بعد طول انتظار قرر مجلس الوزراء السعودي السماح للمؤسسات الاجنبية بالاستثمار المباشر في سوق الاسهم السعودية اعتبارا من النصف الاول من عام ٢٠١٥ وهذا القرار الهام والذي يعتبره المحللون من اهم الإصلاحات الاقتصادية التي ينتظرها المستثمرون في مختلف انحاء العالم كان له رد فعل ايجابي كبير في السوق السعودي عند الاعلان عن الخبر بحيث تخطى مؤشر السوق في ذلك اليوم حاجز عشرة آلاف نقطة وهو أعلى إغلاق للمؤشر خلال ست سنوات والمعلوم ان السوق السعودي هواكبر سوق في المنطقة من حيث القيمة السوقية ومتوسط التداولات اليومية والتي تتجاوز ملياري دولار وعدد المستثمرين و حيث تبلغ قيمته السوقية ٥٣١ مليار دولار تشكل مانسبته ٥,٥٪من حجم الاسواق الناشئة وهو آخر سوق خليجي يسمح للمؤسسات المالية الاجنبية بالاستثمار المباشر في السوق وحيث تتفاوت درجه الانفتاح على الاستثمار الاجنبي من سوق خليجي الى آخر فهنالك انفتاح كامل خالي من أي قيود وبين انفتاح محدود ضمن شروط ونسب معينة وعدم السماح للاجانب بالاستثمار المباشر في السوق السعودي حرمه من الانضمام الى المؤشرات الدولية بينما يتوقع انضمام السوق الى مؤشر مورجان ستانلي للاسواق الناشئة في النصف الثاني من العام القادم بعد رفع القيود عن دخول الاستثمار الاجنبي مع توقعات ان يستاثر بما نسبته ٤٪, من هذا المؤشر وان تبلغ قيمة الاستثمارات الاجنبية المتدفقة خلال اول عام ومع تفعيل هذا القرار ١٥٠ مليار ريال مع العلم ان العديد من الاسواق الخليجية سبقته بالانضمام الى هذه المؤشرات الهامة وفي مقدمتها الامارات وقطر.
والسوق السعودي كما هو معلوم ليس بحاجة للسيولة ولكن السلطات السعودية تسعى من وراء تلك الخطوة الانفتاح على الاستثمارات الاجنبية المؤسسية بهدف تحقيق المزيد من الكفاءة والفاعلية والنضج للسوق وعلى الخروج من النطاق المحلي الى المستوى العالمي وخاصة ان السعوديه عضو في مجموعة العشرين لاكبر ٢٠ اقتصادا في العالم كما ان الحكومة السعودية تسعى الى تعزيز الاستثمار المؤسسي والذي يعتبر استثمارا استراتيجيا وله سياسات منضبطة في التعامل مع المخاطر واستثماراته مستقرة ولديها افاق طويلة في ظل سيطرة سيولة الافراد حاليا على حركة السوق والتي تستحوذ على مانسبته ٩٠٪ من هذه السيولة في ظل فشل العديد من الجهات المالية المحلية في التاثير وتخفيض هذه النسبة من خلال اقناع وجذب المستثمرين الافراد بحيث يتم تسليم مدخراتهم لهذه المؤسسات لتديرها نيابة عنهم مع توقعات ان يساهم الاستثمار المؤسسي الاجنبي في تحسين بيئة الاستثمار وخاصة المتعلقة بقضايا الحوكمة والشفافية اضافة الى المساهمة في رفع مستوى جودة الافصاح باعتبار ان انخفاض جودة الافصاح مرتبط بتدني وعي المستثمرين في السوق كما ان الالتزام والتحول الى المعايير الدولية يساهم في رفع جودة هذا الافصاح وبالتالي المساهمة في جذب الاستثمارات الدولية مع توقعات دخول مؤسسات مالية دولية للسوق السعودي لديها خبرات عالمية من الاسواق العالمية تساهم في انتقال الخبرات الاستثمارية والفنية المختلفة ومبادرة شركات التصنيف الائتماني الدولية في تصنيف الشركات القيادية في السوق مما يعزز من الشفافية ودعم عمليات رفع رؤوس اموال الشركات المساهمة العامة وتنويع الأدوات الاستثمارية لاستيعاب السيولة الكبيرة التي سوف تتدفق على السوق كما يعزز الاستثمار الاجنبي الثقة في الاقتصاد ويساعده على وجود لاعبين جدد ونظام مؤسساتي افضل وتوقيت السماح للاجانب بالاستثمار المباشر في السوق السعودي حسب رأي بعض المراقبين جاء بعد تقييم الجهات الرقابية السعودية هذه التجربة في الاسواق الخليجية والعربية والتاكد من جدواها مع العلم بان السوق السعودي هو أكبر سوق خليجي وعربي سواء من حيث القيمة السوقية او حجم التداول او عدد المستثمرين وفتح السوق يساهم في ان يصبح وجهة اكثر انتشارا للمستثمرين الدوليين .
