1)لدينا في الاردن 26 جامعه وطنيه منها(10) جامعات حكوميه و(16)جامعه خاصة يدرس فيها حوالي 320 الف طالبا وطالبه يتخرج سنويا اكثر من 65 الف طالب وطالبه؟ واذا اعتبرنا انه متعارف دوليا (كل مليون نسمه لهم جامعه) فمعنى ذلك ان الاردن يحتاج من 6 الى 7 جامعات فقط؟ وهذا يعني اننا لا نحتاج الى 19 جامعه؟ الا اذا تغيرت في ادارة نهجها في التوجه نحو التعليم المهني والتقني ومواكبة السوق وادارة التسويق في جذب طلبه من الخارج للاردن وخاصة من المغتربين الاردنيين والعرب والمسلمين وخاصة من امريكا الجنوبيه مع تواجد 650 الف فلسطيني في تشيلي يمثلون الجيل السادس و12 مليون عربي في البرازيل منهم 60الف فلسطيني وهؤلاء قوه اقتصاديه جباره؟
2)عند اعادة النظر في قرار الامتحان الوطني للغة الانجليزيه لطلبة الدراسات العليا يجب علينا ان نتذكر بان الاف الطلبه منحوا دعما لمتابعة دراستهم وانه وفر علىى الدوله ما يزيد عن مليون ونصف دينار كدعم للطلبه الفقراء؟ واعادته للجامعات يعني دخلا كبيرا للجامعات وخاصة الخاصة وهنا اقترح باعادته فقط للجامعات الحكومية ومن يرسب يأخذ ست ساعات معتمده ومن ينجح يعغى منها وهذا يقود الى تعيين المئات من خريجي الماجستير والدكتوراه واعادته على غاربه لكل الجامعات قد يدخلنا في دوامه المراقبه والمساءله وخاصة ان الحديث يكثر عن الموضوع؟ وتاثير بعض القطاع الخاص علما ان الوزير ينفي كليا وانه جاء بناء على لجنه شكلها مجلس التعليم العالي ؟ علما ان المتداول ان رئيس اللجنه استاذ دكتور في المحاسبه وليس في اللغة الانجليزيه؟
3)قرر مجلس التعليم العالي في وقت سابق رفع الطاقة الاستيعابيه لاربع جامعات خاصة من 8000 الاف الىى عشرة الاف واثيرت ضجه حول الموضوع وبرر انذاك ان رفع الطاقه الاستيعابيه فيها هو لتخصصات تقنيه؟ فالسؤال اين هي هذة التخصصات التقنيه؟ وهل عينت كوادر جديده وانشئت مباني جديده ومختبرات جديده؟ والمتداول ان رفع الطاقة الاستيعابيه 2000 طالب وطالبه يساوي دخل اربعة ملايين سنويا؟ وعلى مجلس التعليم العالي وهئية الاعتماد ان لا تجامل وتبين علنا اسباب رفع الطاقة الاستيعابيه ولماذا اربع جامعات فقط ومن هم رؤساء مجالس امنائها الحاليين والسابقين واصحابها؟
4)هناك توجه جاد لوزير التعليم العالي نحو التعليم التقني والمهني وقد اعلمني في 22/7/2014 بانه سيتم فعلا وتم فعلا خطوات نحو التوجه نحوالتعليم التقني وانه يجتمع دوريا مع رؤساء الجامعات ويطلب منهم اعادة الخطط وخاصة في التخصصات الراكدة وادخال التخصصات المهنية او التخصص الرئيسي والفرعي ومنذ مدة طويله والعمل جار حول الموضوع
ولكن المحير لي كاعلامي واكاديمي وليس لدي معلومات مؤكده ولكنها ملاحظات واسئله
لماذا البطء في التوجه نحو التعليم المهني والتقني؟ اين رئيس الحكومه من الدوام في التعليم العالي واتخاذ قرارات مصيريه في التوجه نحوالتعليم التقني والمهني تداركا لحل مشكلة البطاله بين الشباب؟ هل هناك لوبيات وضغوط من القطاع الخاص بعدم المباشره الفوريه نحو التعليم التقني لانه غير مربح كثيرا مثل التخصصات المتداوله؟ وان الحديث فيه فقط ضمن دائره التوجهات والامال وليس ضمن دائرة التنفيذ؟
