أَحسنت حملة «ذبحتونا» صنعاً حين نبهت مبكراً الى قرار الجامعة الاردنية، التي تجرأت على رفع رسوم طلبة الدراسات العليا والموازي بنسب مبالغ فيها.
لقد دعاني الشباب المنظم في حملة «ذبحتونا» للمشاركة في الاعتصام الذي نظموه يوم الاربعاء الماضي أمام الجامعة الاردنية، احتجاجاً على رفع الرسوم وحملت شعاراتهم لن نصمت، على الفساد الذي تمارسوه، نحن لسنا «دولار».
حتى الآن لا ندري ما هي أسباب رفع الدعم سوى التصريحات التي صدرت عن رئيس الجامعة والتي اشارت الى «شح» الدعم الحكومي وتأخره.ولقد ساقت إدارة الجامعة مجموعة من الحجج والذرائع لتبرير قرارها وفندت الحملة هذه الحجج بقولها :
الذريعة الأولى- عدم وجود دعم حكومي: كانت الجامعة تحقق فائضا في ميزانيتها وقد قامت قبل أربعة أعوام بالتنازل عن حصتها من الدعم الحكومي لصالح جامعات الجنوب. كما يوجد جامعات أخرى لا تحصل على الدعم ولم ترفع الرسوم وهي الهاشمية والتكنولوجيا والبلقاء.
الذريعة الثانية- تدعي إدارة الجامعة أنها تتحمل 50% من كلفة الدراسات العليا والموازي: هذا الكلام غير دقيق بالمطلق، ولن نتحدث عن تحميل الطالب كلفة فائض الإداريين الموجودين في الجامعة ولا كلفة المصاريف الإدارية، ولكن سنعرض الأرقام التالية: ساعة الهندسة المدنية في الجامعة الأردنية للبرنامج الموازي هي 65 دينارا، يعني كلفته الحقيقية (دون ربح) هي 130 دينارا حسب تصريحات إدارة الجامعة .. بينما في الجامعات الخاصة تتراوح سعر ساعة الهندسة المدنية بين 60-100 دينار. أي أن الجامعة الخاصة بذات الرسوم، تحقق ربحاً، والجامعة الأردنية تحقق خسارة 50%. وهذه الأرقام تنطبق تماماً على الدراسات العليا .
الذريعة الثالثة- تدعي إدارة الجامعة بأن طلبة الموازي لا يشكلون أكثر من 30% من طلبة الجامعة. وهذا الادعاء ينافي الحقيقة . فنسبة طلبة الموازي في الكليات العلمية تصل إلى 60% وترتفع في كلية الطب إلى 70%.من مجموع الطلبة.
ان تبادر الجامعة الام للجامعات الاردنية برفع الرسوم وصمت حكومي ونيابي يؤشر على خطورة الخطوة.
إن ذهنية الدفع التي اصبحت نمطاً سائداً، تغلق الابواب امام المواطنين، الذين يعانون من صعوبة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية، فلم يعد مقبولاً أن تستمر المحاولات نحو اغلاق منافذ التعليم سوى امام القادر فقط.
ان اوضاع الجامعة الاردنية التي تعاني من خسائر وتراجع في الميزانية رغم التوسع في الموازي والآن رفع رسومه يستحق ان يكون ملفاً جاهزاً لفتح اوراقه امام الجهات الرسمية خاصة بعد ان أصبحت رسوم الموازي تتماثل مع رسوم الجامعات الخاصة التي تحقق الارباح في حين تعاني الجامعة من الخسائر المتراكمة عبر السنين.
ان نمط رفع الرسوم دون اعلان وعلى طريقة سياسة الامر الواقع أصبح يشكل خطاً منهجياً غريباً على مؤسساتنا التي تعاني من التخبط في القرارات والسياسات خاصة حين نكتشف ان الجامعة دخلت سوق البورصة والمضاربة بالأسهم التي الحقت بالجامعة خسائر اخرى.
تجاوزات عدة في الجامعة الاردنية سواء على صعيد التعيين والمضاربة والان جاء رفع الرسوم ليكمل الحلقة في مسلسل التجاوزات نأمل ان يتدخل مجلس التعليم العالي لمعالجة الموقف بالسرعة المناسبة الا اذا كان المجلس هو من أجاز للجامعة قرار الرفع عندها تكون المصيبة أعظم!
ننحاز لطلبة الاردنية وحملة «ذبحتونا» ونقول لهم، سنبقى معكم في حق الدفاع عن الطلبة والأسر التي تداهمها القرارات غير المدروسة!.