وحيث لا يسمح حاليا للاجانب بشراء الاسهم السعودية الا من خلال صفقات مقايضة تجريها بنوك استثمار دولية وايضا من خلال عدد محدود من صناديق المؤشرات مع العلم بان الحكومة السعودية سمحت للاجانب المقيمين على ارضها بتملك ٢٠٪ من رؤوس اموال الشركات المدرجة وتوقيت هذا القرار في تلك الفترة لم يكن مناسبا نتيجه تزامنه مع الانهيار الذي تعرض له السوق وبالتالي فان نسبة تملك الاجانب في السوق لا تتجاوز حاليا ٤٪ والاستثمار الاجنبي المؤسسي عادة ما يفضل الاستثمار في الاسواق المالية التي تتميز بالعمق والكفاءة وارتفاع السيولة وتنوع الأدوات الاستثمارية المتوفرة والالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بالإفصاح والشفافية وإعداد البيانات المالية ومدى استفادة المطلعين من المعلومات الداخلية اضافة الى توفر القوانين والانظمة والمعايير التي تضفي العدالة والنزاهة على التعاملات والتداولات في هذه الاسواق وتحمي المستثمرين فيها والسعودية كانت ولفترة طويلة تخشى من مخاطر الاستثمار الاجنبي من حيث ان أمواله ساخنة تخرج وتدخل بسرعة وبمبالغ مالية كبيرة وفي أوقات غير متوقعة قد تساهم في ارتفاع قيمة الاصول بصورة غير مبررة مما ينتج عنه ضغوط تضخمية من خلال زيادة الطلب الكلي والذي قد يؤدي الى تكون ازمات تؤثر سلبا على الاستقرار الاقتصادي والمالي والاجتماعية.
والازمة المالية التي تعرضت لها النمور الآسيوية خلال الفترة مابين عامي ١٩٩٧، وعام ١٩٩٨ والتي ادت الى دفعها ثمنها باهظا ادت الى التخوف من الاستثمار الاجنبي ومخاطر الأموال الساخنة والتي عرف عنها أنها أخطر مسببات تشكيل الفقاعات السعرية وهروبها مخلفة وراءها كوارث مالية واقتصادية وبالتالي عملت الجهات الرقابية السعودية على وضع القواعد الكفيلة لحماية السوق والاقتصاد من مثل هذه المخاطر اضافة الى مخاطر الارتباط بالأسواق العالمية بعد السماح للاجانب بالاستثمار في السوق والاستثمار الاجنبي المؤسسي بالمقابل يرى في السوق السعودي فرص استثمارية هامة في العديد من القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها شركات البتروكيماويات وشركات الصناعات المختلفة في ظل اقتصاد قوي وضخم ومتنوع ويحقق نموا متميزا باعتباره اكبر مصدر للنفط في العالم مع انخفاض تكلفة الطاقة والإنفاق الحكومي الكبير والفوائض المالية الضخمة والنمو السكاني الكبير بغالبية من المواطنين السعوديين والتي تشكل قاعدة طلب جذابة للشركات العاملة في السعودية مما يعزز جاذبية اسهم الشركات المدرجة في السوق وعددها ١٦٦ شركة والتي حققت نموا متواصلا خلال الستة سنوات الماضية مع تحقيقها تدفقات نقدية حرة متنامية وتوزيعات ارباح يتجاوز متوسطها ٦٪ وبالتالي فان مؤشر السوق السعودي والذي ارتفع بنسبه ١٩٪ خلال هذا العام يمتاز بتنوع كبير في شركاته وقطاعاته وهيئة الاوراق المالية السعودية سوف تنشر الشهر القادم قواعد المشاركة من قبل المؤسسات المالية الاجنبية المؤهلة مع توقعات السماح لتدفق الأموال بشكل تدريجي للحفاظ على استقرار السوق اما تاثيرات فتح السوق السعودي للاجانب على اسواق المنطقة فسوف نتطرق لها في مقال لاحق.