5)تمطرنا بعض وسائل الاعلام وانا منهم في برامجي ومقالاتي الحديث عن مديونية جامعات حكومية ؟ وبعض الجامعات تستطيع ان تدبر الرواتب بشق الانفس وبتدخل حكومي؟ وبعضها لا يستطيع دفع فواتير الكهرباء والماء ؟وبعض الجامعات تعاني جدا من عدم قدرتها على الصيانه ؟فنحن امام مشكله معروفه وحتى لجات بعض الجامعات الى الموازي وزيادة رسومه او قبول اعداد كبيره في الطب مثلا ؟فامام الصورة هناك جامعات خاصة تحقق ارباح؟رغم انه لا تجوز المقارنه نظرا للامان الوظيفي في الجامعات الحكوميه والادخار والتفرغ العلمي والاسكانات وغيرها ولكن قيل في برنامجي قبل سنتين من رئيس جامعه خاصة انذاك(لن يكون في الاردن جامعات حكوميه سيتم خصخصتها ) ؟ وهل اقرار قانون الشراكه بين القطاعين العام والخاص تمهيدا لذلك(مجرد اسئله)
6)رغم ما يجري الحديث فيه عن (تغول) بعض مالكي الجامعات الخاصة اوالمساهمين الكبار ووصل الامر بانه حسب ماهو منشور على( موقع هيئة مكافحة الفساد) ودورها الجاد في مكافحة الفساد في جامعات عامه وخاصة فالسؤال (اين وصل تحويل قضايا للمدعي العام؟ واين وصل التحقيق في قضايا تناولها الاعلام وغيره؟ ولان هذا الامر يسىىء لسمعة التعليم العالي فلا بد من اعلام المواطنين ؟ حتىى لا يقال اي شىء مخالف لاننا نعتز بقضائنا العادل والنزيه وبهيئة مكافحة الفساد؟ ونعتز بالاعلام المهني الذي لا يشرى بعقد او مكافاءه وحتى لو حصل فضمير الاعلاميين حي ورغم تعميم وزارة التعليم العالي بعدم استخدام كلمة دكتور الا لمن حصل عليها من جامعات معترف بها الا ان البعض يصر على كلمة دكتور بل يلبس البعض (روب الجامعه) ويخاطب امام الطلبه والكل بالدكتور وهو معروف لا يحمل الثانويه العامه او السادس فالسؤال هل تاثير (البزنس)ينهي هيبة الدولة والعين الحمرا قانونيا لمن يخالف؟ ولماذا لا يتم وبسرعه اقرار نظام الفصل بين المالكين والادارات الجامعية ام تاثير (البزنس)يبقيه في الادراج؟
7)ابدع صنوق البحث العلمي ابداعا يستحق التقدير العالي في تطبيق القانون واعادة مبالغ كبيره جدا من جامعات حكومية وخاصة لم تصرف على البحث العلمي وتطالعنا وسائل الاعلام بجدية تطبيق القانون وعدم التهاون فيه ووصل الامر ان من لا يدفع يطبق علية قانون الاموال الاميريه وتعني صلاحيات المحافظين ولذلك سارعت بعض الجامعات الى الدفع فورا والبعض الاخر اقام دعاوى ووضع قيمة ما علية بشيكات مصدقه لحين البت في الدعاوى التي رفعتها بعض الجامعات وهذا من حقها فنحن وطن ديموقراطي ولدينا قضاء عادل ونزيه وما لفت انتباهي هو ان يسارع دولة رئيس الوزراءالسابق ورئيس جامعه حاليا الى رفع دعوى قضائيه وهو من واضعي استراتيجيات التعليم العالي وكلفة رئيس الوزراءالحالي بوضع استراتيجيه للتعليم العالي سماها(استراتيجية الاستراتيجيات) ؟ ولو كنت مكانه لبادرت اول انسان بدفع ما يترتب على الجامعه لصنوق البحث العلمي ولبادرت اول انسان ان اكتفي بوضعي كاستاذ متميز ومشرف علىى الدراسات العليا ومنظر في تطوير التعليم العالي لانه بعد السبعين الافضل ترك الادارة الجامعية لسن قبل السبعين وهنا اشيد بالوزير الحالي وقال لي يوم22/7/2014 (بعد الوزارة لن اعودرئيسا لجامعه واكتفي مستشار او مدرس او استاذ شرف وكفى بعد السبعين)؟
