البعض ذهب إلى تهويل وخطورة تنظيم داعش بالنسبة للاردن وراح يرسم سيناريوهات متعددة لامتداد التنظيم إلى الساحة الاردنية عبر حدود دول الجوار التي مارست سياسة الاضطهاد والتمييز والقمع ضد شعوبها فكانت النتيجة الطبيعة والمتوقعة أن اصبحت ساحات هذه الدول بيئة خصبة لتفريخ مختلف التيارات التي اتخذت أسلوب القتل وسيلة لها بعد عانت مثل هذه التنظيمات الأمرين في زنازن ومعتقلات الانظمة الديكتاتورية بينما كان اسلوب الحوار والانفتاح على الأخر مغيب بشكل كامل .
الأردن قوي بابنائة وتماسك نظامه وقواته المسلحة واجهزته الامنية ووحدته الوطنية وهذا يتطلب من الجميع الحاكم والمحكوم كل في مكانه العمل على صون هذه الميزات الايجابية والبناء عليها ضمن سياسة العقلانية والحوار المثمر .
ويضاف إلى عوامل القوة الداخلية للدولة الاردنية العلاقات الاقليمية والدولية الايجابية التي جنبت المملكة الكثير من علاقات العداء مع الاخرين .
صمود المملكة في مواجهة الاعاصير الجارفة التي تجتاح دول الاقليم يتطلب تمتين الوضع الداخلي وهذا لا يتأتى إلا بمواصلة عملية الإصلاح في شتى المناحي ومكافحة سرطان الفساد والمفسدين وتطبيق سيادة القانون والعمل بشكل جدي على تحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين وتوزيع مكتسبات التنمية بشكل عادل وهي عوامل في النهاية ستقود إلى المطلب الكبير شعبيا ورسميا هيبة الدولة التي اهتزت في السنواث الثلاث الماضية.
