د مصطفى عيروط
اضع امام الدولة بدءا من جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني المعظم ورئيس الحكومة ووزير التعليم العالي والحكومة كاملة واجهزة الدولة الامنيه والنواب والاعيان والنشطاء ما سمعته اليوم الاثنين 16/6/2014 ومما طالبه البعض ممن استمعت اليهم
1)تقرر الامتحان الوطني لمستوى اللغة الانجليزيه الذي تعقده وزارة التعليم العالي كشرط حصول الطالب عليه قبل التقدم للماجستيرقبل سنتين كبديل عن المؤسسه التي كانت تعقده(0000) وقضى الامتحان الوطني على مشاكل التزوير ومن كانوا يتاجرون به مقابل 1500 دينار كحد ادنى؟ واستطاعت وزارة التعليم العالي ان تحول حوالي 50 شخصا لقضائنا العادل من المتاجرين في امتحانات (التوفل) لان ما كان يحدث قبل الامتحان الوطني اساء لسمعة التعليم العالي في الاردن
2)كل طالب يتقدم للامتحان الوطني يدفع (50)دينارا منها (25)دينارا للجامعه التي يعقدفيها الامتحان الوطني والان يعقد في (الاردنيه اليرموك الهاشميه مؤته) ويتقدم اسبوعيا حوالي 600 طالب فيها (اي دخل مادي للجامعات) و25 دينارا لوزارة التعليم العالي بما فيها مكافاءات المراقبين وتم خلال السنتين الماضيتين تحويل مليون و250 الف دينارا لصندوق الطالب الفقير (منح وقروض) وتصرف على 1800 طالب في الجامعات المختلفه(تصوروا البعد الاجتماعي الكبير)
3)نسبة النجاح من المتقدمين للامتحان 43%الىى 45% لدقة المراقبين ومتابعتهم وتعلن النتائج فورا بعد التقدم للامتحان
4)(بيت القصيد) عادت الضغوط والاقناع (كما سمعت اليوم الاثنين) لعودة المؤسسه التي كانت تدير الامتحان قبل الامتحان الوطني لانها تعرف الارباح الخياليه التي كانت تجنيها وكانت توقع اتفاقيه مع كل جامعه ليدفع الطالب من 50الى 100 دينارا حسب الجامعه وعودتها يعني ان ضغوطها وواسطتها نجحت وخسرت الدوله لانها ستحول مبالغ ماليه بدلا من المحوله في البند رقم (2) علما ان ضغوطا مورست على وزير التعليم العالي السابق ورفض وهنا ادعو الدوله للانتباه والحرص والتحقيق والمراقبه والمتابعه
4) هناك اقتراح سمعته من خبراء نزيهين ومنهم رئيس لثلاث جامعات حكوميه سابق في التعليم العالي ولم يسافروا مطلقا على حساب اي مؤسسه خاصه خاصة لامريكا وليس لهم علاقه في البزنس (الغاء امتحان التوفل او اي امتحان اجنبي والغاء الامتحان الوطني والزام كل طالب يقبل في الماجستير بدراسة مادتين في الانجليزي وبهذا تضمن الجامعات دراسة الانجليزي عدا عن تعيينها لخريجين من الماجستير والدكتوراه لتدريس المادتين وبذلك تساهم في حل مشكلة البطاله) لان موضوع الامتحان خدش وهناك من يحاول خدشه
5) صدر قرار برفع الطاقه الاستيعابيه لجامعات من 8000 الاف طالب وطالبه الىى 10 الاف طالب وطالبه اي يعني دخل اضافي لكل جامعه رفعت لها الطاقة الاستيعابيه لا يقل عن 4 مليون دينار سنويا وتم تبرير رفع الطاقة الاستيعابيه لكونها تريد فتح تخصصات تقنيه؟ وانا ادعو الدوله التحقيق هل فتحت الجامعات الاربع التي تقرر لها رفع الطاقه الاستيعابيه تخصصات تقنيه ام لا؟ وارجو العوده عن القرار
6) هناك تخصصات كثيره رادكه وديوان الخدمه المدنيه لديه دراسات معلنه وقد اعلن سابقا عن وجود اربع الاف صيدلي خريج بلا عمل فاذن تخصصات رادكه وقد رفض وزير التعليم العالي السابق فتح كليات صيدله لوجود بطاله وفائض فكيف تمت الموافقه علىىىىى فتح خمس كليات صيدله وهناك ركود وجامعه واحده خاصة فقط كانت مهياه لفتح التخصص فلماذا لم يوقف للاربعه بعدها بعد العلم بالمشكله؟