2)عند اعادة النظر في قرار الامتحان الوطني للغة الانجليزيه لطلبة الدراسات العليا يجب علينا ان نتذكر بان الاف الطلبه منحوا دعما لمتابعة دراستهم وانه وفر علىى الدوله ما يزيد عن مليون ونصف دينار كدعم للطلبه الفقراء؟ واعادته للجامعات يعني دخلا كبيرا للجامعات وخاصة الخاصة وهنا اقترح باعادته فقط للجامعات الحكومية ومن يرسب يأخذ ست ساعات معتمده ومن ينجح يعغى منها وهذا يقود الى تعيين المئات من خريجي الماجستير والدكتوراه واعادته على غاربه لكل الجامعات قد يدخلنا في دوامه المراقبه والمساءله وخاصة ان الحديث يكثر عن الموضوع؟ وتاثير بعض القطاع الخاص علما ان الوزير ينفي كليا وانه جاء بناء على لجنه شكلها مجلس التعليم العالي ؟ علما ان المتداول ان رئيس اللجنه استاذ دكتور في المحاسبه وليس في اللغة الانجليزيه؟
3)قرر مجلس التعليم العالي في وقت سابق رفع الطاقة الاستيعابيه لاربع جامعات خاصة من 8000 الاف الىى عشرة الاف واثيرت ضجه حول الموضوع وبرر انذاك ان رفع الطاقه الاستيعابيه فيها هو لتخصصات تقنيه؟ فالسؤال اين هي هذة التخصصات التقنيه؟ وهل عينت كوادر جديده وانشئت مباني جديده ومختبرات جديده؟ والمتداول ان رفع الطاقة الاستيعابيه 2000 طالب وطالبه يساوي دخل اربعة ملايين سنويا؟ وعلى مجلس التعليم العالي وهئية الاعتماد ان لا تجامل وتبين علنا اسباب رفع الطاقة الاستيعابيه ولماذا اربع جامعات فقط ومن هم رؤساء مجالس امنائها الحاليين والسابقين واصحابها؟
4)هناك توجه جاد لوزير التعليم العالي نحو التعليم التقني والمهني وقد اعلمني في 22/7/2014 بانه سيتم فعلا وتم فعلا خطوات نحو التوجه نحوالتعليم التقني وانه يجتمع دوريا مع رؤساء الجامعات ويطلب منهم اعادة الخطط وخاصة في التخصصات الراكدة وادخال التخصصات المهنية او التخصص الرئيسي والفرعي ومنذ مدة طويله والعمل جار حول الموضوع
ولكن المحير لي كاعلامي واكاديمي وليس لدي معلومات مؤكده ولكنها ملاحظات واسئله
لماذا البطء في التوجه نحو التعليم المهني والتقني؟ اين رئيس الحكومه من الدوام في التعليم العالي واتخاذ قرارات مصيريه في التوجه نحوالتعليم التقني والمهني تداركا لحل مشكلة البطاله بين الشباب؟ هل هناك لوبيات وضغوط من القطاع الخاص بعدم المباشره الفوريه نحو التعليم التقني لانه غير مربح كثيرا مثل التخصصات المتداوله؟ وان الحديث فيه فقط ضمن دائره التوجهات والامال وليس ضمن دائرة التنفيذ؟
