من المتوقع أن تصل حوالات المغتربين خلال هذه السنة إلى 62ر2 مليار دينار، في حين تصل المقبوضات السياحية إلى 2ر3 مليار دينار، أي أن هذين المصدرين مسؤولان عن دعم ميزان المدفوعات الأردني بحوالي 82ر5 مليار دينار تعادل حوالي 4ر22% من الناتج المحلي الإجمالي وهي نسبة عالية جدأً.
رعاية وتنمية هذين المصدرين من العملات الأجنبية أمر حيوي. وحتى بأقل قدر من الرعاية من المرجح أن الدخل السياحي سوف يواصل الارتفاع عاماً بعد آخر في حين أن حوالات المغتربين سوف تستقر مع زيادة طفيفة.
لا تكمن أهمية قطاع السياحة في كسب العملات الأجنبية فقط، بل في خلق الآلاف من فرص العمل أيضاَ. وفي هذا المجال لا بد من إعداد عاملي الفنادق والمطاعم بأعداد كبيرة لإشغال هذه الوظائف، بدلاً من استيراد العاملات من الشرق الاقصى.
حوالات المغتربين تخدم في إعالة عائلاتهم في الأردن، وهي التي تمكـّن الاردن من استيراد سلع تعادل ثلاثة أمثال الصادرات، فالجزء الاكبر من عجزالميزان التجاري يغطى من حوالات المغتربين.
ولا بد من الملاحظة هنا أن حوالات المغتربين لا تذهب كلها لتمويل الاستهلاك العائلي فهناك جزء يدخر بشكل ودائع في البنوك، وجزء يستثمر في العقارات او أسهم الشركات.
بالرغم من إيجابيات السياحة والاغتراب التي أشرنا إلى بعضها أعلاه، فإن هناك سلبية أساسية تدل على أن الاعتماد الكبير على هذين المصدرين الخارجيين يدل على أن الاقتصاد الأردني حساس ومكشوف بدرجة عالية للمؤثرات الخارجية التي يصعب التنبؤ بها أو التحوط لها.
انكشاف الاقتصاد الأردني، بمعنى اعتماده على مصادر خارجية متقلبة، وتأثره بعوامل وتطورات إقليمية ودولية لا تخضع للسيطرة، أمور ليست جديدة، فقد تعايش الأردن معها دائمأً. وهي حالة طبيعية في الاقتصاديات الصغيرة، وبالإمكان تحويلها من نقطة ضعف إلى ميزة. وخاصة في بلد كالأردن يتمتع بموقع وسطي جغرافياً وبحالة من الاستقرار والأمن، وقدر لا بأس به من الديمقراطية والانفتاح.
من المؤكد أن السياحة والاغتراب سيكونان من القضايا التي ستحتل موقعاً هاماً في الخطة العشرية القادمة.