7)الجامعات الحكوميه تعاني بعضها من ازمه ماليه وتقبل الطلبه بما فيها التخصصات الراكده لتدر دخلا ماليا وتحل المشكله الماليه فالسؤال عند وقف القبول في التخصصات الراكده اين سيذهب ابناؤنا؟ وكيف ستحل الدوله المشكله الماليه في الجامعات الحكوميه؟ وكيف تم قبول حوالي 2500 طالب طب زياده عن الاعداد المقرره ؟
8) اصدار قرار علنا ان لا تقل نسبة اعضاء الهيئه التدريسيه في الجامعات الخاصه من الاردنيين عن 75% وكل من يعارض سرا وعلنا تعيين خريجي جامعة عمان العربيه وجامعة العلوم العالمية الاسلاميه ان يحاسب قانونيا وبهذه المناسبه نامل وكل من سمعته يامل ان تكون جامعة العلوم العالمية الاسلاميه رسميه علما انها بقانون خاص ولست قانونيا ولكنها مؤسسه رسميه كونها بقانون مصادق عليه رسميا وهذا يحتاج الى تفسير ديوان التشريع
9)اصدار قرار حاسم وواضح بشان الجامعه الطبيه وليس الجامعه الملكية الطبيه لانه لم يصدر اساسا اراده ملكيه ساميه بتسميتها الجامعه الملكيه الطبيه فاما ان يستمر المستثمر بها او تشكيل لجنه محايده لتعويضه عن خسائره او الاستمرار معه والالتزام الكلي بشروط الترخيص وهو يقول انه ملتزم وهيئة الاعتماد تقول لم يلتزم او ان يتم الاعلان عن المشاركه من جديد مع القطاع الخاص خاصة بان هناك من يرغب باخذ الترخيص وهناك اقتصادي اردني تقدم بطلب حول الموضوع لدولة رئيس الوزراء بذلك مقترحا ان يكون العمل فقط من خلال وزارة التعليم العالي وهيئة الاعتماد وان يقتصر دور النواب والاعيان وكل مسؤؤل دعم الحق والعدل والصح والمساءلة والمراقبه والمهنيه تقتضي الاستماع للراي والراي الاخر وسبق وان قلت للشريك الاستراتيجي في الجامعه الطبيه(انصحك ان تذهب لمعالي وزير التعليم العالي ورئيس هيئة الاعتماد مباشره دون اي ضغط او وسيط فلك حق ستاخذه وعليك واجب وشروط نفذها)
اضع امام الدولة بدءا من جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني المعظم ورئيس الحكومة ووزير التعليم العالي والحكومة كاملة واجهزة الدولة الامنيه والنواب والاعيان والنشطاء ما سمعته اليوم الاثنين 16/6/2014 ومما طالبه البعض ممن استمعت اليهم
1)تقرر الامتحان الوطني لمستوى اللغة الانجليزيه الذي تعقده وزارة التعليم العالي كشرط حصول الطالب عليه قبل التقدم للماجستيرقبل سنتين كبديل عن المؤسسه التي كانت تعقده(0000) وقضى الامتحان الوطني على مشاكل التزوير ومن كانوا يتاجرون به مقابل 1500 دينار كحد ادنى؟ واستطاعت وزارة التعليم العالي ان تحول حوالي 50 شخصا لقضائنا العادل من المتاجرين في امتحانات (التوفل) لان ما كان يحدث قبل الامتحان الوطني اساء لسمعة التعليم العالي في الاردن
2)كل طالب يتقدم للامتحان الوطني يدفع (50)دينارا منها (25)دينارا للجامعه التي يعقدفيها الامتحان الوطني والان يعقد في (الاردنيه اليرموك الهاشميه مؤته) ويتقدم اسبوعيا حوالي 600 طالب فيها (اي دخل مادي للجامعات) و25 دينارا لوزارة التعليم العالي بما فيها مكافاءات المراقبين وتم خلال السنتين الماضيتين تحويل مليون و250 الف دينارا لصندوق الطالب الفقير (منح وقروض) وتصرف على 1800 طالب في الجامعات المختلفه(تصوروا البعد الاجتماعي الكبير)
3)نسبة النجاح من المتقدمين للامتحان 43%الىى 45% لدقة المراقبين ومتابعتهم وتعلن النتائج فورا بعد التقدم للامتحان
4)(بيت القصيد) عادت الضغوط والاقناع (كما سمعت اليوم الاثنين) لعودة المؤسسه التي كانت تدير الامتحان قبل الامتحان الوطني لانها تعرف الارباح الخياليه التي كانت تجنيها وكانت توقع اتفاقيه مع كل جامعه ليدفع الطالب من 50الى 100 دينارا حسب الجامعه وعودتها يعني ان ضغوطها وواسطتها نجحت وخسرت الدوله لانها ستحول مبالغ ماليه بدلا من المحوله في البند رقم (2) علما ان ضغوطا مورست على وزير التعليم العالي السابق ورفض وهنا ادعو الدوله للانتباه والحرص والتحقيق والمراقبه والمتابعه
