وبذلك، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك المرخصة في المملكة المكونة من موجودات ومطلوبات في أول أربعة أشهر من العام الحالي بنسبة 1.4 %، مقارنة مع نهاية العام الماضي.

وعلى صعيد الموجودات المحلية، فقد ارتفعت قيمتها في نهاية نيسان (ابريل) الماضي بنسبة 1.9 %، لتسجل 38.3 مليار دينار، مقارنة مع 37.6 مليار دينار في نهاية العام الماضي.

وتتكون الموجودات المحلية من الديون على جميع قطاعات المملكة لدى البنوك المرخصة؛ وهي الديون على القطاع العام والحكومة المركزية والمؤسسات العامة والقطاع الخاص (مقيم) والمؤسسات المالية والاحتياطيات والنقد في الصندوق وأرصدة لدى البنك المركزي بالدينار والعملات الأجنبية إضافةً الى موجودات أخرى.

وبلغت قيمة الموجودات الأجنبية لدى البنوك المرخصة في نهاية نيسان (ابريل) الماضي 5 مليارات دينار مقارنة مع 5.15 مليار دينار في نهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 2.9 %.

وتتكون الموجودات الأجنبية من نقد في الصندوق (بالعملات الأجنبية) وأرصدة لدى بنوك في الخارج ومحفظة الأوراق المالية (غير مقيم) والتسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص (غير مقيم) وموجودات أجنبية أخرى.

أما على صعيد المطلوبات، فتوزعت على ودائع تحت الطلب لتبلغ في نهاية نيسان (ابريل) الماضي 7.38 مليار دينار مقارنة مع 6.95 مليار دينار في نهاية العام الماضي لتشير الى ارتفاع نسبته 6.18 %.

وبلغت ودائع التوفير ولأجل 17 مليار دينار في نهاية نيسان (ابريل)، مقارنة مع 16.77 مليار دينار في نهاية العام الماضي لتشير الى ارتفاع بنحو 1.4 %.

وتتكون ودائع تحت الطلب والتوفير ولأجل من مؤسسات عامة غير مالية والبلديات والمجالس القروية والمؤسسات المالية ومؤسسة الضمان الاجتماعي والقطاع الخاص (مقيم).

وبلغت المطلوبات الأجنبية في نهاية نيسان (ابريل) 6.77 مليار دينار مقارنة مع 6.71 مليار دينار في نهاية العام الماضي، لتشير الى ارتفاع بنسبة 0.9 %.

أما بالنسبة لودائع الحكومة المركزية، فقد بلغت في نهاية أول أربعة أشهر من العام الحالي 1.03 مليار دينار مقارنة مع 744 مليون دينار في نهاية العام 2013.