مر وقت كاف كي يرى فيه المشرع ثغرات ومزايا قانون المالكين والمستأجرين , بينما لا يزال الجدل حوله محتدما وأروقة المحاكم تشهد بذلك.
لم يحظ الأردن بقانون متوازن يرضي أطراف المعادلة , فهو إما يأتي لصالح المالك أو المستأجر , وأغلب الظن أن المشرع في كل مرة كان يتأثر بتفوق ضغوط طرف على أخر.
القانون لم يتمكن من إلتقاط نقطة التوافق بين هذه الأطراف كمعيار لتحقيق التوازن ولأنه ربما لم يقترب كثيرا من حيثيات الخلاف والجدل حوله وخصوصا المشاكل اليومية التي تشهدها المحاكم وهي وحدها كفيلة بإعطاء صورة واضحة حول عما ينبغي عمله.
وجهة نظر الملاك في أن بعض التعديلات وهي بالمناسبة لم تنل رضاهم المطلق أنها تزيل ظلما لحق بهم جراء تدني أجور العقار كما أنها تفتح أمامهم أبوابا أخرى لإستغلال أكثر فائدة للعقار المشغول بأجور متدنية منذ وقت طويل , وهو ما لا يشمل فقط المأجور لغايات تجارية بل أيضا لأغراض رسمية أي العقار الذي تشغله الحكومة عبر عدد من مؤسساتها.
ووجهة نظر المستأجرين وهم غير راضين تماما عن التعديلات هي أن الأضرار التي ستقع على القطاع التجاري خصوصا وغيره , تتجاوز المال الى أضرار اقتصادية واجتماعية , خصوصا في مسألة شغل المأجور الذي تكلف مالا كثيرا كخلو وغيره من قبل الورثة أضف الى حق منح للمالك بالزيادة أو بالإخلاء وفق شروط محددة طبعا.
قبل الدفع بالقانون الى التنفيذ كان ينبغي الاجابة على نقاط مهمة , تبدأ بمدى تلبيته لشرط العدالة والتوازن بين المالك والمستأجر وعدم تحيزه لصالح طرف على حساب الطرف الآخر.
ومساهمته في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي ودراسة أكثر عمقا لأثر مبدأ إخلاء المأجور على تحقيق العدالة والتوازن في قيمة بدلات الإجارة وعلى شهرة وسمعة المحلات التجارية وعلى أوضاع العائلات ومعاناتهم في البحث عن مسكن جديد وتأثر فرق بدل الأجر على ميزانية ونفقات الأسرة وعدالة نسب زيادة بدلات الإيجار وتوافقها مع العرض والطلب.
الهدف من التشريع هو التوازن والعدالة والاخلال بها سبب كاف للحكم عليه سلبا , خصوصا إن سن تحت الضغط بما يلبي مطالب أصحاب الصوت العالي الذين يزعمون بالضرر على حساب الطرف الاخر الذي صور على أنه الرابح الأكبر فتحقيق حالة من التوافق بين الأطراف يكمن بالاقتراب أكثر من واقع السوق فللمالك الحق في وضع قيمة بدل الإيجار التي يراها مناسبة وان كان فيها مبالغة لكن للمستأجر كذلك أن يحصل على ضمانات قانونية تمنحه استقرارا في المأجور خصوصا ان كان تاجرا و ليس في مصلحة المالك أن يتجاوز قاعدة العرض والطلب لكن بالمقابل لا يمكن أن تكون مقولة أن المستأجر مالك واقعية.