4) هناك اقتراح سمعته من خبراء نزيهين ومنهم رئيس لثلاث جامعات حكوميه سابق في التعليم العالي ولم يسافروا مطلقا على حساب اي مؤسسه خاصه خاصة لامريكا وليس لهم علاقه في البزنس (الغاء امتحان التوفل او اي امتحان اجنبي والغاء الامتحان الوطني والزام كل طالب يقبل في الماجستير بدراسة مادتين في الانجليزي وبهذا تضمن الجامعات دراسة الانجليزي عدا عن تعيينها لخريجين من الماجستير والدكتوراه لتدريس المادتين وبذلك تساهم في حل مشكلة البطاله) لان موضوع الامتحان خدش وهناك من يحاول خدشه
5) صدر قرار برفع الطاقه الاستيعابيه لجامعات من 8000 الاف طالب وطالبه الىى 10 الاف طالب وطالبه اي يعني دخل اضافي لكل جامعه رفعت لها الطاقة الاستيعابيه لا يقل عن 4 مليون دينار سنويا وتم تبرير رفع الطاقة الاستيعابيه لكونها تريد فتح تخصصات تقنيه؟ وانا ادعو الدوله التحقيق هل فتحت الجامعات الاربع التي تقرر لها رفع الطاقه الاستيعابيه تخصصات تقنيه ام لا؟ وارجو العوده عن القرار
6) هناك تخصصات كثيره رادكه وديوان الخدمه المدنيه لديه دراسات معلنه وقد اعلن سابقا عن وجود اربع الاف صيدلي خريج بلا عمل فاذن تخصصات رادكه وقد رفض وزير التعليم العالي السابق فتح كليات صيدله لوجود بطاله وفائض فكيف تمت الموافقه علىىىىى فتح خمس كليات صيدله وهناك ركود وجامعه واحده خاصة فقط كانت مهياه لفتح التخصص فلماذا لم يوقف للاربعه بعدها بعد العلم بالمشكله؟
7)الجامعات الحكوميه تعاني بعضها من ازمه ماليه وتقبل الطلبه بما فيها التخصصات الراكده لتدر دخلا ماليا وتحل المشكله الماليه فالسؤال عند وقف القبول في التخصصات الراكده اين سيذهب ابناؤنا؟ وكيف ستحل الدوله المشكله الماليه في الجامعات الحكوميه؟ وكيف تم قبول حوالي 2500 طالب طب زياده عن الاعداد المقرره ؟
8) اصدار قرار علنا ان لا تقل نسبة اعضاء الهيئه التدريسيه في الجامعات الخاصه من الاردنيين عن 75% وكل من يعارض سرا وعلنا تعيين خريجي جامعة عمان العربيه وجامعة العلوم العالمية الاسلاميه ان يحاسب قانونيا وبهذه المناسبه نامل وكل من سمعته يامل ان تكون جامعة العلوم العالمية الاسلاميه رسميه علما انها بقانون خاص ولست قانونيا ولكنها مؤسسه رسميه كونها بقانون مصادق عليه رسميا وهذا يحتاج الى تفسير ديوان التشريع
9)اصدار قرار حاسم وواضح بشان الجامعه الطبيه وليس الجامعه الملكية الطبيه لانه لم يصدر اساسا اراده ملكيه ساميه بتسميتها الجامعه الملكيه الطبيه فاما ان يستمر المستثمر بها او تشكيل لجنه محايده لتعويضه عن خسائره او الاستمرار معه والالتزام الكلي بشروط الترخيص وهو يقول انه ملتزم وهيئة الاعتماد تقول لم يلتزم او ان يتم الاعلان عن المشاركه من جديد مع القطاع الخاص خاصة بان هناك من يرغب باخذ الترخيص وهناك اقتصادي اردني تقدم بطلب حول الموضوع لدولة رئيس الوزراء بذلك مقترحا ان يكون العمل فقط من خلال وزارة التعليم العالي وهيئة الاعتماد وان يقتصر دور النواب والاعيان وكل مسؤؤل دعم الحق والعدل والصح والمساءلة والمراقبه والمهنيه تقتضي الاستماع للراي والراي الاخر وسبق وان قلت للشريك الاستراتيجي في الجامعه الطبيه(انصحك ان تذهب لمعالي وزير التعليم العالي ورئيس هيئة الاعتماد مباشره دون اي ضغط او وسيط فلك حق ستاخذه وعليك واجب وشروط نفذها)
