة الولاية العامة سيكون خطأ كبير سيدفع ثمنه طبقات معينة من الشعب وبالتالي لا يمكن تحقيق المصلحة الوطنية ابدا لأن الإصلاح السياسي هو عملية تعديل وتطوير كفاءة وفاعلية النظام السياسي داخل مؤسسات الدولة ككل بحيث يكون شمولي يحمل في طياته صفة الاستمرارية ويجب أن يكون ذاتياً من الداخل وليس مفروضاً من الخارج ،وينطلق من واقع وطبيعة الأختلالات القائمة المراد إصلاحها داخل الدولة في إطار النظام السياسي القائم وبالوسائل المتاحة ، ويركز فيه على المضمون والجوهر لا على الشكل .
إن عملية الإصلاح لا تحدث في فراغ ولا تنطلق لمجرد الرغبة في التغيير، إذ لابد من توافر بيئة مناسبة أو ظروف موضوعية تدفع باتجاه الإصلاح، وذلك لتجنب الآثار السلبية المترتبة على بقاء الوضع على ما هو عليه .
إن ترهل الوزارات في الحكومات ناتجة عن الشللية التي استحوذت على الكثير من الوزارات وخاصة بتعين وزراء وامناء عامين غير مؤهلين وتعينهم يتم لغاية وهدف واحد هو الأسترضاء فقط مما أدى الى الترهل الكبير في مختلف مؤسسات الدولة , لأن مثل هؤلاء من الوزارء لا يهمهم العمل بمؤسسية من خلال مراجعة جميع القرارات التي أتخذت سابقاً والعمل على إحداث تغيير وتطوير عمل الوزارة وجعل مرحلة تسلمه المنصب علامة فارقة في تاريخ الوزارة ليضع اسمه بين الأسماء الكبيرة التي تركت بصمات كبيرة وهامة في الوزارة وليس كما هو حاصل الآن من الوزراء الذين يمروا مرور الكرام بهذا المنصب الخطير والحساس ، فما بالك بالتعينات التي ستحصل مستقبلا بعد منح الرئيس والحكومة الولاية العامة فأنني اعتقد بان الترهل والفساد والظلم وانعدام العدالية الاجتماعية سيزداد اكثر بكثير لان التعينات ستنحصر بفئة محددة (الاكثرية ) فقط اما الاقليات والطبقات الاخرى ستكون في عداد المفقودين ولا حول ولا قوة لهم .
اما الأنتخابات ستكون صورية لانها محسومة مسبقاً لفئة محددة حتى إجراء الحوار مع بعض جماعات المعارضة أو رفع شعارات مثل الشفافية والمساءلة أو التنمية السياسية، ....الخ ، هي إصلاحات مبتورة بلا جدوى أو مضمون، وبالتالي لا تندرج تحت مفهوم الإصلاح أو التغيير، أن أي تغيير حقيقي يعني الانتقال من وضع إلى وضع مغاير كلياً، وبالتالي فان التغييرات المحدودة أو الشكلية , ذات الأثر المحدود لا يمكن أن تدخل نطاق مفهوم الإصلاح، لأنه يتطلب إحداث تغييرات جذرية عميقة شاملة ومستديمة. والدليل ما نشاهده اليوم فمعظم الأجهزة الإدارية في بلادنا مترهل هذا الترهل الإداري , أوصل بهذه الأجهزة إلى حالة كبيرة من الخمول على مستوى الرؤساء والعاملين وحتى على مستوى الأنظمة والإجراءات والتعليمات ! لذلك كان من الطبيعي ان ينتج تفشي ظاهرة البحث الدائم عن المكاسب الشخصية المعنوية والمادية بين المسؤولين والعاملين في هذه الأجهزة وذلك على حساب الإنجاز والتطوير والإبداع في الخدمة..
لذا اتمنى أن لا تمنح الولاية العامة للحكومة وأن تبقى الصلاحيات كاملة بيد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم لأنه هو الوحيد القادر على تحقيق العدالة الأجتماعية بين المواطنين إذا توفرت له البطانه الصالحة .
المهندس علي شويطر
