التحدي الذي يواجهه الاردن عن طريق هذا التنظيم يكمن في انقسام الحركة السلفية الجهادية هنا بين مؤيد لاعلان الخلافة ومعارض لها. وكان من المفاجئ قيام اعداد محدودة من اتباع الحركة باعلان البيعة وتأييد التنظيم في كل من الزرقاء ومعان، على الرغم من ادانة كل من منظر الحركة السلفية الجهادية ابو محمد المقدسي وابو قتادة، وهو من صقور الحركة، لاعلان الخلافة. قوبلت هذه الادانة بمعارضة من قبل البعض وتهجم على كل من المقدسي وابي قتادة، واصرار على دعم التنظيم.
الناطق باسم الحركة واحد نشطائها، الملقب بابي سياف، يتحدث عن ثلاثة آلاف اردني سلفي جهادي يقاتلون مع تنظيم الدولة. ويضيف ان هناك جهودا لانهاء الخلاف بين تنظيمي الدولة الاسلامية وجبهة النصرة المرتبطة بالقاعدة. على الرغم من كل ذلك فاننا نتحدث عن اعداد قليلة نسبيا، لا تشكل خطرا آنيا على استقرار الدولة الاردنية.
هناك عدة عوامل تضمن تجنب محاولة تنظيم الدولة الاسلامية التحرش بالاردن اهمها وجود جيش منظم ومحترف يحظى بدعم الدولة والشعب ويتمتع بتسليح عالي المواصفات برا وجوا وهو لا يمكن مقارنته بالجيش العراقي حاليا او بقوات البشمركة المدربة اصلا على حرب العصابات في الجبال باسلحتها الخفيفة والمتوسطة. ثانيا هناك الجبهة الداخلية الصلبة والتي ترفض طروحات تنظيم الدولة واساليبها ومفاهيمها وتلتف حول النظام الملكي الهاشمي الذي لا خلاف عليه بين كافة الاطراف السياسية والاجتماعية والفكرية.
وثالثا، هناك العامل الاقليمي-الدولي الذي يحرص على استقرار الاردن وأمنه كونه بوابة اقليمية ترتبط باستقرار دول الخليج والمنطقة ككل، وبالتالي لن يسمح ابدا بتهديد أمن الاردن او اتاحة الفرصة لتنظيم الدولة او غيره بالتمدد في هذا المحيط الاستراتيجي ومفتاحه الاردن.
ورابعا، هناك توجه دولي وان كان متأخرا للتصدي لتمدد تنظيم الدولة الاسلامية في كل من العراق وسوريا، وان كانت الأخيرة تشكل معضلة بالنسبة للمجتمع الدولي. استقرار العراق، سياسيا، بعد تنحي نوري المالكي، سيفتح الطريق لتعزيز قدرات بغداد العسكرية ودعم الاكراد وحصار تنظيم الدولة تمهيدا لطرده من اماكن تواجده. اذا نحن امام حملة دولية واقليمية للتصدي لهذا التنظيم وحصاره ومنعه من التمدد.
في نهاية المطاف لا خيار غير تمتين الجبهة الداخلية وتحييد خطر السلفيين الجهاديين من مؤيدي تنظيم الدولة الاسلامية ومواجهة المشاكل والتحديات التي تعاني منها اقاليم محرومة هي عرضة للبطالة والفقر والحرمان والاضطهاد. صانع القرار والحكومة والنواب باتوا يدركون ذلك ومن المؤمل ان تترجم النوايا الى افعال في القريب العاجل لتحاصر خطر التطرف أيا كان شكله.