السجن 21 عاما لصاحبي شركة بورصات وهمية

السجن 21 عاما لصاحبي شركة بورصات وهمية
أخبار البلد -  
أخبار البلد - 

اصدرت الهيئة المدنية لدى محكمة امن الدولة برئاسة القاضي المدني احمد القطارنة وعضوية القاضيين المدنيين احمد العمري ومخلد الرقاد اليوم الاحد، في جلسة علنية حكما بحبس مواطنيين اثنين لمدة 21 عاما ، مع غرامة 2100 دينار لكل منهما.

وضمنتهم هيئة المحكمة المدنية بالتكافل وللتضامن 7.1 مليون دينار تمثل قيمة المبالغ التي استولوا عليها احتيالا من مشتكين، بعد ان ثبت للهيئة انهما ادعيا بان لديهما برنامجا خاصا للتداول بالبورصات العالمية، وقاما بإنشاء موقع لهما على الانترنت انزلا عليه برنامجا وهميا وكان المشتكون عندما يتداولون على هذا البرنامج يظهر لهم ان جميع حساباتهم تتعرض للخسارة.

وتبين للهيئة انه بعد مدة زمنية اظهر هذا الموقع الوهمي لجميع المشتكين ان جميع حساباتهم خسرت، وطالب المحكومان المشتكين تعزيز حساباتهم من اجل تعويض الخسارة، حتى ان بعض المشتكين قاموا برهن منازلهم وقطع اراض لهم مقابل تعزيز الحساب، حتى اتضح فيما بعد للمشتكين بان هذا البرنامج وهمي وغير مربوط بالبورصات العالمية، وقامت هيئة المحكمة المدنية بإلغاء تلك الرهونات.

 
شريط الأخبار تفاصيل حالة الطقس في الأردن الخميس وفيات الخميس .. 5 / 2 / 2026 عاجل -إعلان نتائج امتحان تكميلية "التوجيهي" اليوم - رابط مدعوون للامتحان التنافسي في الحكومة وظائف حكومية شاغرة - تفاصيل أردنيون مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية في الجامعة الاردنية- أسماء ضبط الاعتداءات وفر 31.5 مليون م3 العام الماضي عودة المحادثات مع طهران عقب تهديد ترامب خامنئي... ورد رئيس الأركان الإيراني: نحن مستعدون إسرائيل تتجهّز لاحتمال استئناف الحوثيين ضرباتهم صوب البلاد حال هجوم أميركيّ على إيران شتيوي: التقاعد المبكر من أكثر العوامل تأثيرا على استدامة الضمان الاجتماعي مجزرة تهز نيجيريا… 162 قتيلًا في هجوم دموي على قرية وورو وزارة العدل الأمريكية تحذف آلاف الوثائق في قضية إبستين منح الموافقات لـ12 شركة لتطبيقات النقل الذكية بهدف تنظيم السوق "هيئة الاعتماد" تقرر منح اعتمادات وتسكين مؤهلات بجامعات رسمية وخاصة انخفاض أسعار الذهب محليا بالتسعيرة الثالثة.. وعيار 21 عند 101.60 دينار لهذا السبب ارتفعت فواتير الكهرباء على المواطنين تعديلات "الملكية العقارية" تقترح استبدال شرط إجماع الشركاء بموافقة ثلاثة أرباعهم للإفراز الضمان الاجتماعي: الموافقة على مقترح تعديل قانون الضمان وإرساله لمجلس الوزراء المصري: استبدال المتقاعدين بشركة الصخرة حمّل الموازنة أعباء إضافية دون تحقيق نتائج الموافقة على مقترح تعديل قانون الضمان الاجتماعي وإرساله للحكومة