عندما اعلنت "حماس" عن أسرها للجندي الإسرائيلي شاؤول آرون عمّت الفرحة غزة والضفة الغربية وقام بعضهم بتوزيع حلوى لاعتقادهم محقين بأهمية الحدث وبأنه فرصة لمبادلته بالأسرى الفلسطينيين في سجون الإحتلال كما حدث في صفقة "شاليط". وكانت مجموعة مسلحة فلسطينية خطفت في حزيران 2006 الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط على تخوم قطاع غزة واستمرت في احتجازه لغاية تشرين الثاني 2011 حين اطلقت سراحه في صفقة تبادل افرجت بموجبها اسرائيل عن أكثر من الف أسير فلسطيني.

لكن هذه المرة فالجندي الإسرائيلي شاؤول آرون أهم من شاليط لعدة أسباب لعل أهمها أن "حماس" أسرته في ساحة المعركة أثناء العدوان على غزة ولم يتم اختطافه اختطافا، ولعل مركزه القانوني للوهلة الأولى prime facie كأسير حرب أكثر وضوحا لأسره في نزاع دولي مسلح.

وقبل التطرق إلى أمور أخرى في هذه المسألة أود الإشارة إلى أن دولة فلسطين أصبحت عضوا في اتفاقيات "جنيف" الأربع والبروتوكول الإضافي الأول منذ ايار الماضي بعد تلقيها من وزارة الخارجية السويسرية (جهة الإيداع) ما يفيد بتسجيل وثيقة انضمام فلسطين في العاشر من نيسان وابلاغها جميعا لدول الأعضاء (الأطراف العليا المتعاقدة) في هذه الاتفاقيات.

وعلى ذلك فالجندي الإسرائيلي الأسير يحظى بحماية اتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة بأسرى الحرب. كما أنها فرصة لحماس لمعاملته بالفروسية والشرف العسكري الإسلامي والعربي لما في ذلك من أثر مستقبلي كثير الأهمية على المستوى الدولي وعلى الإسرائيليين أنفسهم جنودا ومواطنين.

وحسب اتفاقية جنيف الثالثة والبروتوكول الأول وهما في أغلبهما تدوين لأعراف الحرب لا يجيزان ملاحقة أسرى الحرب بسبب مشاركتهم المباشرة في العمليات العدائية. ولا يكون احتجازهم شكلا من أشكال العقوبة وانما يهدف فقط إلى منع استمرار مشاركتهم في النزاع أو العودة مرة أخرى لميدان القتال، وعلى ذلك يجوز الطلب منه التوقيع على تعهد من دون ضغط عليه وبإرادته الحرة بعدم العودة للإتحاق بالجيش الإسرائيلي.

وتنحصر حقوق الأسير في الحق في إبقائه حيا وعدم احتجازه في معسكرات أو في مناطق قريبة من العمليات العسكرية. وأعتقد أن إسرائيل لن تتردد لحظة واحدة في قصف المكان الذي قد تعتقد أنه يوجد فيه لإعتقادها بأنها ستدفع ثمنا أقل إذا كان ميتا عن بقائه حيا.

كما أن من حقه الاحتفاظ بمتعلقاته الشخصية وعدم الاستيلاء عليها وعدم تجريده من العلامات والشارات الخاصة برتبته ونياشينه، وحقه في الرعاية الصحية والطبية.

ومع أنه لا يلزم أسير الحرب عند استجوابه إلا بالإدلاء باسمه الكامل ورتبته العسكرية وتاريخ ميلاده ورقمه العسكري، إلا أن ذلك لا يمنع من محاكمته بتهم ارتكاب جرائم حرب محتملة إذا وجدت السلطة القضائية المختصة في محاكمة عادلة أنه كان يعلم أنه جزء من خطة مسبقة تلقى فيها تعليمات بأن لا يُبقي أحدا على قيد الحياة من الفلسطينيين الذين يواجههم سواء كانوا مشتركين في العمليات القتالية أو المدنيين. وأكرر على المحاكمة العادلة لأنه حتى لو تم اعتبار القانون الدولي الإنساني قانونا خاصا وقت النزاعات المسلحة فإن القانون الدولي لحقوق الإنسان يبقى مطبقا دائما أي في حالتي السلم والحرب على حد سواء، فالمحاكمة العادلة حق إنساني لا يجوز وضع تحفظات أو استثناءات عليه لأنه حق مطلق. وعلى ذلك على الفلسطينيين والعرب تذكر إسم هذا الجندي الذي "سيحرر" كافة الأسرى الفلسطينيين والعرب ومنهم اردنيون من سجون الإحتلال الإسرائيلي.