تتصف نقابة الصحافيين بالدقة والحرص على المصلحة العامة، ولا أخالها تخيب ظن الكثيرين من الذين عملوا في الصحافة، في إطار سعيها إلى توسيع قاعدتها وتنظيم المهنة.. خصوصا وأنهم ليسوا طارئين عليها.
الزملاء الذين تقدموا بطلباتهم على القانون القديم، وقبل صدور القانون الجديد وبدء سريانه الفعلي، من المفترض فقهياً وقانونياً وأخلاقياً أن تطبق عليهم شروط القانون القديم، لا ان تلغى طلباتهم بدعوى ان القانون القديم لا ينطبق عليهم.
وسبق ان حاججت في ذلك، قبل أربعة شهور، ورد علي المتحدث باسم النقابة في حينه بقوله ان النقابة "تتعامل مع الطلبات على أساس القانون القديم وليس الجديد الذي لم يصدر بعد". وهو ما لم يحصل. وأحاط بالقصة الكثير من الغموض، وبقيت بين آخذ ورد.
وأحسن النقيب طارق المومني إذا أوضح أمس في تصريح لـ " السبيل"، وأضاء اللبس الحاصل بكلام جلي، حين قال ان "طلبات انتساب قدمت قبل سريان التعديلات في مطلع تموز الماضي لم تلغ ، و"إن كانت لم تنطبق عليها شروط النقابة بعد التعديلات".
ما زال العديد من "الزملاء" الذين عملوا سنوات طوالا في بلاط "صاحبة الجلالة"، وتقدموا بطلباتهم قبل سريان التعديلات، يتطلعون إلى زملائهم في مجلس النقابة بأن يأخذوا بروح القاعدة الفقهية القائلة بعدم جواز تطبيق القانون على فعل حدث قبل صدوره. وإنصافهم.