5)تمطرنا بعض وسائل الاعلام وانا منهم في برامجي ومقالاتي الحديث عن مديونية جامعات حكومية ؟ وبعض الجامعات تستطيع ان تدبر الرواتب بشق الانفس وبتدخل حكومي؟ وبعضها لا يستطيع دفع فواتير الكهرباء والماء ؟وبعض الجامعات تعاني جدا من عدم قدرتها على الصيانه ؟فنحن امام مشكله معروفه وحتى لجات بعض الجامعات الى الموازي وزيادة رسومه او قبول اعداد كبيره في الطب مثلا ؟فامام الصورة هناك جامعات خاصة تحقق ارباح؟رغم انه لا تجوز المقارنه نظرا للامان الوظيفي في الجامعات الحكوميه والادخار والتفرغ العلمي والاسكانات وغيرها ولكن قيل في برنامجي قبل سنتين من رئيس جامعه خاصة انذاك(لن يكون في الاردن جامعات حكوميه سيتم خصخصتها ) ؟ وهل اقرار قانون الشراكه بين القطاعين العام والخاص تمهيدا لذلك(مجرد اسئله)
6)رغم ما يجري الحديث فيه عن (تغول) بعض مالكي الجامعات الخاصة اوالمساهمين الكبار ووصل الامر بانه حسب ماهو منشور على( موقع هيئة مكافحة الفساد) ودورها الجاد في مكافحة الفساد في جامعات عامه وخاصة فالسؤال (اين وصل تحويل قضايا للمدعي العام؟ واين وصل التحقيق في قضايا تناولها الاعلام وغيره؟ ولان هذا الامر يسىىء لسمعة التعليم العالي فلا بد من اعلام المواطنين ؟ حتىى لا يقال اي شىء مخالف لاننا نعتز بقضائنا العادل والنزيه وبهيئة مكافحة الفساد؟ ونعتز بالاعلام المهني الذي لا يشرى بعقد او مكافاءه وحتى لو حصل فضمير الاعلاميين حي ورغم تعميم وزارة التعليم العالي بعدم استخدام كلمة دكتور الا لمن حصل عليها من جامعات معترف بها الا ان البعض يصر على كلمة دكتور بل يلبس البعض (روب الجامعه) ويخاطب امام الطلبه والكل بالدكتور وهو معروف لا يحمل الثانويه العامه او السادس فالسؤال هل تاثير (البزنس)ينهي هيبة الدولة والعين الحمرا قانونيا لمن يخالف؟ ولماذا لا يتم وبسرعه اقرار نظام الفصل بين المالكين والادارات الجامعية ام تاثير (البزنس)يبقيه في الادراج؟
7)ابدع صنوق البحث العلمي ابداعا يستحق التقدير العالي في تطبيق القانون واعادة مبالغ كبيره جدا من جامعات حكومية وخاصة لم تصرف على البحث العلمي وتطالعنا وسائل الاعلام بجدية تطبيق القانون وعدم التهاون فيه ووصل الامر ان من لا يدفع يطبق علية قانون الاموال الاميريه وتعني صلاحيات المحافظين ولذلك سارعت بعض الجامعات الى الدفع فورا والبعض الاخر اقام دعاوى ووضع قيمة ما علية بشيكات مصدقه لحين البت في الدعاوى التي رفعتها بعض الجامعات وهذا من حقها فنحن وطن ديموقراطي ولدينا قضاء عادل ونزيه وما لفت انتباهي هو ان يسارع دولة رئيس الوزراءالسابق ورئيس جامعه حاليا الى رفع دعوى قضائيه وهو من واضعي استراتيجيات التعليم العالي وكلفة رئيس الوزراءالحالي بوضع استراتيجيه للتعليم العالي سماها(استراتيجية الاستراتيجيات) ؟ ولو كنت مكانه لبادرت اول انسان بدفع ما يترتب على الجامعه لصنوق البحث العلمي ولبادرت اول انسان ان اكتفي بوضعي كاستاذ متميز ومشرف علىى الدراسات العليا ومنظر في تطوير التعليم العالي لانه بعد السبعين الافضل ترك الادارة الجامعية لسن قبل السبعين وهنا اشيد بالوزير الحالي وقال لي يوم22/7/2014 (بعد الوزارة لن اعودرئيسا لجامعه واكتفي مستشار او مدرس او استاذ شرف وكفى بعد السبعين)؟
