كثر الحديث عن هذا النوع من التأمين وبعد ان قرأت ماكتب عنه في بعض المواقع رغبت في كتابة هذا التوضيح حيث ان هذا التأمين يجب ان لايكون عبثيا بحيث يمكن استغلاله لجني الارباح من البعض بطرق غير مشروعة حيث يتوجب وجود ترخيص رسمي من وزارة الصناعه كجهة رسمية مسؤولة عن اعمال شركات التأمين التي يجب أن توفر الغطاء التأميني اللازم لهذه الوثائق باعتبارها تابعة الى فرع تأمينات الحياة ولان عدد شركات التأمين المرخصة لتأمين الحياة لاتتعدى الستة شركات فبالتالي لاتستطيع غيرها اصدار هذه العقود ولايمكن لأي جهة اجبار اي شركة لبيع تأمين الخادمات حتى لو كانت مرخصة له فبالتالي ومن اجل تسهيل مهمة المكاتب التي تعمل في استقدام الخادمات ممثلة بنقابتهم التي قامت بطرح عطاء لاستدراج العروض من شركات التأمين بتغطيات تأمينية تتوافق مع شروط وزارة العمل وباشرافها ولمصلحة المؤمن له ( الخادمة وصاحب العمل ومكتب الاستقدام معا ) مع الاخذ بعين الاعتبار السعر السنوي التنافسي مقابل التزام الشركة التي يرسو عليها الاختيار بتوفير الشروط المطلوبة لتامين الحياة والعلاجات ونقل الجثمان وان زادت عليه فخير على خير مع منع الجهات التي تبيع هذه الوثائق باسعار تزيد كثيرا عن الحد المتفق عليه والذي يكون فيها المواطن ضحية لاستغلالها وقد لاتستطيع الوفاء بالتزاماتها التأمينية عند وقوع الضرر للمؤمن له لعدم حصولها على الترخيص القانوني اما فيما قيل عن تغطية هروب العامله او تركها لعمل فهذه تغطية اضافية قد تكون الاولى من نوعها والتي تتطلب وجود تقارير من الجهات ذات العلاقة وبوجود مبررات لهذا الشيء فلاتستطيع شركة تغطية ذلك الا اذا توفرت الاعادة التأمينية لذلك لا ارى مبررا لوجود اعتراضات على هذا العقد وعلى الشركة التي فازت بهذا العطاء الذي تم نشره بالصحف المحلية فمن حق اي شركة تأمين ان تقدم عروضها حسب اتفاقيات الاعادة لديها مع وجوب توفر ترخيص تأمينات الحياة لهذه الشركات و ضرورة مراقبة الجهات التي تحاول ان تمارس اعمال التأمين دون ترخيص وهذه العملية تتطلب جهود حثيثه من اجل المحافظة على هذا القطاع من ايدي من يحاول العبث به وحماية للشركات والمواطن والمؤمن له .


الكاتب والإعلامي في شؤون التأمين
المهندس رابح بكر
0795574961
0788830838
Rabeh_baker@yahoo.com