يجب على مجلس الأمن الدولى بتحمل مسؤولياته فى الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين ، والتحرك الفورى لردع العدوان الصهيوني المدروس ومجازره الهمجية على أبناء شعب فلسطين ، ولجم غطرسة القوة والجرائم والهجمات الشرسة التى ترتكبها سلطة الاحتلال فى القدس وقطاع غزة والضفة الغربية ، ومعاقبتها على خروقاتها الأحادية وإرسال قوات حماية دولية عاجلة قبل فوات الأوان , إن عمليات الإبادة العرقية المنظمة ضد الإنسانية و التطرف الصهيونية بمعاونة مستوطنيها لن تمر مرور الكرام ، وعلى المجتمع الدولى الخروج عن صمته المخحل ، والاستجابة بشكل عاجل لمسؤولياته السياسية والأخلاقية فى مواجهة قوة الاحتلال وإلزامها بأحكام القانون الدولى ، ورفع الحصانة القانونية عنها ، وإنهاء الظلم التاريخى الذى لحق بشعبنا جراء سياساتها القمعية , على ضرورة العمل الدولي بشكل جماعي من أجل سحب المستوطنين والمستعمرات الصهيونية من أرض فلسطين وإنهاء الاحتلال باعتباره الضامن الوحيد للاستقرار والأمن فى المنطقة برمتها ,إن الصهيونية بممارساتها العنصرية هذه تساهم في نزع الشرعية عنها وتزيد من عزلتها ووضع نفسها خارج سياق المنظومة القانونية والإنسانية الدولية, أبناء شعب فلسطين فى هذه اللحظات الحاسمة إلى التكاتف وتوحيد الصفوف فى مواجهة جرائم الاحتلال ومخططاته التصفوية للقضية والوجود الفلسطيني ، والصمود على الأرض موحدين حتى إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس . سلّم رئيس دولة فلسطين محمود عباس اليوم الأحد ، رسالة رسمية من القيادة الفلسطينية للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ، عبر ممثله في الأرض الفلسطينية روبرت سيري ، تطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وأرضه . ما زال العدوان الصهيوني على قطاع غزة مستمرا ، وكانت هذه الليلة حافلة بالهجوم ، ما أدى إلى وقوع مزيد من الشهداء ومزيد من الجرحى والتدمير. الوضع لم يعد يحتمل الصبر أكثر من هذا ، العدو أوغل في كل شيء ، ولا بد من إيقاف عدوانها على الشعب الفلسطيني الذي بدأ في الخليل ثم في مدينة القدس ، ثم في باقي الضفة الغربية ، وأخيرا في غزة ، وهو وضع لم يعد يحتمل وعليه رسمي لوضع أراضي دولة فلسطين تحت الحماية الدولية ، على طريق تأمين جلاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها. في ضوء استمرار العدوان الصهيوني الوحشي ضد شعبنا ، والذي بلغ ذروته بحرب الإبادة التي تشن ضد قطاع غزة الصامد ، وتعزيزا للجهود الهادفة إلى وضع حد لهذا العدوان ولحمل المجتمع الدولي على النهوض بمسؤولياته إزاء الانتهاكات المتواصلة من جانب العدو الصهيوني لحقوق شعبنا ولإحكام القانون الدولي، . كان ضياع فلسطين وقيام دولة الصهاينة نموذجا لكيفية استخدام القانون الدولي الإستعماري القديم والتشريع المحلي في إقامة كيان غريب في وطن شعب أصيل ، وتوفير شرعية دولية مزعومة لكيان ما كان له أن يقوم دون استخدام القوة الخالصة ومن أجل أستخدام هذه القوة المتجددة في التوسع وتشريد الشعب الأصيل من وطنه لاحقا. واليوم هل يمكن أستخدام القانون الدولي الجديد، قانون حق تقرير المصير وتصفية الاستعمار في بعث كيان سياسي معترف به للشعب الفلسطيني على جزء من أرض وطنه؟؟؟! خاصة وقد وصل مسار المفاوضات الصهيونية الفلسطينية الطويل والممل إلى طريق مسدود ، وشخصيا كنت واثقا دائما اننا سنصل إلى طريق مسدود ولي أسبابي ،وليس هنا مجال شرحها ، ولكنني ما زلت راسخ الإعتقاد أن الكيان اصهيوني لن يبقى كيان في نهاية الطاف ، وأن الاستيطان المحموم لم يحفر قبر حل الدولتين فحسب بل حفر أيضا قبر الدولة اليهودية الخالصة وهو هدف الصهيونية العتيد. وما دام هناك إجماع على استخدام أساليب المقاومة السلمية والشعبية والعسكرية ، فلا بأس من استخدام سلاح القانون الدولي كأحد وسائل هذا الكفاح ، مع أن الكثيرون فقدوا الأمل من اللجوء إليه، ويتساءلون حول جدوى استخدامه في الصراع مع الإحتلال الصهيوني ، ولكني أرى ان لا مفر من اللجوء إليه باستمرار ومن مداخل مختلفة ، آخذين بعين الإعتبار تزايد العزلة الدولية للعدو والإدانة المتواترة لجرائمها ، ولذا فمن الخطا أن تبقى الضحية تتفرج وتنتظر، إذ لابد لها من أخذ زمام المبادرة واستخدام وسائل الكفاح الضرورية والمشروعة ، بما فيها استخدام سلاح القانون الدولي بحذاقة حتى تبقى الحقوق الفلسطينية المشروعة حاضرة على جدول أعمال المجتمع الدولي ، إنه سلاح لا نستطيع التخلي عنه وإن كان لايجب أن يكون السلاح الوحيد
طالما بدأت الوساطات العربية والغربية تستجدي وقف إطلاق الصورايخ من قطاع غزة إلى أماكن تواجد العدو بطول البلاد وعرضها، وطالما صدر عن البيت الأبيض تصريحات تفيد بضرورة وقف القتال بين العدو الصهيوني والمقاومة الفلسطينية فإن ذلك يعني أن العدو بدأت بالبحث عمن ينزلها من أعلى الشجرة بعد أن حاول نتنياهو تجربة "حظه" في "إخافة" المقاومة أو تقليم أظافرها التهدئة مقابل التهدئة بصيغتها القديمة لم تعد مقبولة لدى المقاومة الفلسطينية ، لأن للحصار الصهيوني و العربي لقطاع غزة يعتبر أعمالا عدائية ولا يعد تهدئة، وكذلك فإن التدخل في الشأن الداخلي الفلسطيني وابتزاز الرئيس الفلسطيني لفض الشراكة مع حماس وعرقلة عمل حكومة الوفاق الوطني وارهاب البنوك الفلسطينية وحرمان المواطنين من رواتبهم يعتبر تصعيدا صهيوني لا تهدئة، كما أن ما يجري في الضفة الغربية من جرائم قتل وحرق للأبرياء الفلسطينيين ومن استيطان وتهويد للمقدسات واعتداء من قطعان المستوطنين اليهود على العرب يعتبر إرهابا وتصعيداً لابد من مقاومته إن تخلي المقاومة الفلسطينية عن شروطها لوقف إطلاق الصواريخ يعتبر استسلاما للعدو ، ويعني العودة إلى الحصار والإبادة الجماعية البطيئة والهادئة ، ولكن من قال ان غزة مستعدة للعودة إلى الحصار طالما يمكنها رفعه رغم أنف الصهاينة التي أصبح سكانها اليهود مهددون من جنوب فلسطين إلى شمالها ومن غربها إلى شرقها ، فيجب على المقاومة شرط توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وأرضه , ولماذا تتخلى المقاومة عن شرط رفع الحصار وباقي الشروط طالما انها حاصرت العدو جوا ولم يعد بمقدور الطيران الغربي دخول الأجواء الفلسطينية بتهديد من المقاومة الفلسطينية وهذا أمر ليس له سابقة في تاريخ الاحتلال الصهيوني لفلسطين المعادلة التي نعيشها الآن معادلة طبيعية قطاع محاصر وضفة غربية مستباحة يقابله شعب صهيوني محصور في الملاجئ وحياة مشلولة ومضطربة ، لتبقى الأمور على ما هي عليه والمقاومة لديها المتسع من الوقت أو أن يحظى الفلسطينيون في غزة والضفة الغربية والمناطق المحتلة عام 1948 بحياة طبيعية وكريمة مقابل هدوء في الجانب الصهيوني حتى الوصول إلى هدنة طويلة الأمد رفع الحصارعن غزة و توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وأرضه .وحرية التنقل من الضفة الى غزة ومن غزة الى الضفة والخارج بكل حرية .
بقلم جمال ايوب