لقد جربت الحكومة الكثير من الخطط لإصلاح الإدارة العامة ، وقدمت وزارة تطوير القطاع العام مشورتها الفنية للوزارات بشأن إعادة هيكلة الجهاز الحكومي ، وتطوير الخدمات الحكومية ، وتبسيط الاجراءات ، وإدارة وتنمية الموارد البشرية ، وغير ذلك مما هو في صميم عملية التطوير ، ولكن الوزير « الدكتور خليف الخوالدة « قال في لقاء إعلامي مؤخرا « إن مستوى تطبيق الوزارات والمؤسسات لنظام تحسين الخدمات الحكومية لا يرقى إلى المستوى المطلوب « !

ولعل الوزير–الذي نقر جميعا بكفاءته ورقي تفكيره–يخفي ما هو أعظم من ذلك ، ولعلي أقول نيابة عنه بعد إذنه ، إن الطريقة المتبعة لإصلاح الإدارة ، ليست هي الطريقة المثلى التي توصلنا إلى ما هو أبعد من الدور الوظيفي للمؤسسات الحكومية ، فنحن نتحدث عن إحدى ركائز الدولة ، حيث تدل سلامة المؤسسات ومستوى أدائها على سلامة الدولة كلها ، وعلى قدرتها على التقدم إلى الأمام ، والأهم من ذلك الحفاظ على قوة الدولة وثباتها وهيبتها.

إن التسليم بإمكانية إجراء تحسينات على الجهاز الحكومي بناء على ما هو قائم عليه ، لن يغير في الأمر شيئا ، لقد حان وقت إعادة « هندسة الإدارة العامة « وهو تعبير حديث لم ينشأ من فراغ ، لقد سبقته أسئلة سألتها مؤسسات لنفسها قبل أن تقرر التوقف عن كل الممارسات التقليدية التي كانت تقوم بها ، وتقوم بتحسينات « ثورية « هدفها إعادة هندسة عملياتها الجوهرية ، من خلال الأداء الوظيفي للوصول إلى مخرجات محددة.

لقد كان من بين أهم الأسئلة تلك ، لماذا نفعل ما نقوم به الآن ، ولماذا نؤديه بالطريقة الحالية ، وماذا يتوجب علينا القيام به ؟ أليست هذه الأسئلة التي نسألها لأنفسنا كل يوم ؟ ولكن المهم هو تحديد الإجابة ، فنحن مرة أخرى لا نتحدث عن تحسين الخدمات الحكومية وحسب ، نحن نطالب بمعالجة أزمة الإدارة العامة من خلال إعادة هندستها ، بشكل يتلائم مع طبيعة المخاطر الداخلية ، والأزمات الخارجية ، كي نتغلب عليها ، ونواصل طريقنا نحو الدولة المنيعة القوية الناجحة.

لسنا نتحدث عن اختلاف في المصطلح ، إننا نتحدث عن « إدارة التغيير « وإعادة هندسة الإدارة ، لتكون قادرة على التغيير والتطوير والتحديث ، وإذا لم يحدث ذلك ، فسنظل ندور في حلقة مفرغة.

yacoub@meuco.jo